تراجع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، عن تصريحات سابقة قال فيها ان العملية العسكرية في قطاع غزة، قد تتطلب وقتا طويلا، وقال امس، ان اسرائيل ليست معنية بشن حرب طويلة، او على جبهة واسعة، وانها ستعمل على تحقيق اهدافها على وجه السرعة. وادعى اولمرت خلال جولة قام بها في مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وهو يتفقد المواقع التي تعرضت لإطلاق صواريخ «غراد» من غزة، انه لم يتم اعلان حرب ضد سكان قطاع غزة. وقال «ان اسرائيل تتعامل معهم (السكان) بقفازات حريرية، لكنها ستتعامل بقبضة حديدية مع حماس»، مشددا على انه «بات واضحا انه من المستحيل مواصلة القبول بواقع يعيش فيه مئات الاف من المواطنين الاسرائيليين في مخاوف مستمرة».
وبدأت إسرائيل، امس تنفيذ مرحلة ثانية من بين عدة مراحل صادق عليها المجلس الوزاري المصغر، وهي استهداف قيادات سياسية في حماس، في حين تستعد لمرحلة ثالثة، وهي الهجوم البري. وبخلاف ما قاله اولمرت، اكدت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قبل مغادرتها الى فرنسا، امس، بأن: «النضال لن يكون قصيراً ولدينا أهداف بعيدة المدى».
وفي الوقت الذي ابلغت ليفني نظيرها الفرنسي برنار كوشنير، في باريس، رفض بلادها للمقترح الفرنسي لوقف النار 48 ساعة، باعتبار ان لا يوجد أي أزمة إنسانية في غزة على الإطلاق. أوصى الجيش بشن هجوم بري كبير، ولكن قصير الاجل نسبياً، من اجل الضغط على حماس، لقبول وقف اطلاق نار، وفق شروط مناسبة لاسرائيل، وهذا ما تعتقده هيئة الاركان الاسرائيلية. وتقول مصادر سياسية اسرائيلية، بان حماس هي التي ينبغي لها أن تبدأ وتطلب وقفا للنار.
ونقل اولمرت، للولايات المتحدة، عبر مكالمة مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، الشروط الاسرائيلية لوقف النار، وابلغ مسؤولين اوروبيين اخرين، انه يريد انشاء آلية اشراف خارجية (دولية) على اي صفقة للهدنة مستقبلاً، وجعل ذلك شرطاً مسبقاً لاي صفقة. ويعتقد اولمرت، بان اي وقف لاطلاق النار يجب ان يتضمن انهاء اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، وانهاء الهجمات «الارهابية» عند السياج الحدودي، وانهاء تهريب الاسلحة، وتدمير الانفاق. وهو يريد آلية تطبيق تستطيع قياس ما اذا كانت «حماس» تنفذ التزاماتها.
وكان مصدر دبلوماسي اسرائيلي، رفيع، قال ان «اسرائيل لا تستطيع الموافقة على ان تكون حماس الطرف الوحيد الذي يطبق وقف اطلاق النار وينظمه». مضيفا، ان عدم وجود هيئة اشراف خارجية كان السبب المركزي لانهيار التهدئة الشهر الماضي. وحسب مصادر اسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تعمل على تسويق هذه الشروط لجهات أخرى. وتبحث عن جهة قادرة على مراقبة الاتفاق. ومثلما دب خلاف بين الاسرائيليين حول قبول التهدئة الفرنسية او لا، وضرورة تنفيذ العملية البرية او لا، يتضح ان خلافا اخر يدور حول شكل وصيغة اتفاق وقف النار مع حماس. وبينما يميل مسؤولو وزارة الدفاع الى اتفاق واضح مع حماس، حتى ولو لم يكن مدوناً في وثيقة، فان ليفني تعتقد بانه قد يكون من الافضل السعي الى وضع، لا يوجد فيه اتفاق محدد بوضوح، ولكن بعد ان تكون اسرائيل قد اوضحت مقدماً انها سترد بقوة على اي اطلاق نيران من غزة بعد انتهاء الاعمال العدائية.
ونقل مكتب ليفني عنها القول في باريس للمسؤوليين الفرنسيين، إن إسرائيل لا تريد إضفاء صبغة الشرعية على حماس الأمر الذي من شأنه أن يحقق تطلعات حماس.
وبينما يبدو فعلا، انه تحضير للحرب البرية، التي يتوقع معها الاسرائيليون ان يتزايد سقوط الصواريخ، على بلدات الجنوب، اعد مركز السلطات المحلية الاسرائيلي (البلديات)، خطة في حال اشتد القتال في المنطقة الجنوبية وطلبت قيادة الجبهة الداخلية اجلاء السكان عن المدن التي تقع في مدى الصواريخ الفلسطينية.
وتلزم الخطة الجديدة، حسبما ورد في صحيفة «يديعوت احرونوت»، كل سلطة محلية في وسط اسرائيل، استيعاب سكان منطقة اخرى تقع في الجنوب وقت الحاجة وتهتم باحتياجاتهم الأساسية. وأضافت الصحيفة ان السلطات المحلية المضيفه بدأت استعداداتها لتنفيذ خطة الاجلاء وستقوم وقت الحاجة بتأهيل قاعات الافراح والمراكز الجماهيرية والمدارس لتكون جاهزة لاستيعاب السكان الذين سيتم إجلاؤهم.