طالبت دعوى أمام القضاء، مصر بسحب دبلوماسييها من طهران، منتقدة ما وصفته انحياز القاهرة لحل مشكلة ملف إيران النووي «سلميا لا عسكريا». وطالب المحامي المصري سمير صبري القضاء في بلاده بإلزام مسؤولي الدولة بسحب الدبلوماسيين المصريين من إيران، متهما طهران باستفزاز مصر ودبلوماسيي بعثتها في طهران، و..«أنها (إيران) ادَّعت أن مصر تساعد إسرائيل في حصار غزة».
وتبادلت مصر وإيران، العلاقات بينهما مقطوعة منذ نحو 28 عاما، الانتقادات في الأسابيع الأخيرة على خلفية الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، ونظم إيرانيون مظاهرات أمام مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، واستدعت الخارجية المصرية ممثل مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة للاحتجاج على المواقف الإيرانية.
وفي صحيفة الدعوى القضائية التي حملت «رقم 9847 /63 ق، الدائرة الأولى»، طالب فيها المحامي صبري محكمة القضاء الإداري في بلاده بإصدار حكم يقضي بسحب الدبلوماسيين المصريين من إيران، قائلا في دعواه القضائية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن: «إيران في مثل خطورة إسرائيل وربما أشد، لأنها دولة إسلامية تصور نفسها كضحية لأميركا وإسرائيل وتزعم أنها تتصدى لهما بمفردها وتروج قدرتها على تدمير تل أبيب». واضاف: «للأسف يجد هذا الكلام الإيراني صدى لدى بعض العامة في مصر والبلاد العربية، فيصدقونها وينسون أن إيران لم تطلق رصاصة واحدة حتى الآن على إسرائيل».
وانتقد المحامي بلاده لوقوفها مع الحل السلمي لمشكلة ملف إيران النووي، وقال إنه رغم كل ما تقوم به إيران ضد مصر من استفزازات، إلا أن القاهرة تصرّ على ضرورة حل الملف النووي الإيراني سلميا وليس عسكرياً، داعيا إلى أخذ الأطماع الإيرانية في دول الخليج العربي، في الحسبان، وكذلك أخذ تأثير طهران على الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين في الاعتبار.
وتضمنت الدعوى القضائية، المرفوعة ضد كل من الرئيس المصري حسني مبارك، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بصفتيهما، طعنا «على القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهما (الرئيس ووزير الخارجية»، لامتناعهما عن إصدار قرار بسحب الدبلوماسيين المصريين من إيران. ومن ضمن ما استند إليه المحامي المصري في دعواه، قانون مجلس الدولة المصري، والذي تنص فقرة في المادة العاشرة منه على أنه «يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخذاه وفقا للقوانين واللوائح».
وعن سبب تقدمه بالدعوى ضد كل من الرئيس المصري ووزير خارجية بلاده، قال سمير صبري لـ«الشرق الأوسط» إن «المطعون ضدهما مكلفان قانونا بصفتيهما الوظيفية بإصدار قرارات بسحب أبنائنا الدبلوماسيين من إيران حتى لا ينالهم نفس مصير السفير المصري بالعراق (الذي اغتيل في بغداد قبل عامين) إيهاب الشريف». وأضاف: «القانون أوجب على المطعون ضدهما (الرئيس ووزير الخارجية) بإصدار قرار بسحب الدبلوماسيين المصريين من إيران»، وأن امتناعهما عن إصدار مثل هذا القرار «يعد قرارا سلبيا منهما بالرفض، مشيرا إلى أن القانون يعطيه الحق في الطعن على هذا القرار، ومطالبة المحكمة بـ «إلزامهما بإصدار قرار بسحب الدبلوماسيين المصريين من طهران».
وعن مصلحته وصفته القانونية التي تخول له التقدم بمثل هذه الدعوى، قال صبري إن عدم سحب دبلوماسيي بلاده من إيران «يمس بسمعة البلاد بصفة عامة»، وقال في ختام صحيفة الدعوى: «يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن والقضاء أولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا، وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي المطعون عليه في ما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بسحب الدبلوماسيين المصريين من إيران، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. وثالثا، وفي الموضوع، بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه». وبينما قالت مصادر بوزارة الخارجية المصرية إن الدعوى المرفوعة جاءت من غير ذي اختصاص، معتبرا العلاقات بين الدول من أعمال السيادة التي تخضع لتقدير السلطتين التنفيذية والتشريعية، قلل مصدر إيراني مطلع من تأثير مثل تلك الدعوى على العلاقات بين البلدين.