أكدت وزارة الداخلية العراقية أن قاضي التحقيق في قضية ضباطها، الذين اعتقلوا اخيرا وأفادت تقارير بأنهم ينتمون لـ«حزب العودة» البعثي وكانوا يخططون لانقلاب ثم اتهمتهم السلطات بحيازة هويات مزورة لمنحها لبعض الاشخاص ممن يرومون استهدافها، قد أمر بإسقاط التهم عنهم وإخلاء سبيلهم.
وأشارت الوزارة في بيان امس، الى ان أمر الإفراج جاء بعد تحقيق مستفيض وموسع وتدقيق للوثائق من خلال اللجان التي شكلت من الوزارة ومن رئاسة الوزراء وباشراف خاص من مجلس القضاء الاعلى. وتضاربت الأنباء خلال اليومين الماضيين بين الإفراج عن الضباط وبين استمرار التحقيق معهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن القضية وراءها دوافع سياسية؛ في إشارة الى ان وزير الداخلية جواد البولاني يتزعم حزبا سياسيا تحت عنوان الحزب الدستوري، وقد جاءت تلك الاتهامات في محاولة لخلخلة بعض الثقة في الوزير. وأشارت المصادر الى ان انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري الشهر المقبل، هي أحد اسباب هذه الزوبعة التي قال عنها ايضا مسؤول أمني رفيع إنها مضحكة باعتبار ان اغلب المتهمين هم من شرطة المرور وان أحدهم سبق ان اصيب في سيارة مفخخة.