يجري وفدان من الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الاول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت وآخر من المؤتمر الوطني الحاكم يقوده مستشاره وأمين العلاقات الخارجية للحزب دكتور مصطفى عثمان اسماعيل مباحثات في واشنطن الشهر المقبل.
ويتنظر ان يلتقي الوفدان في الولايات المتحدة التي تنظم هذا اللقاء الذي وصف بالمهم لشريكي الحكم في السودان في بداية الشهر المقبل بغرض جرد حسابات اتفاق نيفاشا وذلك بإجراء تقويم شامل لسير تنفيذ اتفاقية السلام التي ستدخل عامها الرابع في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل خلافات الشريكين حول القضايا العالقة بينهما في ابيي، كترسيم الحدود والقوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحل ازمة دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية الذي تدعو له الحركة، وقدمت واشنطن الدعوة لقيادات نافذة في (المؤتمر الوطني) و(الحركة الشعبية) للحضور إلى واشنطن قبيل نهاية فترة الرئيس الحالي جورج بوش.
واكدت الحركة الشعبية أن الأوضاع الإنسانية فى دارفور وسير تنفيذ اتفاقية نيفاشا وتقديم الشكر للرئيس المنتهية ولايته جورج بوش لجهوده في نجاح عملية السلام في السودان وتهنئة الرئيس المنتخب بارك أوباما، على رأس أجندة كير الذى يزور الولايات المتحدة الأميركية بوفد يضم (16) من قيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي.
وقال الناطق الرسمى للحركة الشعبية ين ماثيو فى تصريحات لـ«الشرق الاوسط» إن الوفد يضم (نائب رئيس الحركة ووالي النيل الازرق مالك عقار، مستشار الرئيس السوداني دكتور منصور خالد، وزير الخارجية دينق الور، وزير الجيش الشعبي الفريق نيال دينق نيال، عضو المكتب السياسي عبد العزيز الحلو، مستشارة رئيس حكومة الجنوب ربيكا قرنق، وزير رئاسة حكومة الجنوب دكتور لوكا بيونق، دكتور شرينو ايتانق ـ رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي وياى دينق اجاك، وزير الزراعة بحكومة الجنوب الدكتور سامسون كواجي، نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان، واخرين). ويلتقي كير ووفده بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام وأزمة دارفور، ولقاء اخر مع الرئيس الأميركى المنتهية ولايته جورج بوش والمنتخب بارك أوباما وطاقم حكومته، واضاف أن الوفد سيناقش الأوضاع الإنسانية فى دارفور وسير تنفيذ اتفاقية نيفاشا، والاوضاع في شمال اوغندا لمواصلة جيش الرب عملياته العسكرية في جنوب السودان والحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشف المصدر أن المؤتمر الوطني سمى كلا من مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ويحيى حسين رئيس لجنة تقييم اتفاقية السلام لمرافقة سلفاكير وتقديم مرافعات المؤتمر الوطني حول سير تنفيذ نيفاشا، الى جانب الاوضاع في دارفور وسبل الحل السلمي للأزمة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واضاف المصدر ان دعوة واشنطن قصدت الذين شاركوا في مفاوضات نيفاشا ومنهم يحيى حسين لاحداث اختراق في العملية السلمية في السودان.
وقال المصدر إن ادارة بوش تستعد لإجراء تقويم شامل لسير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، الى جانب الأوضاع السياسية في السودان خاصة في دارفور وتبعات صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير والمطلوبين من قبل لاهاي وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد علي كوشيب في ظل الرفض المستمر من البشير وحزبه في حين تدعو الحركة الشعبية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. الجدير بالذكر أن زيارة كيرالى الولايات المتحدة في الشهر المقبل تأتي بصفته رئيساً لحكومة الجنوب والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتعتبر الزيارة الثالثة لكير الى واشنطن منذ توليه منصب النائب الاول للرئيس السوداني بعد رحيل مؤسس النائب الاول السابق مؤسس الحركة الشعبية جون قرنق في اغسطس من العام 2005 .
الى ذلك رفضت الكتل البرلمانية لـ «الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية» بشدة تصريحات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر؛ والتي قطع فيها بانتهاء أمد الدورة البرلمانية الحالية بنهاية هذا الشهر، ووصفته بالانفرادية والاقصائية لبقية القوى السياسية، بينما رأت كتلة نواب المؤتمر الوطني الخطوة (نهاية طبيعية) لدورة البرلمان وفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل.
وقال رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات إن إعلان رئيس البرلمان المنتمي للمؤتمر الوطني أحمد إبراهيم الطاهر فض الدورة ووضع البرلمان تحت الاستدعاء يخالف اتفاقاً بين شريكي اتفاقية السلام الذي قضى بتمديد الدورة لحين إجازة قوانين مهمة أبرزها قانون الاستفتاء والأمن والصحافة، مبدياً خشيته من أن يكون المؤتمر الوطني يتحدث (بلسانين) ـ على حد قوله ـ واضاف إنه نقل احتجاجاً رسمياً على موقف الطاهر لقيادات المؤتمر الوطني البارزة مثل عبد الباسط سبدرات وغازي صلاح الدين، وإبراهيم غندور، معتبراً أنّها لا تعبر عما تم الاتفاق عليه بجانب إخطار قيادة الحركة، متهماً رئيس البرلمان بتخطي لجنة شؤون المجلس وعدم مشاورة الكتل البرلمانية وإهدار وقت البرلمان في الرقابة لا التشريع، ونفى عرمان وجود أي تفكير للحركة بالانسحاب من الحكومة على غرار الخطوة المحتملة للتجمع. واكد أنّ الحركة ستخوض الانتخابات لكن بقوانين جديدة.
وانتقد رئيس كتلة الأحزاب الجنوبية بيتر سولي انفراد رئيس البرلمان بتحديد أجل الدورة، بينما رفض عضو كتلة التجمع الوطني فاروق أبو عيسى وجود فراغ دستوري داعياً إلى تمديد الدورة لحين الانتخابات.
من ناحيته اعتبر رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين أن فض الدورة الحالية لا يعني عدم انعقاد البرلمان الذي أوضح أن الاتفاقية تنص على بقائه حتى العام الرابع، وأشار إلى وجود آلية مرنة بين الشريكين لتجاوز الخلافات حول القوانين قاطعاً بإجازتها إما بالتمديد أو فض البرلمان واستدعائه.