قتل 7 اشخاص بينهم مترجم سوداني يعمل لدى البعثة الدولية المشتركة، لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، في حادث اطلاق نار من قبل مجهولين قرب مخيم للنازحين، واصيب في الحادث 10 اخرين. واتهمت الحكومة السودانية، أمس، فرنسا بـ«ممارسة النفاق» في تعاملها مع السودان، واعترفت الخرطوم بوجود عقبات تعترض طريق المبادرة العربية القطرية لحل ازمة دارفور، غير انها تعهدت بمواصلة العمل لانجاحها.
وقال مصدر مطلع ان مجهولين اطلقوا النار على حافلة تجارية تحركت من مدينة «نيالا»، عاصمة جنوب دارفور قاصدة مخيم «كالما» للنازحين على بعد 12 كيلومترا شرق المدينة. واضاف المصدر ان 7 اشخاص قتلوا في الحال، بينما اصيب 10 آخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على اثرها للمستشفى.
من جهة أخرى، بررت لجنة حكومية شكلت للتحقيق في اقتحام الشرطة لمخيم كالما للنازحين بغرض التفتيش في منتصف العام الماضي، وما صحب ذلك من صدامات بين الشرطة والنازحين اسفر عن مقتل 31 نازحا واصابة 49 منهم، بغرض حماية النازحين من التصفيات والابتزاز ومنع الاتجار بالسلاح والمخدرات في المخيم. وقال الدكتور عبد الرحمن الزين النور مستشار حكومة ولاية جنوب دارفور للشؤون السياسية رئيس لجنة التحقيق في مؤتمر صحافي ان الاجراءات التي اتبعتها اللجنة في التحقيق مع الشرطة والامن والجيش بالاضافة الى المواطنين الذين تضرروا من الحادث وبعض المشايخ والمسؤولين بالمعسكر، توصلت الى ان الاجراءات التي اتخذتها لجنة امن الولاية بتفتيش مخيم كلمة كانت سليمة. وذكر أن قتلى أحداث المعسكر تم دفنهم في مقبرتين جماعيتين وبواسطة بعثة «يوناميد»، وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر. وقال إن المنظمات قامت بوضع ديباجات على المقابر إلى جانب قيامها بتصوير القتلى والتوثيق لهم. وحمل على المنظمات العاملة في المخيم وقال إن المنظمات رفضت الإدلاء بأية معلومات تتعلق بالقتلى متهماً إياها وأولياء الدم بعدم التعاون مع لجنة التحقيق، واضاف أن اللجنة أجرت تحقيقات مع ضباط في القوات النظامية المشاركة في الأحداث والجرحى من الطرفين ومشايخ النازحين، وبعض شهود العيان، إلى جانب الوقوف على كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وقال إن دافع التفتيش كان حماية النازحين من الاغتيالات والمحاكمات التي تتم داخل المخيم بطريقة غير قانونية. وطالب الزين بضرورة قيام مفوضية العون الإنساني بدورها الكامل في الإشراف على المنظمات داخل المعسكر، إلى جانب اتباع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق جميع الأطراف. في غضون ذلك، أقر الناطق الرسمي باسم الخارجية علي الصادق في تصريحات صحافية بوجود عقبات تعترض طريق المبادرة القطرية لحل ازمة دارفور بالرغم من المساعي المبذولة لإنجاحها من قبل الوسطاء، وشكك الصادق في جدية فرنسا في إنجاح المفاوضات، واتهم فرنسا بممارسة النفاق مع السودان، كما اتهمها بتعقيد صراع دارفور، وقال إنها وعدت لأكثر من مرة بالضغط على عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس في حال رفضه الجلوس الى طاولة المفاوضات، وأشارت إلى إمكانية طرده خارج بلادها. وقال الصادق إن فرنسا منحت نور حق اللجوء السياسي والدعم المادي وسهلت نشاطه الإعلامي وانه يسافر لعدة دول على حسابها ويجري لقاءات وتصريحات مع مختلف الوكالات والصحف، واتهم الولايات المتحدة بعرقلة أي حل للأزمة لوضعها شروطاً تعجيزية أمام الحكومة وذلك لمطالبتها بتحقيق العدالة أولاً ثم البت في تحسين الإقليم. وحمل الدول الغربية ما اسماها تعنت مسلحي دارفور ورفضهم الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحكومة، وقال «الغرب اعطى حركات دارفور احساسا زائفا بانها تحارب الحكومة السودانية نيابة عنها».