دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي غالب بابان، العراقيين إلى التعاون مع كوادر الوزارة التي ستقوم بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق في الربع الأخير من عام 2009. وأشار بابان في تصريح لمجموعة من الصحافيين، بينهم مراسل «الشرق الاوسط»، إلى إن وزارته تعول كثيرا على هذا التعداد الذي عده «استحقاقا وطنيا»، وانه «سيتم حشد جميع الإمكانات المتوفرة لدى الوزارة والوزارات الأخرى الساندة لإنجاح هذه المهمة التي يقع الجزء الأكبر منها على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف بابان ان «هذا التعداد سيكون مختلفا من حيث الكيف والنوع عن التعدادات السابقة التي شهدها العراق، فإضافة إلى شموله جميع المحافظات وإقليم كردستان، فانه سيعكس واقعا حقيقيا ودقيقا عن الوضع السكاني العام في البلاد»، مضيفا ان ذلك «سيساعد على بناء قاعدة معلومات كبيرة من شأنها مساعدة راسمي الخطط ومتخذي القرارات على وضع السياسات التنموية الشاملة للنهوض بواقع البلد في جميع النواحي الحياتية، وبالتالي فان نتائج التعداد ستخدم بالدرجة الأولى المواطن العراقي».
وأضاف بابان انه «سيتم ولأول مرة استخدام الماسح الضوئي (السكانر) في إدخال البيانات، الأمر الذي سيؤدى إلى سرعة معرفة معطيات التعداد، وان الوزارة تعمل ليل نهار من اجل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير». وعن الصعوبات التي تواجه عمل وزارة التخطيط، قال بابان إن «العمل التخطيطي في العراق تكتنفه الكثير من الصعوبات والعقبات تأتي في مقدمتها عدم امتلاكنا، كدولة، الاستراتيجية الكافية والرؤية الواضحة لمسارات التنمية الشاملة، وإذا امتلكناها نظريا فإننا غير قادرين على تحويلها إلى قرار ملزم التنفيذ، لذلك مطلوب منا جميعا تحديد أهدافنا بوضوح وهذا يتطلب بذل الكثير من الجهود على جميع الأصعدة والمستويات».
من جانب آخر، كشف بابان ان المساعدات والمنح الدولية للعراق التي أقرت في مؤتمر مدريد للدول المانحة عام 2004 وصلت إلى أدنى مستوى لها بعد ما شابها الكثير من الفساد والتبديد. وفيما يتعلق بدور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أوضح وزير التخطيط أن «فاعلية هذا الجهاز ترتبط بفعالية النظم والقوانين وشيوع ثقافة الرقابة في المجتمع، وعندما تصاب هذه المنظومة بخلل فان ذلك ينعكس سلبا على أداء السيطرة النوعية»، معربا عن أمله في أن «يشهد عام 2009 تفعيلا جديا لهذا الدور الساعي إلى حماية السوق العراقية التي أغرقتها السلع والبضائع المختلفة من دون حسيب أو رقيب».