أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني مساء أمس استقالته من منصبه، على خلفية إهانته لأعضاء المجلس نتيجة فورة غضب أثناء جلسة الاربعاء الماضي، فيما خول البرلمان الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الامم المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الاول).
وقال المشهداني في كلمة امام مجلس النواب خلال جلسة استثنائية عقدت حوالي السادسة مساء (00. 15 تغ)، «أستقيل من منصبي كرئيس للبرلمان من اجل المصلحة العامة».
وكان نواب من كتلة الائتلاف العراق الموحد الشيعية وآخرون من كتلة التحالف الكردستاني، قد اصروا على استقالة المشهداني التي كان قد هدد بها في جلسة الاربعاء الماضي عندما اشتد الجدل بسبب الصحافي العراقي منتظر الزيدي الي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه في بغداد. غير ان المشهداني سحب استقالته وأعلن اعتذاره للبرلمانيين، إلا انهم أصروا على إقالته. والمشهداني، طبيب، رشح من قبل كتلته، جبهة التوافق العراقية (سنية) عام 2006 لشغل منصب رئاسة البرلمان. وقال النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية، انه يأمل في ألا تؤدي استقالة المشهداني الى تدهور في العملية السياسية في العراق او في استمرار نظام المحاصصة الطائفية. وحضر 223 نائبا الجلسة التي شهدت استقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
وكان أمس قد شهد، ولليوم الخامس على التوالي، استمرار أزمة البرلمان العراقي جراء الاصرار على استقالة رئيسه محمود المشهداني الذي يرى التحالف الكردستاني أنه لا يصلح لهذا المنصب، فيما يرى الائتلاف الموحد انه قد تجاوز على أعضاء البرلمان. من ناحية ثانية كشف مصدر برلماني أن المشهداني وافق أمس على الاستقالة ولكن بشروط. وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي لوكالة «اسوشييتد برس» إن المشهداني اشترط لاستقالته أن يتم تعيينه رئيسا لجمعية حقوق الانسان، وان يكون خلفه من حزب غير الحزب الاسلامي الذي ينتمي اليه. إلا ان وكالة «اصوات العراق» نقلت عن تقي، قوله ان المشهداني اشترط «اختيار بديل له من جبهة التوافق في الجلسة نفسها».
الى ذلك، قال النائب عن الائتلاف الموحد، عبد الهادي الحساني، لـ«الشرق الاوسط» «ان العديد من الكتل تصر على تقديم رئيس مجلس النواب لاستقالته او إقالته لاسيما وانه تم جمع اكثر من 150 توقيعاً يؤيدون استقالته». وعن اسباب تمسك هذه الكتل بفكرة إقالة المشهداني لاسيما وانه معروف لديها بهذه الطباع وبأسلوب إدارته لجلسات البرلمان، اوضح الحساني «ان هذا الامر صحيح، ولكن المشهداني هذه المرة تجاوز في حديثه وأساء للكثير من أعضاء البرلمان، الأمر الذي حدا بهؤلاء الاعضاء بأن يتمسكوا بإقالته». وعن الواقعة التي فجرت الأزمة، أوضح النائب أنه «في جلسة الأربعاء الماضي طرح موضوع الصحافي منتظر الزيدي، وطلب عدد من النواب عدم مناقشة قضية الزيدي والتركيز على موضوع قرار تخويل بقاء القوات غير الاميركية في البلاد، الأمر الذي انقلب الى مشادة وصراخ وانفعال من قبل المشهداني مسيئاً بذلك للعديد من النواب». من جهته، قال محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الاوسط» ان التحالف «مع تغيير المشهداني ويصر على ذلك، كون الاخير لا يصلح لهذا المنصب، وهو أمر نعاني منه منذ نحو سنتين من الانفعالات المستمرة والخلافات داخل البرلمان، الأمر الذي لا نستطيع معه الاستمرار»، لافتاً الى ان «المشهداني يصر على أسلوبه في توجيه الكلام ويكيل الشتائم لهذه الطائفة او لتلك القومية، ومع الأسف أن تصل الأمور الى هذا المستوى، وعليه فان غالبية أعضاء البرلمان لا تقبل به رئيساً لمجلس النواب». وعرقل الخلاف التصويت على قرار هناك حاجة اليه قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) للسماح ببقاء قوات بريطانية واسترالية ومن دول اخرى في العراق العام المقبل. غير انه في جلسة أمس تمكن البرلمان العراقي من المصادقة على تخويل الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات لسحب القوات غير الاميركية من العراق. وأفاد مصدر برلماني، لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الكشف عن اسمه، ان «مجلس النواب صادق في جلسته الاستثنائية بالأغلبية المطلقة على قرار يخول الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة».
ويوم السبت الماضي، رفض البرلمان مشروع قانون كان سيسمح لها بالقيام بعمليات قتالية حتى مايو ايار (المقبل) والبقاء في العراق حتى يوليو (تموز). وقال نواب بالبرلمان إنه بدلا من إصدار قرار هناك حاجة الى التوصل الى اتفاق يماثل في شكله الاتفاق الأميركي ـ العراقي الذي يسمح لنحو 140 ألف جندي في العراق بالبقاء حتى عام 2011.