أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود ثلاثة قرارات ظنية طلب فيها عقوبات تتراوح بين السجن ستة اشهر والأشغال الشاقة عشر سنوات لخمسة أطباء شرعيين وعشرة مستفيدين من أموال الهيئة العليا للإغاثة المخصصة لضحايا ومصابي حرب يوليو (تموز) 2006، وأحال المدعى عليهم مع ملفاتهم على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهم.
واتهم القاضي الأطباء الشرعيين بإعداد تقارير طبية كاذبة مكنت باقي المدعى عليهم من قبض شيكات وصرفها والاستفادة من قيمتها بأسماء أشخاص وهميين ما أدى إلى اختلاس الأموال العامة ودفعها لغير مستحقيها.
وفي مسألة قضائية أخرى متصلة بالسياسة، أحال قاضي التحقيق في بيروت ماجد مزيحم على محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات، كلاً من رئيس تحرير صحيفة «المستقبل» هاني حمود والمدير المسؤول فيها توفيق خطاب والكاتب بول شاوول والصحافي فارس خشان، لمحاكمتهم بجرم القدح والذم بالنائب ميشال عون من خلال مقالين لشاوول وخشان نشرا في «المستقبل».
وكان عون قد تقدم بهذه الشكوى ضد المدعى عليهم بواسطة وكيله المحامي النائب ابراهيم كنعان على خلفية مقال شاوول الذي نشر في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي بعنوان «8 آذار يعلنون لبنان بلداً معادياً»، ووصف فيه عون بـ«جنرال الهزائم»، ومقال ثانٍ لخشان نشر في 29 من الشهر نفسه.
واعتبر القاضي في حيثيات القرار الظني الذي أصدره «ان العبارات التي وردت في المقالين تشكل ذماً وقدحاً بحق المدعي العماد ميشال عون بصفته نائباً ورئيساً لكتلة نيابية، وهو انتخب لمهمة يؤديها على سبيل الخدمة العامة ببدل، مما يعني ان له صفة الموظف العام».
كذلك طلب قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي عقوبة السجن سنتين للصحافي في وكالة «شام برس» خضر عواركة وأحمد درويش، واحالهما مع الوكالة على محكمة المطبوعات في بيروت لمحاكمتها بجرم القدح والذم بمفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو.
وكانت وكالة «شام برس» قد نشرت على موقعها الالكتروني مقالاً لعواركة وصف فيه الجوزو بـ «مفتي الديار الاسرائيلية»، وضمنه عبارات بذيئة بحقه وبحق مفتي الجمهورية ودار الفتوى، واستقى «معلومات» من درويش أسند إليها مقاله.