تتواصل في بغداد التوقعات والتجاذبات السياسية حول من سيشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي، بعد تقديم محمود المشهداني استقالته قبل ايام، على خلفية مشادات كلامية بينه وبين اعضاء من مجلس النواب، الامر الذي حدا بالعديد من النواب، خاصة من كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد، الى عدم الدخول الى جلسات المجلس، اذا وجد المشهداني فيها، مما جعل جبهة التوافق تقنع المشهداني بتقديم استقالته، بدلا من اقالته حفاظا على مكانته وامتيازاته، بحسب مصادر من داخل الجبهة.
وتجري هذه الايام اجتماعات مكثفة، الكثير منها غير معلن داخل جبهة التوافق، للتوصل الى اسم مرشح لشغل منصب رئيس المجلس على خلفية المحاصصة الطائفية في العراق، التي قضت في ان تكون رئاسة الجمهورية للاكراد، رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة مجلس النواب للسنة.
والمشهداني هو عضو جبهة التوافق العراقية، التي تمثل ثلاثا من ابرز القوى السنية في البلاد. وتتألف الجبهة من الحزب الاسلامي العراقي، بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومؤتمر اهل العراق، بزعامة عدنان الدليمي، ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان. وينتمي المشهداني الى التجمع الاخير.
وأكد اياد السامرائي، رئيس كتلة التوافق في البرلمان، عن الحزب الاسلامي، واحد اهم الاسماء التي جرى تداولها لشغل منصب رئيس البرلمان، ان «جبهة التوافق لم تتقدم باسم مرشحها لشغل المنصب لحد الان، ولم تقدمه بشكل رسمي».
وأضاف السامرائي لـ«الشرق الاوسط»، ان «عملية الترشيح ستتم من خلال كتلة البرلمان لجبهة التوافق، التي ستجتمع وتقرر وتطرح مرشحها امام الكتل البرلمانية الاخرى للنقاش في الامر».
وأضاف السامرائي ان «على المجلس (البرلمان) في اول جلسة بعد استقالة رئيسه (المشهداني) ان يتقدم باسم المرشح حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وان الجلسة ستكون في التاسع من يناير (كانون الثاني) القادم، وعندها سيعلن اسم المرشح من قائمة التوافق»، مشيرا الى ان نواب المجلس لا يستطيعون القيام بمهام رئيس المجلس، لان الاخير في حال سفره او عطلته يستطيع ان يعترض او يقدم مقترحاته مع وجود نوابه وحسب القانون.
وحول التجاذبات السياسية التي حصلت على اثر استقالة المشهداني والاتهامات للحزب الاسلامي في انه كان وراء الاستقالة، قال السامرائي ان «الاستقالة ليست مشكلة سياسية ابدا وقد كانت هناك مشكلة سابقة ايضا بين اعضاء من مجلس النواب والمشهداني كنا قد نبهنا عليها في جبهة التوافق، وقد منحنا المشهداني وعدا بعدم تكرار تلك التجاوزات على اعضاء مجلس النواب، وكنا ندعمه بشكل كبير جدا، وعندما حصلت المشكلة مرة اخرى طالب اعضاء من مجلس النواب باقالة المشهداني، كما حصل ان دخلت القضية في مساومات بين اعضاء مجلس النواب، ومنعا لكل ذلك اجتمعنا مع المشهداني وطالبناه بتقديم استقالته بدلا من اقالته حفاظا على مكانته وامتيازاته، وكان الاتفاق معه على هذا الامر ولم يكن هناك دفع باتجاه اقالته او استقالته ابدا، لان الامر كان لا بد ان يصل الى هذا الحد».
من جانبه، عبر عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي عن امتنانه بترشيح محمود المشهداني له ليكون خليفة له على كرسي رئاسة البرلمان، عندما سئل عمن هم الاجدر ليكونوا خلفا له، وقال عبد الحسين لـ«الشرق الاوسط»، ان ترشيح المشهداني له «يؤكد على مصداقيته ووطنيته (المشهداني) لانه لا ينظر للامر من زاوية المحاصصة الطائفية، فانا لست من كتلته ولست من طائفته ومع ذلك يرشحني لهذا المنصب». واكد عبد الحسين ان العديد من اعضاء البرلمان قد اتصلوا به واكدوا له انهم مع هذا الترشيح، لكنه «لا يقبل به ويتركه لغيره ممن هو افضل في قيادة البرلمان في هذه المرحلة».
من ناحية اخرى، قال الشيخ جلال الدين الصغير، العضو البارز في المجلس الاعلى الاسلامي، إن استقالة المشهداني من منصبه لم يكن لها أي بعد سياسي، وإنما كانت محصورة فقط في مسألة إدارية بحتة.
وقال الشيخ الصغير خلال خطبة صلاة الجمعة في جامع براثا ببغداد أمام مئات المصلين، «ما حصل في مجلس النواب بشأن استقالة محمود المشهداني لم يكن له أي خلفية سياسية أو أنها محاولة التفاف على شخص المشهداني»، بحسب وكالة الانباء الالمانية. وتابع الصغير، «أن ما حصل هو تعبير عن علاج لمشكلة إدارية بحتة تتعلق بسوء إدارة البرلمان العراقي، رغم أنه لا يتحملها وحده، بل تتحملها أيضا هيئة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب وكثير من رؤساء اللجان البرلمانية». وأضاف الصغير ان «ما عبر عنه البعض من أن الكتل التي تحالفت هي نفسها التي ستتحالف من أجل إسقاط حكومة (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي، نقول إنه لم تتقو حكومة المالكي ولم تبق ولم تنجح فيما نجحت فيه، إلا بفضل تحالف هذه القوى مع المالكي، وهذا التحالف ما زال مستمرا وقويا». وتابع الصغير، «منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى رجل قوي يتمكن من ضبط إيقاع حركة رئاسة البرلمان ولجانه، من أجل تحسين الأداء الرقابي والتشريعي».