قال جيل ديكرشوف، المنسق الاوروبي لشؤون مكافحة الارهاب، إن الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة، لديها تعاون وتنسيق وثيق في مجالات مواجهة العمليات الارهابية التي ضربت عددا من دولها، خاصة بريطانيا واسبانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا. وقدم المسؤول الاوروبي تقريره السنوي الى اجتماعات وزراء الداخلية، والعدل، في دول الاتحاد الاوروبي، التي استضافتها بروكسل أخيرا، وتصدرت اجندتها ملف مكافحة الارهاب وسبل تعزيز التعاون الاوروبي اولا، ثم التعاون مع اطراف اخرى دولية لمواجهة التهديدات الارهابية.
وأكد ديكرشوف انه نوه الى أهمية استمرار وتقوية التعاون والعمل المشترك بين الدول الاعضاء لمواجهة أي تهديدات ارهابية، خاصة ان التنسيق بين الدول الاعضاء نجح في تفادي وقوع هجمات كادت ان تودي بحياة الابرياء من المواطنين. وحول التنسيق الاوروبي مع الاطراف الاخرى ومنها الدول العربية والاسلامية، وايضا مع الولايات المتحدة، قال البلجيكي ديكرشوف، ان هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا مع الدول العربية والاسلامية، وأضاف : «وقعنا اتفاقيات مع الجزائر ومع مصر والمغرب ودول اخرى في شمال افريقيا ودول الساحل، كما حققنا تقدما كبيرا في التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي». واشار الى وجود اتصالات ومشاورات مستمرة في اطار مكافحة الارهاب مع هذه الدول، للتصدي لمخاطره»، وان تلك الاتصالات والمشاورات تسير بشكل جيد للغاية. وقال المنسق الاوروبي ان لإدارته تعاونا مع دول اخرى في افريقيا واسيا ومنها باكستان وافغانستان والهند، مشيرا الى ان من مصلحة الجميع ان يكون هناك تعاون وعمل مشترك، باعتبار أن «خطر الارهاب يهدد الجميع ولا يقتصر على مكان بعينه». وحول التعاون مع الولايات المتحدة، قال ديكرشوف انه متفائل بالتعاون المستقبلي مع الادارة الاميركية الجديدة في مجال مكافحة الارهاب، واضاف «نحن ننتظر بعد ان تقوم الادارة الجديدة بترتيب اوراقها الداخلية ان نتجه الى مزيد من التعاون والعمل المشترك، وهناك اتفاقيات وتعاون بالفعل منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر». وفي رده على سؤال بشأن معسكر غوانتانامو والمعتقلين الموجودين فيه دون محاكمة، قال المسؤول الاوروبي «اننا نؤيد تماما المبادرة التي جاءت من جانب فعاليات مختلفة في الادارة الاميركية الجديدة، بإغلاق معسكرات غوانتانامو، وهذا أمر جيد، ولكن كما ذكرت لا بد ان ننتظر ان تستقر الامور بالنسبة للادارة الجديد، وبعد ذلك نتباحث معهم وسوف نرى ما هي الخطوات التي يمكن ان نساعد بها في هذا الامر».
ودعا وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، في ختام اجتماعاتهم، الدول الاعضاء في التكتل الاوروبي الموحد الى وضع آلية للانذار المبكر للكشف عن الجريمة المنظمة والاشخاص المشتبه بتورطهم في انشطة ارهابية في اراضيها. وأكد الوزراء في بيانهم اهمية ان تقوم دول الاتحاد الاوروبي بالتعاون وتنسيق الجهود وعدم العمل بصورة منفصلة «لحفظ الامن في الاتحاد الاوروبي ككل». وتزعمت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل اليوت ماري، حسبما أوضحت مصادر مقربة من الاجتماعات، حملة للضغط على الوزراء الأوروبيين بغية جرهم نحو اعتماد سريع لحزمة من الإجراءات الإضافية، خاصة في مجال تشديد الرقابة على المسافرين جوا، وتخزين معطيات وبيانات المسافرين بالطائرات، على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة، وهو ما يعارضه البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية. كما أوضح المصدر أن المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب جيل ديكرشوف، الذي شارك في جانب من لقاءات وزراء الداخلية الأوروبيين، تحرك هو الآخر باتجاه اعتماد خطط مراقبة أكثر تشددا، للمهاجرين المقيمين في الأراضي الأوروبية، تحت تبرير التصدي لما يعرف بعمليات التجنيد والتشدد، ولكن اقتراحه قوبل بتجاهل غالبية الوزراء.
واعتمدت الدول الأوروبية عام 2005 إستراتيجية مشتركة تحت ضغط الولايات المتحدة لإدارة ظاهرة العنف السياسي والإرهاب، تتضمن حزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة، وفرض آليات مراقبة متشددة على المسافرين والمراسلات الالكترونية، وتسهيل التدابير الجنائية والقضائية وغيرها، ولكن، وتحت ضغط منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، لم تتمكن الحكومات الأوروبية والمفوضية من تمرير جزء من هذه الإجراءات داخل البرلمان الأوروبي حتى الآن. واكتفى الوزراء الأوروبيون بالدعوة إلى إرساء نظام أوروبي للإنذار المبكر بشأن التهديدات الإرهابية، لكن دون تحديد طبيعة هذا النظام، ولا تاريخ اعتماده، أو إطاره القانوني النهائي.