أسدلت محكمة النقض المصرية أمس برئاسة المستشار حسن حمزة الستار على قضية مذبحة بني مزار بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ببراءة محمد علي عبد اللطيف المتهم بقتل 10 أشخاص من قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة) قبل أكثر من عامين بعد اقتطاع أجزاء من أجسادهم. ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي طالب فيه النائب طلعت السادات محامي المتهم الذي ثبتت براءته بإقالة وزير الداخلية المصري واثنين من مساعديه لدورهم في تلفيق القضية لموكله بحسب تعبيره، معتبرا أن «الإقالة هي أتعابي التي لم أحصل عليها إلى الآن تعاطفا مع المتهم».
كانت محكمة النقض قد رفضت طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر بحق عبد اللطيف في سبتمبر(أيلول) 2006 والذي أكدت حيثياته وقتها أنه استند على بطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم لكونه قائما على تحريات غير جدية وعدم مراعاة إجراءات تحريز بالنسبة للمضبوطات من أدلة الاتهام، وعدم تصور ارتكاب المتهم للجريمة بمفرده ودون إيقاظ أي من المجني عليهم، وكذلك بطلان اعترافات المتهم لأنها ناتجة عن إكراه. من جانبه قال النائب طلعت السادات محامي المتهم إنه لم يتقاض أية أتعاب عن القضية تعاطفا مع عبد اللطيف لتأكده من براءته وحان الوقت ليتقاضاها الآن في صورة إقالة لوزير الداخلية المصري حبيب العادلي ومعه اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الحالي الذي كان وقت اقتراب الجريمة مساعدا للوزير، وبحسب السادات فإن هؤلاء يتحملون مسؤولية تلفيق القضية للمتهم ويجب إقالتهم من مناصبهم. وطالب السادات في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن يعاقب المسؤول الذي تثبت إدانته في تلفيق جريمة لمتهم بريء بنفس العقوبة التي كان سينالها هذا البريء، ليسود العدل في المجتمع بعد أن أصبح تلفيق القضايا ـ على حد قوله ـ سياسة عامة لوزارة الداخلية المصرية.