كشف زياد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة في غزة، النقاب عن «مستثمرين» جمعوا ملايين الدولارات من الفلسطينيين في غزة بحجة استثمارها في التجارة عبر الأنفاق، مشيرا إلى أنه تبين أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتوظيف هذه الأموال في الخارج في صفقات غير معروفة المعالم. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال الظاظا إن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة اعتقلت شخصا قام بجمع 15 مليون دولار من الناس. ونجحت اجهزة الحكومة المقالة إرجاع 12 مليون دولار من هذه المبالغ لأصحابها، في حين يتم التحري عن مصير ما تبقى من هذه الأموال لإرجاعها للمودعين.
وشدد الظاظا على أنه سيتم التحقيق مع كل الاشخاص الذين جمعوا الأموال على أن يلتزموا بالشروع في اعادة الأموال لأصحابها وأن يوقفوا كل النشاطات من هذا النوع. وأوضح أن حكومته لا يمكن أن توافق على هذا النوع من المعاملات بسبب ضبابية طبيعة أوجه الاستثمار، منوهاً بأن الأموال يجب أن تستثمر في غزة وليس خارجها. وكان الكثير من الفلسطينيين في القطاع قد أصيبوا بـ «حمى» توظيف الأموال في مجال الاستثمار، حيث كانوا يودعون أموالهم لدى أشخاص يزعمون أنهم يستثمرونها في تجارة الأنفاق، ويعرضون على كل مودع ارباحاً كبيرة تصل الى 40 % من قيمة المبلغ خلال الشهر، وأحياناً أكثر من هذه النسبة. وأدت هذه الظاهرة الى قيام الكثير من الناس بسحب مدخراتهم من البنوك وإيداعها لدى موظفي الأموال في الخارج، الأمر الذي أدى الى استفحال مشكلة السيولة المالية في القطاع المتفاقمة أصلاً بسبب قرار إسرائيل منع تحويل العملة بالدولار والشيكل لبنوك القطاع. وأشار الظاظا الى أن التجارة عبر الأنفاق أبعد من أن تشكل حلاً لمشكلة الحصار المفروض على غزة، مشيراً إلى أن ما يمر عبر الأنفاق يمثل فقط 2% مما يحتاجه القطاع من مستلزمات. وحسب قوله فإنه باستثناء الوقود ممثلا بالسولار والبنزين، لا تساهم الأنفاق في سد حاجة القطاع من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت، ولا المواد التي تستخدم في مشاريع البنية التحتية مثل الإسمنت وأدوات البناء والنسيج وغيرها. ولا يهم التجار الذين يعملون عبر الأنفاق بشكل أساسي إلا مصالحهم الذاتية وهم يلجأون فقط الى تهريب ما قل وزنه وارتفع سعره، مؤكدا أن التجار يركزون على تهريب الملابس والمكسرات والشوكالاتة وهي مواد غير أساسية. وقال حامد جاد، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن ما يتم تهريبه عبر الأنفاق لا يساهم في اعادة دور الانتاج للاقتصاد الفلسطيني. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال جاد إن هناك 300 نفق تعمل في مجال تهريب البضائع من مصر الى قطاع غزة، وان قيمة ما يدخل من بضائع عبر كل نفق خلال الشهر الواحد مليون دولار، يحصل منها صاحب النفق على 300 الف دولار كعمولة فقط، وهذا يعني أن التجار الكبار الذين يشترون البضائع سيبيعونها بمبالغ كبيرة، وهو ما جعل أسعار السلع المهربة عبر الأنفاق مرتفعة جداً. واتهم جاد إسرائيل باستغلال وجود الأنفاق لتبرير قيامها بمنع وصول الكثير من المواد التي كانت تسمح بانتقالها للقطاع عبر المعابر التجارية، مثل الأدوية وحليب الأطفال وحفاظاتهم. ويؤكد جاد أن هذا الواقع أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ويضرب مثلاً بحفاظات الأطفال، فعندما كانت إسرائيل تسمح بوصولها للقطاع كانت رزمة الحفاظات تباع بـ35 شيكلا (8.5 دولار)، وعندما أوقفت وصولها وأصبحت تهرب من مصر عبر الأنفاق تضاعف سعرها ليصل الى70 شيكلا (17 دولارا).