قررت محكمة هندية امس مد الحبس الاحتياطي لأكمل أمير كساب الناجي الوحيد من منفذي الهجمات التي تعرضت لها مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذكرت وكالة الانباء الهندية الآسيوية أن قاضيا في مومباي اتخذ قرار مد حبس كساب إلى السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل في جلسة قصيرة داخل محبسه الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة. ويجري احتجاز كساب في سجن داخل مقر شرطة مومباي في منطقة كراوفورد ماركيت. وتعد هذه المرة الرابعة التي يجري فيها تمديد حبسه. وتقول الشرطة إنه لا يجري نقله للمحكمة بسبب المخاوف الامنية ولتجنب وسائل الاعلام. ويواجه كساب تهماً بالقتل والتآمر الجنائى وشن حرب ضد الدولة.
ووفقا للشرطة الهندية، فإن كساب هو واحد من عشرة مسلحين شنوا الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 170 شخصاً. ونجحت قوات الامن الهندية في قتل التسعة الآخرين. وتقول الهند إن كساب ورفاقه ينتمون إلى منظمة إسلامية مسلحة تتخذ من باكستان مقرا لها إلا أن إسلام آباد نفت أيَّ تورط لها. يذكر أن هذه الهجمات أدت إلى زيادة حدة التوتر بين الجارتين النوويتين فى جنوب آسيا. من جهة اخرى، في اسلام اباد، دعا البرلمان الباكستاني الهند امس الى الموافقة على عروض باكستانية للتعاون في التحقيق في هجمات مومباي. وأدان دق طبول الحرب في البلدين النوويين. ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ هجمات مومباي، والتي اتهمت نيودلهي متشددين مقيمين في باكستان بارتكابها. وأدانت باكستان هجمات مومباي ونفت ضلوعها في أي هجوم وعرضت التعاون مع الهند في التحقيق، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أن رغبتها في التعايش السلمي يجب ألا تفسر على أنها ضعف من جانبها. ووافقت الجمعية الوطنية في باكستان بالإجماع على قرار يبدي مساندته للحكومة ويحث نيودلهي على ان تستجيب لمساعي اسلام اباد لنزع فتيل التوتر بمساع مماثلة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، مالك عماد خان، أثناء مناقشة القرار تدعو الجمعية الوطنية الباكستانية الهندَ الى الاستجابة للاقتراحات البناءة التي قدمتها حكومة باكستان. كما حثت الجمعية الوطنية الهندَ على ضبط النفس وعدم تشجيع الانشطة التي تضر بجهود السلام الاقليمية. وتوالت منذ الهجمات التصريحات النارية من أطراف مختلفة؛ أغلبها من معلقين في وسائل الاعلام لدى الجانبين. وعلقت الهند عملية سلام مستمرة منذ خمس سنوات تحاول باكستان دفعها للأمام. وقال مسؤولون في الهند إنهم سيجعلون كل الخيارات مطروحة في تصريحات فسرتها وسائل اعلام هندية على أن الرد العسكري ممكن. غير أن معظم المحللين يعتقدون أن التوتر لن يتصاعد الى حرب. وقال الميجر جنرال المتقاعد من الجيش الهندي، اشوك ميهتا، وهو محلل أمني انه يتوقع استمرار التصريحات الحادة حتى تعطي الهند باكستان الدليل الذي تقول انه بحوزتها على تورط متشددين مقرهم باكستان. وصرح رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، بأن بلاده مستعدة، وإن كانت الحرب مستبعدة. وقال للصحافيين في مدينة لاهور بشرق البلاد هناك ضغط عام هائل على الحكومة الهندية بسبب فشلها المخابراتي في منع هجمات مومباي، وهي تريد الآن أن تقدم كبش فداء وأضاف «لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب، ولكن اذا حاولوا القيام بهذه المغامرة، فإن الامة الباكستانية موحدة. كل القوى في باكستان موحدة». وطلب وزير الخارجية الهندي براناب مخيرجي من باكستان أمس تجنب هستيريا الحرب ومحاربة المتشددين. وقال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ للصحافيين: «القضية ليست قضية الحرب بل الارهاب واستخدام أراض في باكستان لتشجيع هذا الارهاب ومساعدته والتحريض عليه». ووصف قرار الجمعية الوطنية الباكستانية التصريحات الهندية بأنها محاولة لفرض حرب على باكستان، حيث قال: «نستنكر محاولة فرض الحرب على باكستان ونطلب من الهند الموافقة على إجراء تحقيق مشترك في هجمات مومباي الإرهابية». ولم يشر القرار ـ على وجه التحديد ـ إلى تصريح معين للقادة الهنود، ولكنه أكد بوضوح أن البرلمان الباكستاني يستنكر محاولة الحكومة الهندية فرض الحرب في جنوب شرق آسيا. ويوافق محللون على أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الهندي برناب مخرجي والمتحدث باسم الكونغرس الهندي سونيا غاندي، تحديدا رفعت من مستوى الحذر داخل الحكومة الباكستانية، حيث قال الاثنان في تصريحات علنية إن الحكومة الهندية ما زالت تبقي على خيار القيام بضربات أحادية الجانب ضد باكستان في حال عدم تصرفها بشأن المعلومات التي أرسلت إليها والخاصة بضلوع مجموعات مسلحة باكستانية في هجمات مومباي الإرهابية. وكان لتصريحات القادة الهنود رد فعل شديد من ناحية قيادات الجيش الباكستانية، حيث نقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن رئيس الأركان الباكستاني الجنرال إشفاق برويز كياني قوله إن القوات المسلحة الباكستانية سوف ترد خلال دقائق على الهجمات الهندية في حال قامت الهند بتنفيذ ضربات داخل الأراضي الباكستانية. وفي غضون ذلك، وقعت تطورات غير مباشرة في محافظة الحدود الشمالية الغربية حيث قام مسلحون لم تحدد هويتهم بإطلاق الرصاص على مهندس صيني في مقاطعة مالكناد، مما أدى إلى إصابة المهندس الصيني بجروح خطيرة. وتمكن المهاجمون من التغلب على الحراس المرافقين للمهندس الصيني في سوق مزدحمة بالمحافظة وفتحوا النيران عليه. وقال مسؤولون في الشرطة إن المهندس الصيني أصيب بالعديد من الجروح، وإنه في حال حرجة داخل مستشفى محلي.