مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات االمحلية لمجالس المحافظات تستعر المنافسة بين المرشحين، وانتشر ما يعرف بحرب الملصاقات، وهو تمزيق الدعاية الانتخابية الملصقة على الجدران للاطراف المنافسة ولصق اخرى محلها، ما لبثت أن تحولت حرب الملصقات الى حرب بالرصاص في احدى البلدات العراقية. ويقول احمد خليفة القصاب الضابط المسؤول عن مركز شرطة جلولاء في بلدة جلولاء، شمال شرقي بغداد، إن احد افراد الشرطة قام قبل عدة ايام بتعليق صورة لأحد المرشحين في البلدة، وعندما شاهده مرشح اخر كانت صورته قد رفعت من المكان تشاجر مع عضو المجلس البلدي الذي وضعت صورته من قبل الشرطي، وتطورت المشاجرة الى ان الثاني رمى الاول برصاصة استقرت في جسمه ونقل على اثرها للمستشفى بينما اصيب الثاني بجروح متفرقة.
هذه الحادثة وحوادث اخرى متفرقة فتحت الباب على مصراعيه امام هذه الحرب التي قال عنها مواطنون من محافظات عدة انها «حرب غير نظيفة»، مؤكدين في احاديثهم لـ«الشرق الاوسط» ان العراقيين لن يتعاطفوا مع هؤلاء المرشحين بل سيعرضون عن الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات اذا ما استمرت هذه الحرب.
وفي البصرة، قال طالب الساعدي، مسؤول تيار الإصلاح الوطني، ان «مئات الملصقات الانتخابية التي تعود إلى التيار الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري قد تعرضت إلى التمزيق من قبل مجهولين». وأكد الساعدي لـ«الشرق الاوسط» «ان كانت تلك الافعال تدل على قوة منافسة قائمتة الا انها مخالفة لتعليمات المفوضية»، والساعدي قدم شكوى لمفوضية الانتخابات التي تشرف على إجراء الانتخابات في البلاد، كما قدم عدد آخر من المرشحين شكاوى اخرى للمفوضية.
وفي النجف، طالب عدد من مرشحي الكيانات السياسية بـ«ضمانات» من المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية في المحافظة قبل البدء بتعليق ملصقاتهم الدعائية في الأماكن العامة في المدينة متهمين «أيادي خفية» بتمزيق تلك الملصقات.
وقال عليوي حسن مرشح قائمة «مدنيون» التابعة للحزب الشيوعي العراقي في حديث لـ«الشرق الاوسط»، إن «قائمته لم تبدأ حتى الآن بتعليق ملصقاتها في الأماكن العامة في المدينة خشية تعرضها للتمزيق من أطراف مجهولة». وطالب حسن مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية في المحافظة «بتقديم ضمانات بعدم الاعتداء عليها»، مؤكدا أن «ملصقات المرشحين تتعرض لتمزيق مستمر دون أن يتم تشخيص الفاعلين» حسب تعبيره. وانتقد مرشح قائمة «مدنيون» «القرارات التي اتخذتها المفوضية والبلدية بمنع الإعلان عن المرشحين في أغلب المناطق دون أن تقدم بدائل كافية». أما مرشح قائمة «دولة القانون» في المدينة، اتهم بعض الجهات المتنفذه في النجف وراء تمزيق الدعاية الانتخابية، واضاف الشيخ فائد الشمري لـ «الشرق الاوسط» ان «بعض الجهات لها غاية معينة وهي تحاول تشويه حتى صور رئيس الوزراء العراقي الذي يلاقي ترحيبا لدى الشارع العراقي عامة والنجف خاصة».
وأكد الشمري انه «تم اخبار المفوضية المستقلة للانتخابات في النجف لكن ليس لها آليات وقوة داخلية تستطيع من خلالها منع تمزيق الملصقات الانتخابية»، مضيفا ان «المفوضية تعتمد على الجهات العسكرية الموجودة في المحافظة وهي المحسوبة على جانب (دون آخر)». وأوضح الشمري ان «تمزيق الدعاية الانتخابية تنمو عن جهل بالانتخابات او انها مقصودة من كيانات سياسية تريد ان تحتفظ ببوسترتها فقط».
من جانبها طالبت المفوضية العليا للانتخابات الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بالالتزام بقوانين الدعاية الانتخابية المقررة في المفوضية والابتعاد عن التجاوزات التي تقوم بها بعض الأحزاب من خلال التعدي على أطراف أخرى منافسة وتمزيق دعاياتها الانتخابية الموزعة على الأماكن العامة.
وقال فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضين لـ«الشرق الأوسط» ان المفوضية أكدت في توجيهاتها الأخيرة على ضرورة التزام الأحزاب بقوانين الدعاية الانتخابية التي وضعتها المفوضية والتي تنص على الالتزام بالأماكن التي حددتها المفوضية لغرض تعليق الملصقات والدعايات الانتخابية للأحزاب المشاركة والابتعاد عن أساليب الطعن بالمرشحين المنافسين او التقليل من شأنهم بهدف كسب أصوات الناخبين. ولفت إلى ورود مجموعة من الشكاوى من بعض الأحزاب والكيانات المشاركة في الانتخابات حول قيام الأحزاب المنافسة لها بتمزيق ملصقاتها الدعائية في بعض المناطق وتعليق ملصقات تلك الكيانات بدلا منها، مشيرا الى ان هذا التصرف بعيد كل البعد عن الوعي الانتخابي الذي يتوجب ان يتمتع به المشاركون في العملية السياسية مثلما هو بعيد عن الإيمان بالعملية الديمقراطية في البلاد. وقال ان محافظة بغداد كانت على قمة الهرم بين المدن التي وردت الى المفوضية العليا شكاوى بشأنها حول قضية الخروقات التي تمارسها الأحزاب ضد بعضها البعض أثناء الدعاية، مشددا على ضرورة التزام الأحزاب بالوقت المحدد للدعاية الانتخابية وعدم التجاوز على القوانين التي حددتها المفوضية وضرورة التوقف عن الدعاية الانتخابية قبل 72 ساعة من موعد إجراء الانتخابات وعدم التجاوز على هذا القانون مثلما حصل في الانتخابات الماضية. وقال الحيدري إن الأحزاب التي ستخالف القانون سيكون مفروضا عليها دفع الغرامة المقررة على الكيانات السياسية المتجاوزة في هذا المجال بعد توجيه الإنذار لها. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إطلاق الدعاية الانتخابية في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري على أن تتوقف الأحزاب عن الدعاية قبل 72 ساعة من بدء عملية الاقتراع.