ادت استقالة محمود المشهداني من رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) الى تفكك في «جبهة التوافق العراقية» الممثل الاكبر للعرب السنة في البرلمان العراقي، التي تضم الحزب الاسلامي العراقي، الذي اتهمه رئيس البرلمان المستقيل بالتآمر لاقالته.
وتضم الجبهة 39 نائبا يمثلون «الحزب الاسلامي العراقي» بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و«مجلس الحوار الوطني» برئاسة خلف العليان، و«مؤتمر اهل العراق» بزعامة عدنان الدليمي. وقال المشهداني في مؤتمر صحافي، ان «الحزب الاسلامي كان يتآمر علي منذ المرحلة الاولى». واضاف «يقولون جئنا بك وجعلناك رئيسا للبرلمان وانقلبت علينا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المشهداني قوله «رأيت نفسي لا استطيع ان استمر، لانه عندما اعرض مشروع الاصلاح البرلماني بصفتي رئيس البرلمان ولا يستجاب لي لم تعد لي حاجة للبقاء».
واضاف المشهداني، الذي ينتمي الى مجلس الحوار الوطني ان «الامور تطورت واقتنصت جبهة التوافق (الفرصة) انتقاما من محمود، الذي تمرد على الطائفية». وتابع «لم يخطر ببالهم اني تمردت من اجل خدمة العراق (...) انا لست حزبيا ولا انتمي الى حزب». وذكر المشهداني الطبيب الذي رشح من قبل جبهة التوافق بان «من فرضني على البرلمان هو المحاصصة الطائفية، وشعرت باني لا استحق هذا المنصب لان الانتخاب كان طائفيا، لذلك عملت منذ اليوم الاول على الخروج من تحت هذه العباءة الطائفية»، وتابع «انا المشهداني الذي انتمي الى الكاظمية سكنا (شيعية شمال بغداد) والطارمية نسبا (40 كلم شمال بغداد) والسنة مذهبا آثرت ان انتمي الى العراق، وهذا الذي دفعني الى كسر هذا الطوق وبدأت بنفسي التحرر من الطائفية وبدأت اعمل لصالح العراق وليس لصالح جبهة التوافق الطائفية السنية».
وجمع الائتلاف العراقي الشيعي (85 نائبا) والتحالف الكردستاني (53 نائبا) تواقيع لاقالة المشهداني، اثر الجدل الذي وقع اول من امس. واكد المشهداني «طالبت وبشدة واصرار والى حد الاستقالة»، بان «يكون هناك اصلاح برلماني وعلينا البدء بانفسنا باخراج البرلمان من هذه المحاصصة الزائفة». وانتخب المشهداني الطبيب والسياسي المغمور سابقا رئيسا لمجلس النواب العراقي في ابريل (نيسان) 2006. وهو يقدم نفسه على انه اسلامي معارض لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي سجنه مرتين في 1980 و2000. واستقال المشهداني من منصبه الثلاثاء. واقرت استقالته بالاجماع بسبب اهانته لاعضاء المجلس في فورة غضب اثناء جلسة الاربعاء الماضي.
واثر استقالة المشهداني، اعلنت كتلة مجلس الحوار الوطني (سبعة مقاعد من اصل 39 لجبهة التوافق) في مؤتمر صحافي امس انسحابها من الجبهة. وتلا النائب خلف عليان رئيس مجلس الحوار، في مؤتمر صحافي بيانا جاء فيه، «لم يعد لجبهة التوافق وجود من الناحية العملية بعد الان، وعليه فان اعلان حل الجبهة اصبح ضرورة حتمية ليذهب كل مكون بالاتجاه الذي يستطيع ان يخدم الشعب من خلاله، بعيدا عن التكتلات الطائفية والعرقية المقيتة». واضاف «ندعو الجميع الى عدم التعامل مع ما كان يسمى بجبهة التوافق». واشار الى «فشل جبهة التوافق في اداء رسالتها وتفرد الحزب الاسلامي باتخاذ القرارات الخطيرة من دون الرجوع الى شركائه واستحواذه الكامل على المناصب والوظائف، بالاضافة الى عقده تحالفات من دون موافقة الاخرين». وتابع «فشلنا في ثني الحزب الاسلامي عن الاستمرار بمواقفه المشبوهة (.....) بضمنها الموقف التآمري الاخير لاقالة رئيس مجلس النواب».
من جهة اخرى، بدأت الكتل البرلمانية مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للبرلمان. واكد الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق لـ«الشرق الاوسط»، انها ستدرس مجموعة من الخيارات قبل ان تعلن عن مرشحيها وتقدمهم الى البرلمان للتصويت عليهم. ولفت الى ان عملية تقديم المرشحين تحتاج الى توافق داخلي بين مكونات الكتلة، وآخر خارجي مع الكتل الاخرى لضمان تأييدها للمرشح المطروح وحصوله على ثقة البرلمان. من جانبه قال النائب سامي العسكري لـ«الشرق الاوسط»، ان مشاورات موسعة بدأت بين الكتل البرلمانية وكتلة التوافق لحثها على تقديم مرشحين يحضون بتأييد كتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني، نافيا رغبة الائتلاف في ترشيح خالد العطية رئيسا للبرلمان. وقال ان «رئاسة البرلمان هي من حصة التوافق ولا علاقة لباقي الكتل بهذه القضية، سوى إيجاد نوع من التوافق السياسي حول المرشح للمنصب».