ينصب الجهد التركي حاليا على بلورة وثيقة تكون أساسا وتضمن انطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وسورية بحسب مصدر سياسي اسرائيلي كبير قال ان هذه الوثيقة كانت مدار بحث بين رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين الماضي واخذت حيزا من لقائهما. وتشجعت تركيا لصياغة هذه الوثيقة بعد أن قدمت سورية وثيقة إلى إسرائيل عبر تركيا تتعلق بمستقبل الحدود بين الجانبين. وكان ان رد الاسرائيليون، بحسب مصادر سياسية، عبر تقديم وثيقة اخرى تستفسر عن مستقبل علاقات سورية مع إيران وحزب الله.
وتهدف الوثيقة التركية إلى تقريب وجهات النظر بين موقفي إسرائيل وسورية، لتكون قاعدة لانطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وذلك بعد وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما للبيت الأبيض. واعتبرت مصادر سياسية ان الاتراك يديرون سياسة فعالة جدا في الوساطة بين إسرائيل وسورية وهم يحاولون إيجاد صيغة تمثل مصالح الجانبين.
وفي الوقت الذي يسعى فيه أولمرت الى سلام مع سورية ويعتبره قابلا للتحقيق، فانه يواجه معارضة شديدة من اليمين واليسار في اسرائيل على حد سواء وحتى من داخل حزبه ومرشحي رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة.
وكان رئيس حزب «الليكود» المعارض بنيامين نتنياهو اكد إن اي حكومة يرأسها لن تنسحب من الجولان على اعتبار أنه يمثل «ثروة استراتيجية» لاسرائيل وان اي تنازلات يقدمها اولمرت لا تلزم حكومته في حال تشكيلها.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فقد وصف المطالب السورية في المفاوضات مع إسرائيل حول استعادة هضبة الجولان بأنها «غير واقعية»، معتبرا أن أي حكومة إسرائيلية لا يمكنها قبول المطالب التي عرضتها سورية. وان كان قال إنه ينبغي أن نبحث عن فرصة للسلام مع سورية، لأن ذلك من شأنه أن يغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة، على اعتبار ان إيران تصبح دولة عظمى ضعيفة بدون سورية.
ومن جهتها اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، السلام الذي تعنى به إسرائيل هو الذي يضمن «وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، والعلاقات المتينة مع إيران، والدعم المتواصل للمنظمات الإرهابية مثل حركة حماس».
وحتى على صعيد الرأي العام الاسرائيلي، فان اخر استطلاع للرأي أظهر أن 58% من الجمهور الإسرائيلي يعارضون انسحابا كاملا من هضبة الجولان السورية المحتلة حتى لو كان ذلك مقابل اتفاقية سلام، مقابل %27 يؤيدون انسحابا كاملا من الجولان مقابل اتفاقية سلام، و15% يرون أن الانسحاب من الجولان مرهون بالتطورات والظروف.
ويتبين من الاستطلاع الذي أجراه معهد «مأغار موحوت» ان 33% يقولون انه يتعين على الجنود رفض الأوامر في حال تقرر إخلاء مستوطنات الجولان. وسُئل المشاركون عن الموقف الذي يجب ان يتخذه جنود الجيش إذا ُطلب منهم في المستقبل إخلاء مستوطنات الجولان، فقال 67% إنهم يجب أن ينفذوا التعليمات، في حين قال 33% إنه يتعين عليهم رفضها.
وعن تأثير قضية الجولان على الانتخابات القريبة وعلى اتجاهات التصويت، قال 61% إن الموضوع سيؤثر على اتجاه تصويتهم، في حين قال 27% إن الموضوع لن يؤثر على وجهة التصويت.