اندلعت أزمة في البرلمان العراقي أمس إثر إصرار كتلتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني على إقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني. ورفض برلمانيون دخول القاعة بحضور المشهداني فيما عقدت جلسة طارئة لاحقا لجمع التواقيع لإقالته. وألقت هذه التطورات بظلالها على قانون انسحاب القوات غير الاميركية من العراق والذي كان من المفترض ان يصوت البرلمان عليه امس. وكان المشهداني قد غادر الجلسة الاربعاء الماضي بعد ان لوح بالاستقالة، بعد اختلاف في وجهات النظر مع اعضاء البرلمان الذين طلب عدد منهم مناقشة قضية منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه، فيما طالب آخرون بمناقشة اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية. وقدم المشهداني السبت اعتذاره الى اعضاء البرلمان بدعوى أنه أهانهم إثر فورة غضبه أثناء جدل حول أولوية مناقشة القوانين، بحسب مصادر برلمانية.
وقال عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق العراقية التي ينتمي اليها المشهداني، ان التصويت على قرار تخويل سحب القوات غير الاميركية لم يتم الى الآن، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وأضاف عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» «ان مشكلة محمود المشهداني لازالت مخيمة على البرلمان وتعطل عمله، حيث ترفض عدد من الكتل البرلمانية حضور الجلسات برئاسة المشهداني، الأمر الذي دعا الاخير الى رفع الجلسة الى يوم آخر».
وأشار عبد الستار الى ان «مجلس النواب الآن معطل وهناك مطالب من الكتل بحل البرلمان او قبول المشهداني بما تريده بعض الكتل السياسية او يصار الى اقالة او استقالة رئيس المجلس»، مبيناً ان «جبهة التوافق الآن لا تفكر ببديل للمشهداني بقدر ما تفكر ان تحل المشكلة، وتتجه باتجاه حل يضمن عدم تعطيل البرلمان او تقف ضد الكتل السياسية».
وحول ما سيؤول اليه التصويت على قرار سحب القوات غير الاميركية بالاضافة الى قضية وثيقة الاصلاح السياسي في البلاد وسط هذه التجاذبات، أوضح عبد الستار أنه «بالإمكان عقد جلسة استثنائية للتصويت على قرار تخويل الحكومة، والأمر كذلك بالنسبة لوثيقة الاصلاح»، وشدد «ان وثيقة الاصلاح صوت عليها بالإجماع وأصبحت قراراً ملزماً بقوة القانون على الحكومة تنفيذه ودور البرلمان مراقبة تنفيذ هذه الوثيقة ومحاسبة المقصرين». من جانبه، أعلن النائب أحمد أنور عن كتلة التحالف الكردستاني، أن أعضاء من مجلس النواب جمعوا 54 توقيعا لإقالة رئيس البرلمان، في حين طعن المشهداني بقانونية الطلب. وأضاف أنور أن «أعضاء من مجلس النواب جمعوا التواقيع لعقد جلسة استثنائية عصر اليوم (أمس) لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على خلفية المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين عدد من النواب في جلسة الأربعاء الماضي»، مشيرا إلى أن الجلسة تعقد برئاسة نائبي رئيس البرلمان خالد العطية وعارف طيفور وفقا للنظام الداخلي الذي يتيح لأعضاء المجلس عقد جلسة استثنائية بجمع توقيع 50 نائباً، بحسب وكالة (أصوات العراق). وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس البرلمان محمود المشهداني «طعن بالطلب المقدم لإقالته باعتباره غير قانوني». يذكر أن المشهداني ينتمي إلى مجلس الحوار الوطني، احد مكونات جبهة التوافق، التي تضم الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق، ولديها 38 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275.
الى ذلك، اكد جبار المشهداني، مدير المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، عدم وجود شروط مفروضة على المشهداني لتقديم استقالته من الكتل البرلمانية، وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان الشروط الوحيدة التي قدمت الى المشهداني هي شروط اللجنة التنسيقية في البرلمان والتي تنص على الاعتذار وسحب الاستقالة وهذا ما حصل».
وعن وجود تحرك لجمع أصوات من أعضاء البرلمان تكفل إقالة المشهداني، أوضح مدير المكتب الاعلامي ان «ما يحصل داخل البرلمان ووفق اللعبة الديمقراطية هناك محاولات لجمع الاصوات لإقالة المشهداني، ولكن لن يتم الامر إلا عبر جلسة قانونية ورسمية فضلاً عن حصولهم على الأصوات الكافية التي تمكنهم من إقالته»، مضيفاً ان «هناك عددا كبيرا من النواب رفضوا فكرة استقالة او اقالة المشهداني، وان ما يجري الآن داخل البرلمان صراع إرادات وفي النهاية ستنتصر الارادة التي تستطيع ان تجمع اكبر عدد من الاصوات».
غير أن مدير المكتب الاعلامي أضاف ان «من الصعوبة الحديث عن امكانية جمع عدد كاف لإقالة المشهداني لاسيما وان ما يدور داخل البرلمان لا يشير الى ذلك». وحول تعطل عمل البرلمان جراء هذه الخلافات، اكد «ان الأزمة الحالية ليست أزمة المشهداني بل من يريدون اقالته او اجباره على الاستقالة، وهم وحدهم يتكفلون بهذه المشكلة»، وفيما اذا يوجد تدخل من رئاسة الجمهورية او الوزراء لحل هذه الازمة، أكد «ان حساسية منصب رئيس مجلس النواب العراقي تفرض على كل الاطراف التدخل لحل هذه الأزمة».