رفضت حركة حماس الاستجابة لمبادرة اطلقتها السلطة الفلسطينية، بعقد اجتماعات تمهيدية بين ممثلين من حماس وفتح والفصائل في الضفة الغربية والقطاع، وفورا، من أجل حل القضايا العالقة.
وقال ايمن ضراغمة، عضو المجلس التشريعي عن حماس، لـ«الشرق الاوسط» ان «مثل هذه النداءات في هذا الوضع لا تلقى استجابة، بسبب ان هناك اولوية اخرى، وهي وقف العدوان». وتابع ضراغمة «لا يمكن بدء عقد اجتماعات لإظهار ان الوضع طبيعي، وفي الحقيقة هناك مشاكل وانقسامات». وطالب ضراغمة ببدء اتخاذ السلطة اجراءات على الارض. واكد ان بدء حوار قبل وقف العدوان على غزة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة من سجون السلطة «صعب». وتابع «المطلوب من الاخوة في رام الله الافراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح للحريات العامة، بما فيها المظاهرات السياسية، وعدم الاشتباك مع المتظاهرين، واوضح ضراغمة ان هذا هو موقف كل شخص في حماس. ونفى ضراغمة ان تكون المضايقات التي يتعرض لها انصار حماس في الضفة قد تراجعت. وقال «الخطاب الاعلامي تغير، بعد تعليمات الرئيس، لكن على الارض لم تتغير الامور كثيرا». وكان ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد دعا، باسم القيادة الفلسطينية، الى البدء مباشرة في حوارات تمهيدية في رام الله وغزة، يشارك فيها ممثلون عن الفصائل، بما فيها حماس والجهاد. وقال عبد ربه «إن كل القضايا والملفات قابلة للبحث على طاولة الحوار، وإذا شاء قادة حماس أن تكون هناك لقاءات تمهيدية قبل الحوار لمعالجة هذه الملفات فلا مانع من ذلك» واستطرد يقول «لنبدأ بلقاءات تمهيدية في رام الله وغزة من خلال ممثلي الفصائل، ولتعالج هذه اللقاءات كافة الملفات التي يريد أي طرف طرحها».
واعتبر عبد ربه أن طرح بعض قادة حركة حماس لمسائل محددة (يقصد المعتقلين السياسيين في الضفة) يريدون حلها قبل البدء بالحوار، سيدخل الجميع في دوامة لن يخرجوا منها. ولتعزيز بدء حوارات اصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بوقف كل الحملات الاعلامية، وعدم التعرض لحركتي فتح وحماس. ونقلت مواقع قريبة من حماس، على لسان موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ترحيبه بقرار السلطة وقف الحملات الإعلامية، لكنه طالب بخطوات أكثر تقدما لتنقية الأجواء الداخلية والتهيئة لمصالحة وطنية حقيقية تمكن من التصدي للعدوان.
واكد أبو مرزوق أن هذا الموقف لا يزال غير كاف، إذ لا بد من قرار إطلاق سراح المعتقلين وهم يزيدون عن 600 معتقل وأن تتوقف أجهزة الأمن عن ملاحقة المقاومين ومنع الشعب الفلسطيني في الضفة من التضامن مع أهله في غزة».