أنهى مجلس الأمن رسميا اول من امس ولاية القوات المتعددة الجنسيات بقيادة القوات الأميركية في العراق التي ينتهي تفويضها نهاية هذا العام في قرار صاغته الولايات المتحدة بالاشتراك مع الحكومة العراقية، وقدم باسم أميركا وبريطانيا. وجاء القرار بعد أن تم التصديق على الاتفاقية الأمنية الثنائية بين بغداد وواشنطن لوضع إطار قانوني لوجود القوات الأميركية في العراق حتى عام 2011. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري «إننا ندخل الآن بحذر مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية تتجاوز مهمة الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة». وتابع في بيانه أمام مجلس الأمن، مبررا أهمية الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، قائلا «نحن نحتاج إلى مستوى متميز من الدعم الأمني والعسكري إضافة إلى جهود بناء قواتنا الأمنية». وحذر زيباري من أي انسحاب مبكر للقوات الأميركية، وقال «إن من شأنه أن يترك فراغا يستغل في تهديد استقرار العراق وفي تهديد أمن المنطقة». وأشار إلى الهجمات الإرهابية التي أشعلت حربا طائفية شهدها العراق في السنوات الأخيرة، وذكر أعضاء المجلس قائلا «إن فعالية الحكومة العراقية والاستقرار الحالي من شأنهما أن يتعرضا إلى خطر جديد ونحن الآن ندخل في مرحلة جديدة تتجاوز الترتيبات الأمنية التي وفرتها الأمم المتحدة».
وقرر المجلس في قراره الذي يحمل الرقم 1859 والذي يتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تمديد إجراءات حماية الأموال والأرصدة العراقية من مبيعات النفط في صندوق تنمية العراق لمدة عام حتى سنة 2009. وفي الوقت الذي أنهى فيه مجلس الأمن ولاية القوات المتعددة الجنسيات، فانه أبقى العراق تحت وصاية الفصل السابع لحماية موارده وأرصدته المالية من عائدات النفط ولمدة عام كامل، على أن تتم مراجعة إجراءات الحماية في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اعتماد القرار. وأوضح زيباري «ان العراق بحاجة إلى هذه الحماية لتجنب أية مساءلة قانونية فيما يخص التعويض عن أضرار حرب الخليج من قبل الحكومات والشركات والأفراد في المرحلة الراهنة». وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم مرة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاطات صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة الذي يضم «صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية العربي والحكومة العراقية»، وعن التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والإدارية لصندوق تنمية العراق، على أن يقدم التقرير الأول في موعد أقصاه 31 مارس (آذار) المقبل. وقرر مجلس الأمن في قراره إعادة النظر في كل القرارات ذات الصلة بالعراق (كل القرارات التي اتخذت منذ غزو العراق للكويت عام 1990 وحتى سقوط بغداد عام 2003)، وطلب من الأمين العام بان كي مون أن يقدم بالتشاور مع العراق تقريرا عن حقائق تلك القرارات ذات الصلة بنظر المجلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوأها قبل اتخاذ تلك القرارات. ورحبت الحكومة العراقية بالقرار الذي اعتمده المجلس بالإجماع، وقال زيباري «إن صدور القرار بالإجماع هو إشارة قوية من المجتمع الدولي للتضامن مع العراق وشعبه». وشدد على أهمية الفقرة المتعلقة بحماية الأرصدة والأموال العراقية من عائدات النفط لمدة عام حتى يستعيد العراق كامل سيادته وكامل السيطرة على موارده الطبيعية. وأشار أيضا إلى نية العراق بعد انتهاء وصاية الفصل السابع من الميثاق، الدخول في مفاوضات ثنائية مع الحكومات والشركات والأفراد لحل مشكلة التعويضات على غرار الحل الذي توصلت إليه ليبيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا لحل قضية لوكربي. وأكد زيباري في بيانه أمام مجلس الأمن على أن «العراق يمر الآن في مرحلة انتقالية حاسمة من الاستقرار»، وشدد على أهمية مواصلة التقدم المحرز في العراق اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وقال «لهذا، العراق يحتاج إلى حماية لأرصدته لمواصلة التقدم المهم». وأكد أيضا على حاجة الدعم الدولي في هذه المرحلة للعراق، وأبلغ مجلس الأمن بأن «الوضع في العراق اليوم يختلف عن الذي كان عليه قبل اعتماد القرار 661 (قرار العقوبات)، وأن العراق لم يعد دولة خارجة عن القانون تنتهك القانون الدولي وتشكل تهديدا للسلام الدولي وللأمن الإقليمي».
وأعربت الولايات المتحدة عن ارتياحها من اعتماد القرار. وقال السفير الأميركي زلماي خليلزاد «ان القرار يعترف بالتقدم الذي أحرزه العراق، وانه يساعد على إحراز المزيد من التقدم من خلال توفير الحماية لأرصدة العراق المالية». وأضاف «ان هذا التقدم المحرز لم يكن رخيصا ولا سهلا وهناك العديد من التضحيات التي قدمها الشعب العراقي وكذلك القوات الأميركية». وتابع يقول «ان الجميع يتطلع إلى عودة العراق إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي».