اكدت مصادر برلمانية عراقية مطلعة، ان اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية قد عقد امس في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية لمناقشة السبل الكفيلة باستصدار قرار برلماني يصوت عليه اليوم يكون بديلا عن مشروع القانون الذي رفعته الحكومة العراقية للبرلمان حول انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية من العراق.
وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان البرلمان بعد ان رفض تمرير مشروع القانون يكون ملزما دستوريا وحسب قانون مجلس النواب بتأجيل اقراره او قراءته للفصل التشريعي الثاني، وان هذا الوقت تكون القوات الاجنبية قد انتهى تفويضها الاممي في العراق، حسب قرار مجلس الامن الدولي.
وقال عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي والنائب عن جبهة التوافق، ان القانون الذي حول من الحكومة العراقية للبرلمان العراقي وبعد رفضه إثر القراءة الاولى، لا تجوز قراءته ثانية إلا في الفصل التشريعي الثاني، ومن أجل أن يكون هناك غطاء قانوني لتمريره اقترحت هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي ان يصار الى تفعيل قرار برلماني بهذا الخصوص. واضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون «يمنح القوات غير الاميركية مبررات لوجودها في العراق وهي قوات صغيرة لا يتطلب بقاؤها قانونا، لأنها في كل الاحوال ستنسحب بعد انتهاء التفويض ولن تبق سوى القوات البريطانية وحلف الناتو وفق مبررات الاتفاق مع الحكومة العراقية».
من جانبه، أكد احمد المسعودي النائب عن التيار الصدري في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن اغلب الكتل سترفض القرار البرلماني المنتظر ايضا «لأن أعداد القوات غير الاميركية قليلة جدا ولا يحتاج العراق الى بقائها»، متهما كتلة التحالف الكردستاني وبعض اعضاء الائتلاف «بمحاولة إضفاء شرعية على بقاء تلك القوات كما فعلت في الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية». وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون للبرلمان يقضي بسحب القوات غير الاميركية من العراق، إلا ان الاخير رفض القانون لاعتقاده بعدم قانونيته كونه لن يلزم الجهات الاجنبية.