اليونان: استنفار أمني بعد إطلاق النيران على قطار في رابع حادث من نوعه

تفجيرات متنقلة وإحراق سيارة مسؤول حكومي

TT

أعلنت أجهزة مكافحة الإرهاب اليونانية حالة الاستنفار الأمني وذلك بعد تعرض قطار تابع لخطوط السكة الحديد المحلية في العاصمة أثينا مساء ليل الخميس/ الجمعة لإطلاق النيران من قبل مجهولين ونفذت احدى الرصاصات من زجاج إحدى نوافذ عربات القطار وهويسير في منطقة ريندي الشعبية جنوب أثينا من دون تسجيل إصابات في الأرواح.

ويعتبر الحادث الرابع من نوعه خلال الأيام الأخيرة بعد أن أطلق مجهولون النيران على حافلة للشرطة وعلى مجموعة من الطلاب في ميدان في منطقة بريستيري غرب أثينا وعلى سيارة تابعة لأحد المواطنين في تقاطع بيترورالي بالطريق السريع القريب من وسط أثينا. وبالرغم من الهدوء الذي تشهده العاصمة أثينا هذه الأيام بسبب أعياد الميلاد وبعد سلسلة من أعمال شغب استمرت أكثر من أسبوعين، إلا أن هناك حوادث متقطعة تشغل وزارة الأمن العام وقوات مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها اعتداءات مختلفة عن طريق إطلاق النيران، وتفخيخ عبوات ناسفة يدوية الصنع من اسطوانات صغيرة للغاز المضغوط،.

وذكرت الشرطة أن حوادث إطلاق النيران، لم تسفر حتى الآن إلا عن إصابة أحد الطلاب في منطقة بريستيري غرب أثينا وعن خسائر مادية في كل من قطار السكة الحديد وحافلة الشرطة وسيارة تابعة لأحد المواطنين وعدد من السيارات والمباني.

في غضون ذلك، تعرضت أثينا أمس وأول من أمس إلى سلسلة من الانفجارات بالعبوات ناسفة وضعها مجهولون عند بنوك ومصالح حكومية ومعارض للسيارات كما قام مجهولون بإحراق سيارة نائب وزير البيئة ستافروكالوياني.

من جهتها، أعلنت منظمة الكفاح الشعبي عبر اتصال هاتفي من شخص مجهول الهوية، بأحد المواقع الإلكترونية، مسؤوليتها عن حادث إطلاق النيران على حافلة الشرطة، في نفس الوقت يناقش مسؤولون الأمن في اليونان ملف ظهور مجموعة إرهابية جديدة من صغار السن تريد إثارة الرعب بهذه الاعتداءات. في هذه الأثناء، تشهد المؤسسات الحكومية في البلاد ما بين بلدية أثينا وبيريوس ووزارة التنمية، خلافا حادا حول ما إذا كان سيتم السماح للمحلات التجارية بأن تفتح أبوابها للمستهلكين غدا، وهوآخر يوم أحد في العام. ووفقا للقانون اليوناني يمنع العمل في هذا اليوم، ولكن نظرا للخسائر التي لحقت بالتجار وأصحاب العمل خلال أعمال العنف الأخيرة بأثينا، تركت الحكومة امر البت بالمسألة لمجلس ادارة البلدية، وما زال الخلاف ناشبا حتى وقت إرسال الخبر، ولا يعرف المستهلكون ولا التجار ما اذا كان سيسمح بفتح المحلات أم لا.