أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري أن السفارتين اللبنانية في دمشق والسورية في بيروت ستباشران أعمالهما الأسبوع المقبل، وان ذلك لا يتطلب افتتاحا رسميا. جاء ذلك بعد زيارة قام بها خوري لوزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ. وصرح الأول الى الصحافيين: «وفق معلوماتي ان الجانب اللبناني أبلغ الجانب السوري اسم السفير المقترح تعيينه في دمشق، وينتظر الجواب. نحن في اسبوع أعياد، وهذا الشهر شهر أعياد ولم يتح لي بعد إنجاز المراجعة في هذا الموضوع، ولكن وفق ما أعرفه لقد تم إبلاغ وزارة الخارجية السورية مباشرة باسم السفير. حتى أنا لم أطلع على إسمه لأن هذا ليس من مسؤولياتي ولا من صلاحياتي». ويذكر في هذا الاطار انه من شبه المؤكد أن يكون السفير اللبناني في دمشق ميشال الخوري، وهو دبلوماسي مخضرم وسفير لبنان الحالي لدى قبرص.
وأضاف خوري ان «وزارة الخارجية السورية أبلغت الى وزارة الخارجية اللبنانية منذ حوالي الأسبوعين أو الشهر تقريبا أن مقر السفارة سيكون في مبنى في شارع الحمراء، وبالتالي أخذت موافقة وزارة الخارجية على ذلك خطيا وفق الأصول الدبلوماسية. كما ان الجانب اللبناني قد أبلغ الجانب السوري رسميا بالمقر الذي سيعتمد للسفارة اللبنانية في دمشق. ووزارة الخارجية السورية أبلغت موافقتها على المكان المقترح». وسئل هل صحيح ان مقر السفارة اللبنانية سيكون في منطقة ابو رمانة، وإن الإفتتاح سيكون في الأسبوع المقبل فأجاب: «المقر هو في شارع ابو رمانة، وذلك الأمر أصبح معروفا. ولكن لم تحدد حتى الان مواعيد الافتتاح. وعدا ذلك كلام صحف. ان السفارتين اللبنانية والسورية ستباشران أعمالهما في بحر الأسبوع المقبل أو أواخره، ومباشرة الأعمال لا تتطلب افتتاحا رسميا». وأوضح أن السفارة السورية «اصبحت قائمة قانونيا ورسميا موجودة، وكل جانب أبلغ الجانب الآخر بمقر السفارة، كما بالطاقم الذي سيتولى مهماته وسيمارسها. وعندما تبدأ السفارة بممارسة أعمالها أيضا سيصار الى التبليغ بأنه إبتداء من تاريخ كذا باشرت السفارة أعمالها. كلها إجراءات دبلوماسية تتم وفق إتفاقية فيينا وتمت وفق القوانين. اليوم بحثت مع الوزير صلوخ في الخطوات التالية. فهناك مجموعة نقاط تم التوافق عليها ويجب أن نتابعها ونتابع تنفيذها». وأضاف أن «هناك مجموعة قرارات في البيان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية (السورية ـ اللبنانية الصيف الماضي)، وهي نقاط طرحناها وتداولنا في تفعيلها مثل موضوع اللجان التي ستقوم بترسيم الحدود ومواضيع أخرى». وتعليقا على ما نُقل من انتقادات لوجود السفارة السورية في شارع تجاري وما سيستدعيه ذلك من إقامة حواجز قال خوري: «أولا، فلننتظر إذا كان سيكون هناك حواجز أم لا. هذه إجراءات تتخذها الدولة اللبنانية وهي التي تقررها (...). وأنا أعتقد انه في ضوء التجربة سيتبين إذا كان هناك إزعاج لأحد».