استمر الغموض امس حول مصير ضباط وزارة الداخلية العراقية الذين اعتقلوا الاسبوع الماضي بتهمة تقديم تسهيلات للارهاب. ففيما أكد مسؤول الافراج عنهم، اكد آخرون انهم كانوا حتى امس لا يزالون محتجزين.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف قد أعلن اول من امس انه تم الافراج عن الضباط الـ24 الذين اوقفوا بتهمة تسهيل تنفيذ «نشاطات ارهابية» وإسقاط كل التهم الموجهة اليهم.
لكن مسؤولا أمنيا في وزارة الداخلية اكد مساء اول من امس أنهم لا يزالون موقوفين. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، قوله «قبل يومين أمر قاضي التحقيق بالإفراج عنهم لعدم وجود شاهد إثبات»، لكن لم يتم اخلاء سبيلهم. وأضاف ان اجتماعا عقد صباح اول من امس بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني تقرر خلاله الافراج عنهم. وأفادت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» بأن مذكرة الافراج عنهم قد صدرت من الجهات القضائية، وان هناك اجراءات روتينية للافراج عنهم. الى ذلك، جدد المالكي امس نفيه لوجود تخطيط انقلابي وقال للصحافيين «لا يوجد هناك من يبقى دائما في مكانه في العراق لأننا في حالة تغيير دائم والانتخابات هي اعطاء الفرصة للغير من اجل خدمة العراق وفق منهج جديد». وأضاف «بعد اليوم لا توجد انقلابات ولا مؤامرات؛ فالحرية قد كشفت بشكل جلي عن كل من يريد ان يتحرك بالاتجاه المعاكس ومنحته مساحة من تلك الحرية ليعبر عن رأيه»، مؤكدا «ان الواقع العراقي الآن لا يسمح بالانقلاب وكل ما يحصل وما يتردد في وسائل الاعلام هو من اجل اخافة العراقيين». وأوضح ان «الضباط الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال هم الآن رهن التحقيق على خلفية اتهامهم بتزويد بعض الارهابيين والخارجين عن القانون والدستور بهويات لوزارة الداخلية».
من جانبها، أكدت مصادر امنية مطلعة صدور الامر القضائي بالإفراج عن المتهمين من الضباط الذين ترددت اخبار حولهم بأنهم ينتمون لأحد التنظيمات المشكلة لحزب البعث المنحل وتحت مسمى (حزب العودة). وأشارت المصادر الى ان الاتهامات جاءت على خلفيات سياسية ومعلومات مغلوطة تبين عدم دقتها فيما بعد، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن تلك المعلومات «سترد من خلال فتح تحقيقات حول مطلقيها من اجل التريث فيما بعد عند توجيه أي اتهام لأي جهة او شخص». وأفادت المصادر بأن الضباط المعنيين غالبيتهم من أجهزة المرور. من جهته، أشار ياسين مجيد المستشار، الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الى ان الضباط لم يطلق سراحهم بعد وان التحقيقات معهم ما زالت مستمرة، موضحا لـ«الشرق الاوسط» أن الضباط عددهم 24 ضابطا من وزارة الداخلية باستثناء واحد من وزارة الدفاع.