قال مجلس القضاء الاعلى في العراق، ان قضايا الموقوفين تراجع باستمرار من قبل قضاة مختصين، وان طول فترة التوقيف لهؤلاء المحتجزين «لا يرجع الى قصور في اداء القضاة»، بل الى «عدم قدرة الأجهزة التنفيذية القائمة بالتحقيق على تنفيذ قرارات القضاء». وجاءت هذه التصريحات في بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى ردا على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة حقوقية دولية تدافع عن حقوق الانسان، الذي انتقد اداء المحاكم في العراق ومنها المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ ببغداد.
ونقل البيان عن المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ قولها حول الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة بانها «غير الموفقة وتفتقد الى الدقة»، وأضاف البيان لقد «وردت عبارة تخص عمل المحكمة وانها: (مشوبة بأوجه قصور جسيمة تحول دون وفاء مجريات العمل فيها)، وهذا الوصف غير دقيق اذ ان المحكمة تتوفر فيها كافة السبل لتحقيق المحاكمات العادلة».
وبحسب البيان فقد أقرت المحكمة بان الموقوفين يعانون من فترات اعتقال طويلة «في بعض الحالات»، غير انها نفت عدم مراجعة قضاياهم من قبل القضاء، وأكد البيان الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه ان «القضايا (المعتقلين) تراجع باستمرار من قبل القضاة المختصين، اما طول فترة التوقيف فإن ذلك لا يرجع الى قصور في اداء القضاة، بل إلى عدم قدرة الأجهزة التنفيذية القائمة بالتحقيق على تنفيذ قرارات القضاء الخاصة بأولئك الموقوفين، خاصة ان هؤلاء تنسب إليهم جرائم خطرة». كما نفت المحكمة بأن الموقوفين ليس لديهم القدرة على الاستعانة بدفاع أو الطعن في الأدلة الثبوتية بحقهم، وأوضحت ان «الموقوف الذي ليس لديه القدرة على توكيل محام فإن المحكمة توكل له محاميا وتتكفل بدفع أجور ذلك المحامي الذي لديه الحرية الكاملة في الطعن في أي إجراء قضائي متخذ في القضية».
وفي ما يخص الإشارة إلى أن عمل المحكمة يظهر استمرارية الإساءات التي وقعت في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قال البيان انها «إشارة غير موفقة لأن الاساءة، سواء حصلت في ظل النظام السابق أو في الوقت الحاضر لا علاقة للقضاء فيها وإنما ان حصلت من قبل الاجهزة الأمنية والقضاء الخاص المرتبط بالنظام السابق والذي يمثله أشخاص هم ليسوا قضاة اساساً وإنما الاساءة التي تحصل في الوقت الحاضر، فهي ان حصلت فليس من قبل القضاة». وجاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صدر منتصف الشهر الجاري، والذي حمل عنوان «نوعية القضاء: النواقص في المحكمة الجنائية المركزية العراقية»، أن آلافا من السجناء في العراق ينتظرون اشهرا وحتى سنوات كي يمثلوا امام هذه المحكمة والاستماع الى الاتهامات الموجهة اليهم. ويتعذر على المتهمين ايضا تعيين وكلاء دفاع عنهم. وذكر تقرير المنظمة أن عمل هذه المحكمة سوف يزداد العام المقبل عندما سيصبح 15800 سجين في سجون الجيش الاميركي في العراق بعهدة السلطات العراقية.