تناقضت تصريحات المسؤولين العراقيين حول اطلاق سراح عدد من عناصر الوزارات الامنية العراقية الذين اعتقلوا مؤخرا بتهمة التخطيط للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فضلا عن صلاتهم بحزب العودة، الذي يمهد لإعادة سلطة البعث الى الحكم.
ففيما تصر وزارة الداخلية العراقية على الافراج عن الضباط الـ24 المتهمين، أكد شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني أن 19 عنصرا مازالوا رهن الاعتقال. الى ذلك، قال المالكي إن من يتحدث عن حدوث انقلابات في العراق هو واهم.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة ومسؤولة لـ«الشرق الاوسط» ان الضباط سيتم الافراج عنهم صباح اليوم، بعد ان تم التأكد من ان المعلومات حولهم «لم تكن دقيقة وهي ملفقة».
واشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الى ان «المعلومات التي وردت عن الضباط غير دقيقة وملفقة، خصوصا اذا علم الرأي العام ان من الضباط من يعمل في المرور العامة وان منهم من هو مصاب بتفجير ومنهم من هو مغادر للعراق في أمر إيفاد حكومي»، مضيفة ان «وزارة الداخلية العراقية طالبت بالكشف عن المصدر الذي اورد المعلومات الخاطئة عن الضباط»، مشيرة الى ان «اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) قد عرضت معظم مفاصل التحقيق أمامه».
وأكدت المصادر، وهي من داخل وزارة الداخلية العراقية، انه «من غير الممكن ان يجري انقلاب من ضباط وزارة الداخلية التي تعتبر الظهير القوي لرئاسة الوزراء، وان اغلب الانقلابات العسكرية التي تجري في العالم تتم من خلال وزارة الدفاع»، نافيا ان يكون قد يحصل هذا الامر في بغداد مع وجود 72 فوجا ولواء مدرعا أميركيا ونفس القوة تحيط بها. وكانت عملية اعتقال عدد من ضباط وزارة الداخلية وعدد آخر من وزارات أمنية اخرى بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري يطيح بالحكومة، قد عكست حدة وحقيقة الخلافات بين الخصوم السياسيين ودرجة الاحتقان بين حلفاء الامس القريب وأنداد اليوم، خصوصا بعد ان تم التأكيد من قبل وزير الداخلية العراقية جواد البولاني على ان أطرافا سياسية سبق لوزارة الداخلية أن عملت على الحد من تدخلها في الشؤون الأمنية للبلاد تقف وراء هذا العمل. ولم يستبعد البولاني في تصريحات صحافية ادلى بها فور عودته من خارج البلاد أول من أمس «تورط بعض الأطرف الخارجية في إعداد معلومات مفبركة عن الضباط بهدف إعادة الاضطراب الأمني للشارع العراقي وتحقيق أهداف سياسية غير محددة»، مؤكدا أن «الحديث عن انقلاب قصة مفبركة ولا تستند الى اي حقائق او معطيات امنية او استخباراتية». وقال البولاني إن «خطط النجاح التي حققتها وزارة الداخلية والتي حدت من نفوذ بعض الاطراف السياسية وتدخلها في وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات لم ترق لبعض الاطراف السياسية، وكما اعتقد ان هذه العملية كانت لأغراض سياسية واضحة ولم يكن يقصد منها الأمن»، متوعدا بملاحقة الأطراف السياسية التي وقفت وراء العملية. وأضاف «أن من تسبب بالعملية سنلاحقه قضائياً حتماً وسنأخذ بحقوق أبنائنا وإخواننا في وزارة الداخلية»، من دون ان يوضح الجهات التي تنتمي اليها القوات التي نفذت عمليات الاعتقال او الجهات التي وصفها بالسياسية التي تقف وراء العملية. مكتفيا بالقول ان هناك ضباطا في وزارة الدفاع والداخلية استهدفوا في هذه العملية.
غير ان وزير الدولة لشؤون الامن الوطني شيروان الوائلي، نفى وقوف اي جهة سياسية وراء القضية. وقال الوائلي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «القضية ليست خلافات سياسية وان هنالك ملف معلومات ورد لمكتب رئيس الوزراء بخصوص خروقات ستحدث داخل وزارة الداخلية نفسها، من خلال إعطاء هويات وتسهيلات تقدم من ضباط في الوزارة لأشخاص ينوون القيام بعمل تخريبي في مقر الوزارة». واضاف الوائلي ان «هذه المعلومات دعت للتحرك لكشف حقيقة الملف الموثق من قبلنا والذي تم اعداده داخل وزارة الداخلية، وتم تسليمه باليد للوزير البولاني من قبل رئيس الوزراء للتحقيق بالموضوع»، مؤكدا ان «موضوع اتهام عدد من ضباط الداخلية والخروقات في الوزارة ليس بجديد ووزير الداخلية على علم مسبق به». وأكد الوائلي، في تصريحات منفصلة لوكالة الاسوشييتد برس، أن 19 عنصرا مازالوا رهن الاعتقال. وكانت التقارير قد تضاربت حتى على أعداد المعتقلين؛ إذ تراوحت ما بين 23 عنصرا الى 37. كما أكد مسؤولون أمنيون آخرون، رفضوا الكشف عن اسمائهم لصلاتهم بالتحقيق، ان لا احد من المعتقلين قد تم اطلاق سراحه.
الى ذلك، نقل بيان صدر من مكتب رئاسة الوزراء عن المالكي، خلال افتتاحه نصبا تذكاريا للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في بغداد، قوله إن «من يتحدث عن انقلابات في هذا البلد هو واهم، ليس في العراق انقلابات وليس هناك من يفكر بها».
وأضاف المالكي في البيان أن «ما يروجه الإعلام انما هو إحياء لعقلية جاهلية قد ماتت»، وأن الكلام «عن بعض ما يجري هنا وهناك في بعض مؤسسات الدولة والأمن هو نتيجة مخالفات وممارسات لا تنسجم مع المهمة والقانون»، بحسب وكالة (اصوات العراق). وبين أن هذه الممارسات «يجري فيها التحقيق وفق الاصول القضائية المعتمدة في دوائرنا ومؤسساتنا».
وفي جانب آخر من كلمته، دعا المالكي الى أن «تتظافر جهود الشباب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني وأبناء العشائر ويقفوا صفا واحدا في البناء والإعمار»، مبينا أنه «لا بد ان نعمل على إصلاح مؤسسات الدولة والقوانين».