كُشف النقاب في ندوة احتضنتها العاصمة السعودية البارحة، عن وجود مسئولين كبار وأعضاء في مجلس الشورى وأستاذة جامعات، لا يملكون سكن، في مؤشر يعكس غياب آلية واضحة لتملك المساكن وسط تقدير مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، الحاجة للسكن لـ800 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل فقط.
وطبقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان، فإن أكثر من 6500 أسرة محدودة الدخل تعيش في منازل لا تتجاوز مساحتها 77 مترا مربعا، كما أشار لذلك الدكتور عبد الله الخليفة مدير عام الدراسات والأبحاث بالمؤسسة.
وحثت الندوة التي شارك فيها كلٌ من، الدكتور شويش المطيري محافظ هيئة الإسكان العامة، والدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية في السعودية، والدكتور مساعد المسيند عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار، مجلس الشورى للتسريع بإقرار رفع القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال.
وانتقدت الجمعية السعودية لعلوم العقار غياب حماية الاستثمارات العقارية في البلاد، في الوقت الذي كشف فيه عضوها المسيند أن جمعيته أبرمت اتفاقية مع مجلس الشورى لمراجعة كافة اللوائح المُنظمة للنشاط العقاري.
وكشف أحد خبراء مؤسسة الملك عبد الله للإسكان، أن منطقتي مكة المكرمة وجازان، تُعدان من أكثر المناطق من حيث انتشار المساكن الشعبية، ولفت إلى أنه من بين 2.7 مليون مسكن تعيش بها أسر سعودية، هناك 841 ألفا بنسبة 30 في المائة، تُمثل بيوتاً شعبية، كخيام ومساكن صفيح، وعشش، ونحوها.