أفاد عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن الجزائر «لن تلجأ إلى التصعيد ولا التهويل»، في تعاطيها مع المغرب، وأعاب على المغاربة «إصرارهم على تعليق مشاكلهم الداخلية على شماعة اسمها الجزائر». وأوضح بلخادم في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس، أنهى من خلاله اجتماع حزب جبهة التحرير الوطني» الذي يقوده، أن «الأشقاء في المغرب يلوموننا على تأييد مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية، وفي الحقيقة هم يربطون ذلك بقضية فتح الحدود»، في إِشارة إلى أن حملة الانتقادات التي وجهها كبار المسؤولين المغاربة للجزائر، في الأسابيع الماضية، تعكس استياءهم من رفض الجزائر طلبا ملحا لإعادة فتح الحدود المغلقة منذ أكثر من 14 سنة. واتهم بلخادم، الذي يعد بمثابة ناطق غير رسمي في ملف علاقات الجزائر بدول المغرب العربي، المغرب بـ«تعليق مشاكله على شماعة اسمها الجزائر». وهو طرح يردده الكثير من المسؤولين الجزائريين، حيث يرون أن نظراءهم في المغرب «يلجأون إلى التصعيد ضد الجزائر عندما تتفاقم الأوضاع الاجتماعية المحلية، فيحاولون إقناع المغاربة أن سبب مشاكلهم هو رفض الجزائر فتح الحدود»، التي كانت تجلب للمغرب 700 مليون دولار بفضل حركة التجارة، حسب إحصاءات رسمية، قبل غلقها. وأصيب الاتحاد المغاربي بالجمود بحيث لم يعقد قمة منذ 14 سنة، بسبب تسمم العلاقات بين أكبر بلدين مغاربيين. واتهم الملك محمد السادس، الشهر الماضي، الجزائر بـ«بلقنة المنطقة» و«عرقلة البناء المغاربي». فيما قال الوزير الاول عباس الفاسي إن الجزائريين «يخرقون حقوق مواطنين مغاربة في مخيمات تندوف»، في إشارة إلى آلاف اللاجئين الصحراويين في جنوب غربي الجزائر. واوضح بلخادم أن الجزائر «لن تنخرط في أي مسعى يؤزم العلاقات مع أشقائنا، أما الحملة التي تشن ضدنا لا تخدم العلاقات الأخوية. فأمن واستقرار المغرب من أمننا واستقرارنا، واستقرار المغرب يقوي المنطقة كلها، لكن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب حقوق شعب». وتعهد من يوصف برجل ثقة بوتفليقة، بأن تلتزم الجزائر بأية نتيجة يفرزها صندوق الاستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء، الذي تنادي به منذ سنين طويلة وتدعو إلى أن يتم بإشراف الأمم المتحدة. وأضاف بلخادم: «أن هذا المبدأ طبقناه على أنفسنا عندما تفاوضنا مع المحتل الفرنسي، حيث احتكمنا للاستفتاء حول تقرير المصير عام 1962، فكيف لا ننادي به لغيرنا؟».