تفاعلت قضية اغلاق المركز الحقوقي الايراني الذي تترأسه الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي اذ دانت عمليات الاغلاق جهات مختلفة على رأسها الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية.
فقد ادانت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي امس قرار ايران اغلاق المركز داعية طهران الى اعادة فتح المكتب.
وقال وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير في بيان ان «رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي تدين بقوة وشدة اغلاق الشرطة الايرانية لمكتب مركز المدافعين عن حقوق الانسان». وتابع «تدعو رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية الى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان». ودعا كوشنير ايران الى اعادة فتح المركز و«منحه الوضع القانوني الذي يطالب به منذ عدة اعوام» حسبما نقلت وكالة رويترز. كذلك، دانت منظمتان حقوقيتان قيام الشرطة الايرانية باغلاق مكاتب مركز المدافعين عن حقوق الانسان في طهران معتبرة ان الهدف اسكات المدافعين عن حقوق الانسان في ايران.
وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والحملة من اجل حقوق الانسان في ايران في بيان «ان هذه العملية غير القانونية لقوات الامن الايرانية على المجموعة التي تترأسها الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي تثير مخاوف من محاولة اوسع لاسكات مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في ايران».
ورأى المدير التنفيذي في هيومن رايتس ووتش كينيث روث في البيان «ان اغلاق مركز الدفاع عن حقوق الانسان ليس مجرد هجوم على شيرين عبادي وزملائها الايرانيين بل على مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان باكملها والتي هي عضو مهم ونافذ فيها». واضاف «ان على السلطات الايرانية ان تسمح باعادة فتح المركز وان تجري تحقيقا حول اسباب استهدافه من قبل الشرطة».
وبحسب هاتين المنظمتين اللتين تتخذان من نيويورك مقرا لهما فان قرابة ثلاثمائة شخص دعيوا للاحتفال بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان في مكاتب المركز عندما اجتاحت الشرطة المكان.
وقال هادي قائمي المتحدث باسم الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران «ان لم تستطع شيرين عبادي ومركز الدفاع عن حقوق الانسان تنظيم اي حدث للاحتفال بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، اذا لن يكون هناك اي مواطن ايراني في أمان للتحدث عن حقوق الانسان او ينشط من اجلها».
وتقول المنظمتان انهما تخشيان من تدابير اخرى لاحقة مثل عمليات «التوقيف الاعتباطية» و«الحبس» والتي قد تطاول عبادي وناشطين حقوقيين آخرين.
وكانت مجموعة كبيرة من رجال الشرطة الايرانيين بلباس رسمي ومدني اقتحموا المركز الحقوقي الذي تترأسه عبادي واعدوا قائمة بالممتلكات وطلبوا من الموجودين فيه الخروج منه لاغلاقه في حين كان من المتوقع ان يقيم المركز حفلا لمناسبة الذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الانسان.
وقالت عبادي لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف «ان اغلاق المكتب من دون مذكرة هو عمل غير قانوني وسوف نحتج». وذكرت وكالة الانباء شبه الرسمية مهر ان مكاتب المركز اغلقت «بقرار من القضاء» لان هذه المجموعة لم يكن لديها اي اذن من وزارة الداخلية «للقيام بنشاطات».