ذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات مايكل رانبرجر السفير الأميركي في العاصمة الكينية نيروبي لم تنقطع طيلة الساعات الماضية مع الرئيس الصومالي عبد الله يوسف في محاولة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.
ونقل مسؤول صومالي عن يوسف قوله إنه يتعرض لضغوط للبقاء في موقعه لكنه يرفض الاستجابة إليها بسبب ما تم من خرق وانتهاك للدستور المؤقت للبرلمان في الجلسة المثيرة للجدل التي عقدها البرلمان الصومالي قبل نحو أسبوعين.
وكشف النقاب عن أن المسؤول الأميركي يطالب يوسف بالبقاء لبعض الوقت لتفادي انهيار ترويكا السلطة الانتقالية (البرلمان والحكومة والرئيس) وحتى لا تستغل الجماعات المناوئة لها هذه الفرصة للانقضاض على العاصمة الصومالية مقديشو، خاصة أنها باتت تحشد قواتها على تخومها في انتظار استكمال انسحاب القوات الإثيوبية منها.
وأوضح نفس المسؤول أن الرئيس يوسف يؤكد في المقابل أنه لا يمكنه العمل بعد الآن كرئيس للبلاد في ظل حقيقة كونه لا يستطيع التوافق مع رئيس الحكومة، وأضاف «كيف يطلبون مني العمل مع رجل لم يحقق شيئا برغم أنه مارس مهام عمله كرئيس للحكومة الانتقالية لمدة عام كامل».
وأبلغ رئيس الحكومة الانتقالية العقيد نور حسن حسين وغريم يوسف، أمس «الشرق الأوسط» عبر ناطقة باسمه إنه ليس لديه أي معلومات في هذا الخصوص. فيما أعلن ناطق باسم رئيس البرلمان عدن مادوبي أن مادوبي التقى أمس بشكل مفاجئ الرئيس الصومالي عبد الله يوسف الذي سلمه خطاب الاستقالة.
وقال مصدر مقرب من مادوبي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة بيداوة الجنوبية معقل السلطة الانتقالية جنوب البلاد، أن الرئيس يوسف اجتمع في وقت سابق أمس مع الشيخ مادوبي وقدم إليه ورقة لم يعرف محتواها، لكنه رجح بأنها خاصة باستقالة يوسف نهائيا من منصبه.
وأضاف: «لقد طلب الرئيس عقد اجتماع عاجل للبرلمان بجميع أعضائه اليوم أو غدا أو على حد أقصى الاثنين المقبل، سيقرأ الرئيس الانتقالي خطاب الاستقالة أمام أعضاء البرلمان في مقره بالمدينة»، لكنه رفض تقديم أية إيضاحات حول إعلان الناطق الرئاسي باسم يوسف أنه قد قرر التراجع عن عزمه الاستقالة بفعل ضغوط إقليمية ودولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عدن مادوبي رئيس البرلمان يسعى لإقناع أعضاء البرلمان بتمديد فترة رئاسته المؤقتة للبلاد من شهر واحد فقط إلى فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتمكين البرلمان من انتخاب الرئيس التالي بحرية تامة.
وتعتقد مصادر صومالية أن هذا الاقتراح في حالة تنفيذه سيقسم السلطة الانتقالية إلى شطرين، خاصة في ظل رفض رئيس الحكومة العقيد عدي هذا الاقتراح الذي من شأنه دفع الأمور إلى المزيد من الفوضى والانهيار الأمني والسياسي.
وقالت المصادر ما سيحدث هو أن يجلس عدي في العاصمة مقديشو كممثل ورئيس للسلطة التنفيذية، بينما سيكرس مادوبي نفسه رئيسا للبلاد ومسؤولا عن السلطة التشريعية في مدينة بيداوة الجنوبية. ومن جهتها عبرت الجامعة العربية أمس مجددا عن قلقها من حالة الغموض التي تسود الوضع داخل ترويكا السلطة الصومالية. وقال سمير حسني مسؤول ملف الصومال بالجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»: موقفنا الرسمي هو أن هناك مشكلة تعوق عمل المؤسسات التي انتخبت في كينيا عام 2004 ولا بد من حل هذه الإشكالية على أسس من الشرعية.
وأضاف وفى هذا الإطار فإننا نأمل أن يكون ما تردد على لسان الناطق باسم الرئيس الانتقالي أنه سيستقيل، باتجاه تصحيح العلاقة ودفع مسيرة السلام والمصالحة في الصومال.
ورأى حسني أنه وبغض النظر عن صحة الأخبار حول هذه الاستقالة من عدمها، فان تصحيح العلاقة يجب أن يتم في أطر الشرعية وتطبيق اتفاقيات جيبوتي التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة.
وقال مسؤول صومالي، الذي طلب عدم تعريفه، إن استقالة الرئيس تسبب الفوضى الكاملة للبلد، وهذا ما تريده إثيوبيا حتى تتمكن مرة ثانية من إعادة إرسال قواتها لاحتلال الصومال بدعوى انقاذ مقديشو كما حدث نهاية عام 2006، عندما طردت ميليشيات المحاكم الإسلامية من المدنية عندما كانت تحت قبضتها آنذاك.