فتح القضاء الجزائري ملف أكبر عملية تهريب للسلاح، بتوجيه التهمة إلى 38 شخصاً في وقائع اشتهرت بـ «أنياب الفيل». وتعود القضية إلى 2006 عندما أحبطت مصالح الأمن بجنوب الجزائر، محاولة نقل شحنة كبيرة من السلاح والمتفجرات إلى معاقل الإرهاب، مصدرها المغرب، حسب تحريات أمنية.
فبعد حوالي نصف ساعة من بداية تداول القضية أول من أمس، في محكمة جنايات بومرداس (45 كلم شرق العاصمة)، احتدمت مشادات لسانية بين رئيس الجلسة وعدد كبير من المحامين، أصروا على تأجيل المحاكمة بسبب غياب دفاع اثنين من المتهمين. ورغم تشدد القاضي في رفض الطلب، في البداية، فقد نزل عند رغبة المحامين وأجَل القضية إلى يوم 8 من الشهر المقبل.
وغصت قاعة الجلسات بالمحامين الذين فاق عددهم الـ40، وأسر المتهمين الذين يصل عددهم إلى 38، غالبيتهم أعضاء في شبكات دعم الجماعات المسلحة، التي تنسب نفسها للتيار السلفي المسلح. ويوجد بين المتهمين ثلاث نساء إحداهن تبلغ من العمر 70 سنة. وقال القاضي إن المحكمة ستفصل في القضية الشهر القادم «كيفما كان الحال وسواء حضر الدفاع أم لم يحضر»، وبرر ذلك بكون غالبية المتهمين يوجدون في الحبس الاحتياطي منذ ما يقارب العامين.
وقد اصطلح على القضية اسم «أنياب الفيل»، كناية عن العملية الاستخباراتية التي أفضت إلى إحباط نقل شحنة السلاح التي تكتمت مصالح الأمن عن ذكر حجمها، لكن مصادر مطلعة على الملف قالت، حين اكتشاف عملية التهريب في خريف 2006، إن الأمر يتعلق بأكبر قضية تهريب سلاح منذ 10 سنوات. وقال كاتب الضبط عند قراءته الوقائع على الحاضرين في الجلسة، إن الشحنة حملت أسلحة نارية ومتفجرات وكانت على ظهر شاحنتين، قادمتين من الحدود الغربية الجزائرية، ومتوجهة إلى مواقع «الجماعة السلفية لدعوة والقتال» سابقا، في الشمال وتحديدا إلى بلدات يسر وبوغني وبني عمران (شرق العاصمة).
وقد أجهضت العملية في منطقة بريان بولاية غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، في كمين نصبته أجهزة الأمن للشاحنتين وتم قتل سائقيهما الذين كانا حديثي عهد بالإرهاب.
ونقل عن المتهمين خلال خضوعهم للتحقيق، أن رأس عملية التهريب والمشرف عليها زهير حارك، الشهير بـ«سفيان أبي حيدرة» أحد أبرز رجال التنظيم، قتله الأمن عام 2007. وجاء في الملف القضائي أن الشحنة كان يرتقب أن تنقل في سيارات إلى معاقل الإرهاب، عندما تصل إلى منطقة القبائل. وقد حجز الجيش بطاقات تسجيل سيارات مزورة تحمل أسماء بعض المتهمين، كانوا مكلفين بوضع الشحنة بين أيدي المسلحين. وورد في الملف أسماء موظفين في الإدارة تواطئوا مع الإرهابيين من خلال تزوير الوثائق في مقابل رشاوى.
وتذكر مصادر أمنية شاركت في إفشال العملية، أن منسق العملية شاب أدانه القضاء بتهمة الإرهاب في نهاية التسعينات. وبعد خروجه من السجن جنده «أبو حيدرة» في نشاط تهريب السلاح، حيث أوفده إلى مدينة وجدة المغربية الحدودية بغرض إتمام صفقة شراء سلاح مع مهرب معروف في صحراء الساحل باسم «البكري»، وسلمه مبلغ 300 ألف دولار لشراء السلاح منه، إضافة إلى شاحنتين من مرآب في وجدة يملكه مغربي يسمى «محمود». واستعمل جزء من المبلغ في تأمين الدروب الحدودية لإيصالها إلى التراب الجزائري حيث تم تزوير رقم تسجيلها.