عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس، اجتماعا على مستوى وزاري، بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في الصومال، حيث قدم رئيس المفوضية الأفريقية جيان بينج تقريرا وافيا عن الوضع الحالي في تلك الدولة التي تشهد حربا أهلية منذ 1991. وناقش الوزراء ايضا الاوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا.
وقال رئيس المفوضية، رمضان العمامرة في كلمته الافتتاحية، إن المفوضية بدأت العمل بكل جهد والتزام مع كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الصومالية لنشر المزيد من القوات الأفريقية، منذ قرار الحكومة الإثيوبية الرسمي بسحب قواتها من داخل الصومال بنهاية العام الحالي. وحذر المفوض من خطورة سحب قوات السلام الافريقية المنتشرة في الصومال.
وأعلن العمامرة أن «المفوضية ترى ان الحل السياسي الأنسب هو بقاء قوات الاتحاد الافريقي في الصومال. فأي انسحاب لهذه القوات ستكون له عواقب وخيمة». وذكر العمامرة أن الاتحاد حصل من اوغندا وبوروندي على «موافقة مبدئية» لأن ترسل كل منهما كتيبة اضافية من الجنود (نحو 800 رجل) لدعم قوات السلام الافريقية (اميسوم)، الى جانب كتيبة من نيجيريا. وتابع «حصلنا على التزام من مجلس الأمن الدولي بتقديم دعم فوري لقوة السلام الافريقية عبر مدها بمساعدات من شأنها ان تحول لاحقا القوات الافريقية الى قوات أممية».
ويسعى الاتحاد الافريقي في مواجهة قرار سحب القوات الاثيوبية من الصومال، وبشتى الوسائل الى تعزيز القوات الافريقية المؤلفة من 3400 جندي من بوروندي وأوغندا والمنتشرة بشكل أساسي في مقديشو. وأضاف العمامرة «ان المفوضية تريد تنسيق انسحاب القوات الاثيوبية مع وصول الكتائب الجديدة لضمان استمرارية عمل، اميسوم، لكن المفوضية لم تتلق حتى الآن ردودا مرضية». وتابع «لا نعتقد ان الانسحاب الاثيوبي سيقلص حجم التوتر الميداني بل على العكس ستقوم الجماعات المسلحة بزيادة الضغوط على مقديشو».
وكان الجيش الاثيوبي قد تدخل رسميا في الصومال أواخر عام 2006 لدعم الحكومة وإبعاد الاسلاميين عن الحكم. وبعد مرور سنتين تمكن المتمردون الاسلاميون من السيطرة مجددا على قسم كبير من الاراضي في وسط وجنوب البلاد. من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأفريقي إلى الصومال أحمد ولد عبد الله، إن الوضع السياسي في تفاقم مستمر في الصومال بسبب الانقسامات السياسية، بين القيادة الصومالية. وأوضح الممثل ان نشر قوات إضافية من قبل رواندا وبروندي يتوجب صدور قرار من قبل مجلس الأمن الدولي بنشر قوات دولية في الصومال، وتقديم الدعم اللازم للقوات الأفريقية داخل الأراضي الصومالية بالإضافة إلى وجود قاعدة كبيرة في الصومال، تؤيد ذلك الجهد، وضرورة فرض عقوبات حاسمة على اللذين يعملون على عرقلة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار ولد عبد الله إلى أن كلا من رواندا وبروندي طلبا من الحكومة الإثيوبية عدم الإسراع بسحب قواتها من الصومال والبقاء إلى حين نشر المزيد من قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال. وذكر أن الأوضاع الأمنية في الصومال متوترة للغاية، وأن الآلاف من المدنين قتلوا هذا العام، مشيرا الى ان عملية القرصنة قد تزايدت بشكل خطير وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وقال المبعوث الدولي، ان «الاتحاد الأفريقي مستعد لتحمل المزيد من المسؤولية تجاه حل الأزمة الصومالية والعمل بجهد كبير مع كافة الجهات المعنية بالأزمة». من جانبه، طالب ممثل منظمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف «إيقاد» بذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الصومال الذي يعاني من أزمة سياسية وأمنية منذ حوالي 20 عاماً.
ووصف وزير خارجية الصومال في كلمته التي ألقاها أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس، الخلافات القائمة بين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه المعزول بالخطيرة وتسبب عرقلة عملية المصالحة في البلاد. وقال الوزير إنه يأمل أن يتم تنفيذ كافة بنود اتفاقية جيبوتي للسلام خلال الربع الاول من العام المقبل، مناشداً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لقوات حفظ السلام الأفريقية المنتشرة في الصومال.
وطالب الوزير من الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» ضرورة إقناع الجهات المعنية بنشر المزيد من القوات في الصومال لأجل تحقيق الأمن والاستقرار. وتطرق الوزير إلى مشكلات القرصنة في الصومال وقال ان ابعادها تتجاوز بكثير قدرة بلاده لمحاربتها و«لكننا مستعدون لتقديم كافة الدعم اللازم للمجتمع الدولي لوضع حد للمشكلة».