اكد محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي المستقيل، ان مشروعه السياسي والاستراتيجي «هو مشروع عراقي وطني يتعدى حدود الطائفية والعرق، وهذا المشروع يتعارض بالضرورة مع الاجندات الطائفية». وحول اتهامه للحزب الاسلامي بالتآمر لاقالته من رئاسة البرلمان قال المشهداني لـ«الشرق الاوسط»، «عندما اصررت على ان يكون المشروع الوطني هو البديل عن المشروع الطائفي هذا لم يرض الحزب الاسلامي الذي لديه اجندات طائفية (سنية)». وعن اسباب ازمة جلسة الاربعاء الماضية، التي بدأت في أعقابها حملة إقالته، اوضح المشهداني انه «كان هناك جدول اعمال متفق عليه خلال تلك الجلسة، ومنها مناقشة وضع القوات غير الاميركية في البلاد، وهو مثبت رسمياً ضمن جدول الاعمال، الا ان الكتلة الصدرية طلبت مناقشة موضوع الصحافي منتظر الزيدي، فجاء الاحتجاج من بعض النواب المشتركين في الحكومة، على اعتبار ان هذا الموضوع غير مدرج ضمن جدول الاعمال ولا يمكن مناقشته، وهو اعتراض من الناحية القانونية صحيح». وتابع «قدمت مداخلة خلالها بان مناقشة قضية الزيدي تعتبر قضية للشعب العراقي، لاسيما ان الزيدي تعرض للضرب امام شاشات التلفاز، وعليه يجب ان يكون هناك موقف للبرلمان من هذه القضية»، مضيفاً ان «بعض النواب غادروا الجلسة بدون استئذان، وبعدها تطور الموقف على اعتبار ان تصرفهم كان غير مسؤول». وكانت كتلتا الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني قد قادتا حملة جمع التواقيع لإقالته بدعوى اساءته للنواب.
واستغرب المشهداني حضور 204 نواب جلسة استقالته قائلا، انه «كان الاجدر ان يكون هكذا حضور لمناقشة قضايا اكبر كقانون النفط والغاز والاتفاقية الامنية وغير ذلك من القرارات، وهذا يعني ان الموضوع كان مبيتاً له ومدروسا سابقاً». واضاف «لقد كانت الطائفية معطفاً ارتديناه ايام البرد السياسي القاتل، وما ان اشرقت الشمس على العراق الان فعلينا ان نخلع هذا المعطف». وحول منصبه الحالي اكد رئيس المجلس المستقيل «انا الان خارج المؤسسة التشريعية العراقية وعنواني الوظيفي رئيس سابق لمجلس النواب ومحال الى التقاعد». من جهته، اوضح اياد السامرائي، النائب عن جبهة التوافق، والقيادي في الحزب الاسلامي، ان اتهامات المشهداني وكلامه لا يمكن البحث عن اساس لها، لاسيما انها لا تستند الى اساس اصلاً، واكد لـ«الشرق الاوسط»، ان قرار البرلمان إقالته جاء بسبب تجاوزاته المستمرة على كتل برلمانية عديدة وليس على الحزب الاسلامي فقط. وشدد على ان «الحزب الاسلامي وقف بجانب المشهداني خلال المرتين السابقتين، اللتين قرر خلالهما البرلمان اقالة المشهداني اثر خلافات مشابهة».
يذكر ان المشهداني قال لصحيفة «انترناشونال هيرالد تربيون» انه «اجبر» على الاستقالة كي يسهل على كتل سياسية اقالة رئيس الوزراء نوري المالكي. الا ان مستشار رئيس الوزراء الصحافي ياسين مجيد نفى ما ذهب اليه المشهداني، قائلا «نحن لا نتفق مع تحليل المشهداني حول وجود محاولة لاجبار المالكي على التنحي».