عبد ربه: يجب ألا نطرح ملفاتنا على شاشات الفضائيات.. ولا نريد أن نكون سلعة أو لعبة بأيدي أي دولة

السلطة تدعو إلى حوار وأبو مازن إلى واشنطن لوقف النار

فلسطينية تنظر بهلع من نافذة منزلها إلى الدمار الذي حل بمنزل جيرانها جراء القصف الجوي الاسرائيلي في مدينة غزة امس (إ ب أ)
TT

أعلنت السلطة الفلسطينية، ترحيبها بدعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لحوار عاجل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة لتنفيذية لمنظمة التحرير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة في رام الله، «إن القيادة الفلسطينية ستعمل بشكل حثيث من أجل الشروع في حوار وطني جدي، حول كل القضايا والملفات». واضاف عبد ربه، ان البدء بهذه الحوارات كان هو مغزى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لاجتماع كافة الفصائل، «لإزالة أي عوائق وطرح كافة الملفات على طاولة البحث». واعتبر أن طرح بعض قادة حماس لمسائل محددة (يقصد المعتقلين السياسيين في الضفة) يريدون حلها قبل البدء بالحوار، سيدخل الجميع في دوامة لن يخرجوا منها. وتابع القول ان «هذه الملفات يجب ألا تطرح على شاشات الفضائيات، التي لا هم لجزء منها سوى أن يهاجم الفلسطيني اخاه ويعاديه ويشتمه». وقال «لنوقف استخدامنا (كفلسطينيين) من قبل أي طرف، يريد أن يلعب بنا، لا نريد ان نكون سلعة ولعبة بأيدي اي دولة او جهة او فضائية، ولنعد إلى الطريق الوطني الوحيد، طريق القرار الوطني المستقل واستخدام قدراتنا من أجل شعبنا ومصالحه فقط». ورفض عبد ربه في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» توضيح ما يعنيه بكلامه، لكنه قال «ليس هناك أوضح من ذلك، انت تستطيع أن تستنتج من أعني وماذا اعني». واضاف «صدقني ان 99% من المستمعين والقارئين يفهمون ما أعنيه، خاصة اذا ربطتها بترحيبي بما صرح به الامير سعود الفيصل ودعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية». واستطرد موضحاً «ان الامير سعود الفيصل ليس من بين الاطراف ولا الدولة التي يمثلها». وربط مصدر فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الاوسط» بين ما يجري في قطاع غزة ومخططات جماعة الاخوان المسلمين. وقال «ان الاخوان يستغلون قصة حماس وغزة ليس لإنقاذهما، ولو كان هذا هو هدف الاخوان لكان مشروعاً، لكن الهدف غير المعلن هو تسديد حسابات وفواتير مع النظام العربي». وأضاف «هذه الحركة تريد تسديد حساب مع النظام المصري وآخر مع نظام آخر.. وانا ما هي علاقتي بكل ذلك؟ وما هي مصلحتي الوطنية في هذه اللعبة؟». وتابع المصدر القول «صحيح انني لست معجبا بالنظام الرسمي العربي، لكن ليس هذا دوري ولا اريد ان اعيد مأساة 1948 وما بعدها، ولا اريد ان اكون اداة بيد كل مغامر وكل انقلابي.

ويأتي موقف عبد ربه، المعروف بصراحته المطلقة بالخوض في التفاصيل، تماشيا مع طلب الرئيس الفلسطيني معاونيه، بوقف كل الحملات الاعلامية، وعدم التعرض لحركتي الجهاد وحماس.

وقال عبد ربه، «ان الرئيس أصدر قراراً بوقف كافة أشكال الحملات الإعلامية من طرف واحد، ويحظر وفقه على أي مسؤول في السلطة أو المنظمة أو فتح، الدخول في أي اشتباك إعلامي أو سياسي مع أيٍّ من ممثلي حماس أو الجهاد». وتابع أنه «لن يتم الرد على أي حملة تشهير بالقيادة الفلسطينية حتى يعود من فقد الرشد إلى رشده، ويقتنع أن الطريق الوحيد هو طريق فلسطين والحفاظ على القرار الوطني المستقل».

وأعلن عبد ربه، أن ابو مازن سيرأس وفدا عربيا الى نيويورك، لمتابعة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يؤدي لوقف العدوان على قطاع غزة فوراً. وبحسب عبد ربه، فان الوفد العربي، لن يغادر مجلس الأمن إلا بإصدار هذا القرار وبتوقيت محدد لتنفيذ وقف العدوان خلال ساعات بعد صدور القرار. ورفضت حماس، مطلع الاسبوع، دعوة ابو مازن للاجتماع في رام الله. ولم يغير العدوان الاسرائيلي من الخلافات القائمة بين فتح وحماس، بل ظلت كما هي، وخصوصاً في ما يخص ادارة معبر رفح. وقال عبد ربه إنه في حال صدور قرار دولي بإنهاء الحصار من خلال معبر رفح باتفاق دولي، فلن نتردد بإعادة مفعول اتفاقية معبر رفح الموقعة عام 2005. إلا ان حماس رفضت.

ورغم ما قالته حماس، من انها، «تقبل بالتهدئة المقترحة من قبل باريس»، لكنها اعلنت انها لن تقبل «بالعودة الى اتفاق عام 2005، حول تشغيل المعبر، الذي يعني عودة قوات السلطة والمراقبين الأوروبيين والصهاينة»، مطالبة «باتفاق جديد يعقد مع حماس، حول آلية تشغيله بعيداً عن سلطة رام الله». وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في بيان صحافي، إن حماس موافقة على المبادرة (الفرنسية)، شريطة «وقف العدوان وإنهاء الحصار بمختلف أشكاله، وفتح المعابر كافة، ووجود ضمانات دولية لعدم تكرار الاحتلال هذه الحرب الإرهابية مجدداً». واضاف «يجب أن تكون التهدئة بمثابة صفقة شاملة متكاملة تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار وفك الحصار وتشغيل المعابر كافة من دون قيد أو شرط، ودون العودة الى اتفاق 2005، الذي يمنح الكيان الصهيوني الصلاحية المطلقة للتحكم في حياة اهالي القطاع».