مثلت ناشطة في المعارضة بزيمبابوي، كانت اختفت قبل بضعة أسابيع، مع تسعة ناشطين اخرين، أمام محكمة أمس، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتآمر لاطاحة حكومة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، بحسب وسائل الاعلام الرسمية. وكان مجهولون قد اصطحبوا جستينا موكوكو رئيسة مشروع السلام في زيمبابوي بعيدا تحت تهديد السلاح في هيراري في الثالث من ديسمبر (كانون الاول). ودفعت احتجازات في الاونة الاخيرة لناشطين، زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي، الى التهديد بتعليق المحادثات التي وصلت لطريق مسدود مع موجابي بشأن اقتسام السلطة مما يضيف شكوكا حول فرص التوصل لاتفاق يمكن أن ينقذ زيمبابوي من انهيار اقتصادي. وذكرت صحيفة هيرالد، الناطقة باسم الحكومة في عددها الصادر أمس، أن الناشطين سيمثلون أمام المحكمة بتهم تجنيد أو محاولة تجنيد أناس لخوض تدريبات عسكرية من أجل الاطاحة بالحكومة. ونقلت الصحيفة عن بيان للشرطة، أن بعض الناشطين جندوا أشخاصا لخوض تدريبات عسكرية بينهم شرطي. وأضافت أن الخطة كانت «خلع بالقوة» حكومة موغابي وتغييرها بحكومة يرأسها تسفانجيراي زعيم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة. وتتهم المعارضة السلطات بالاستمرار في خطف ناشطيها منذ فترة ما قبل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران). وقاطع تسفانجيراي جولة الاعادة بعد الاعتداءات على مناصريه، رغم فوزه بالجولة الاولى، مما سمح لموغابي بالفوز في الانتخابات التي خاضها دون منافس. وقال محامو موكوكو والناشطون الاخرون انهم لم يجر ابلاغهم رسميا بمثول الناشطين أمام المحكمة، وأضافوا أنهم منعوا من لقاء موكليهم. وقالت بياتريس متيتوا، وهي واحدة من المحامين، للصحافيين، ان الشرطة تتجاهل أوامر المحكمة العليا التي قالت ان الخطف والاحتجاز أعمال غير مشروعة.
وتابعت: «نعتقد بشدة أن أي محكمة تسمح بالتعامل معهم كما لو كان ألقي القبض عليهم بشكل قانوني تخرق التزاماتها بضرورة تنفيذ القانون. الشرطة ذاتها تعتقد طول الوقت أن هؤلاء الاشخاص أخذوا بشكل غير قانوني. من وجهة نظرنا لا يمكن أن تجعل شخصا احتجز بشكل غير قانوني يمثل أمام محكمة».