في احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد في العالم أمس في القاهرة، أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق مشروع لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في العالم، على أن يتم تعزيز المشروع بمبادرة يجري إعدادها حالياً حول مكافحة الفساد، يشارك فيها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
وأقرت الأمم المتحدة عام 2005 اتفاقية لمكافحة الفساد في العالم، وأعطت منظمة النزاهة العالمية (Global Integrity)، مصر تقدير «ضعيف جداً» في آخر تقرير لها عن عمليات مكافحة الفساد في مختلف دول العالم، واحتلت مصر المرتبة 33 من بين 43 في مكافحة الفساد، وفي ما يتعلق بآليات وقوانين مكافحة الفساد وإتاحة العدالة للمواطنين، احتلت مصر المرتبة 29، وجاءت في المرتبة 36 بين الدول الـ 41 في ما يتعلق بحرية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
في المقابل ترى الحكومة المصرية أنها سباقة في إقرار مبادئ مكافحة الفساد. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمة له أثناء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في القاهرة أمس «إن الفاقد في إنتاج العالم بسبب الفساد يبلغ تريليون دولار، وأنه يمكن زيادة الدخل القومي لمختلف دول العالم بنسبة 400% حال توجيه ذلك الفاقد لمشروعات التنمية».
وأضاف «أن قيمة عائدات الفساد هي الفاقد المهدور الذي كان يمكن توجيهه إلى مشروعات التنمية الاقتصادية، فالبلدان التي تحارب الفساد وتحسن سيادة القانون يمكن أن يزيد دخلها القومي بنسبة 400%».
وأوضح عبد العزيز «أن الدول التي يقل فيها الفساد، تقل تكلفة الإنتاج فيها بنحو 20%، وقدر التكلفة الإجمالية لظاهرة الفساد فى البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء كما جاء فى تقرير البنك الدولي فى أحدث إحصائياته بنحو تريليون دولار أميركي»، ونبه إلى أنه ربما يزيد الحجم المالي لعوائد الفساد عن هذا الرقم إذا ما أُخِذَ فى الاعتبار إعادة تدوير عوائد الفساد فى مشروعات اقتصادية مشروعة من خلال آليات وتقنيات غسل الأموال.
ويرى أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» للدراسات الحقوقية والسياسية «أن الفساد أصبح أسلوب حياة في كل نواحي المجتمع وأن أشهر صوره هي الرشوة ولذلك يأتي هذا المشروع كخطوة جديدة على مسار مكافحة الفساد»، وأرجع ظاهرة الفساد إلى انخفاض الأجور في القطاع الحكومي وسوء سياسات الإنفاق العام وكذلك عملية الخصخصة والفقر والبطالة وفساد بعض القيادات السياسية، وقلة وعي المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله ومخاطره وأساليب مكافحته.