صوت الناخبون الغانيون أمس في الانتخابات الرئاسية في تاين، آخر دائرة انتخابية في البلاد، في عملية اقتراع حاسمة طلب الحزب الحاكم الى مؤيديه مقاطعتها بسبب اعتراضه على نتائج دوائر اخرى. وبحسب النتائج الرسمية الخاصة بـ229 دائرة من اصل 230 في البلاد، يتقدم مرشح المعارضة اتا ميلز على خصمه مرشح السلطة، اذ حصل على 13. 50 في المائة من الاصوات مقابل 87. 48 في المائة لمرشح السلطة جان اتا ميلز. لكن النتائج في الدائرة الـ230 يمكن ان تقلب النتيجة، حسبما ذكرت اللجنة الانتخابية، لان الفارق بين الرجلين لا يتجاوزالـ23055 صوتا من اصل ثمانية ملايين و979 الفا و877 ناخبا شاركوا في الاقتراع. ودعا الرئيس الغاني المنتهية ولايته جون كوفور الجمعة الاحزاب المشاركة في الانتخابات الى احترام النتائج التي ستعلنها اللجنة الانتخابية، وقال كوفور في رسالة وجهها للمواطنين «من المهم احترام المهل الدستورية لانتقال السلطة في الخامس من يناير (كانون الثاني). ادعو كل الاحزاب المشاركة الى احترام سلطة رئيس اللجنة الانتخابية لدى قيامه باعلان النتائج»، واضاف: «ستتم معالجة المسائل الخلافية لاحقا بشكل جيد». وكان الحزب الحاكم (الحزب الوطني الجديد) قد طلب مساء أول من أمس الغاء هذا التصويت ولم يعرف ما اذا كان مؤيدوه سيدلون باصواتهم فيه. وذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية وصحافيون محليون، ان عناصر الحزب الوطني الجديد الحاكم لم يكونوا حاضرين في عدد من مراكز التصويت.
وذكرت الاذاعة الحكومية ان عناصر الحزب الحاكم جالوا في مدن وبلدات المنطقة مساء الخميس داعين انصارهم بمكبرات الصوت الى مقاطعة التصويت. ودعي 53 الف ناخب الى الاقتراع في هذه المنطقة الواقعة في وسط غرب غانا لاختيار رئيس خلفا لكوفور من بين مرشحين هما نانا اكوفو ادو مرشح الحزب الحاكم وجان اتا ميلز مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض. ولم تتمكن تاين من التصويت في الانتخابات التي جرت الاحد الماضي لاسباب لوجستية. ولجأ الحزب الحاكم اول من امس مرتين الى المحكمة، فحاول منع اللجنة الانتخابية من اعلان النتائج المرتقبة في تاين الى حين النظر في دعوى تطعن بالنتائج في احدى الدوائر الانتخابية التي تسيطر عليها المعارضة. وقام الحزب الحاكم بعد ذلك بتقديم عريضة الى المحكمة لتأخير الانتخابات في تاين بحجة عدم توافر الاجواء الحرة والعادلة الملائمة لاجرائها.
وكان قد دعي حوالي 5. 12 مليون غاني الى الاقتراع لاختيار خلف لجون كوفور الذي يغادر السلطة بعد ثماني سنوات امضاها في الرئاسة في بلد يعد نموذجا للديمقراطية في افريقيا. وبينما كانت الدورة الاولى موضع ترحيب كنموذج للشفافية والديمقراطية، اتسمت الدورة الثانية باتهامات بالتزوير بينما ما زال المراقبون الاجانب يعتقدون ان هذا الاقتراع يمكن ان يكون مثالا لكل القارة الافريقية.