فيما اكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ان الحكومة الحالية هي «حكومة وحدة وطنية وتحظى بدعم الاطراف السياسية خصوصاً الاطراف التي كانت مجتمعة في دوكان أخيراًش، في اشارة الى الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي والحزب الاسلامي، نقلت وسائل اعلامية تصريحات صحافية منسوبة للنائب سامي العسكري تحدث فيها عن «انقسامات في داخل المجلس الاعلى تجاه رئاسة الحكومة»، متهما «احد اعضائه البارزين بقيادة مساع للاطاحة برئيس الحكومة نوري المالكي» واصفا اياه بـ«عراب هذه القضية» على حد تعبير العسكري.
ونقل بيان عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية، تصريحات لعبد المهدي جاء فيه «لا حاجة للمرء ان يكون عرابا، لاننا اذا اردنا كما يرمي اليه العسكري فاننا سنعبر عن رأينا بكل وضوح وصراحة والعكس هو الصحيح، فالمعلوم ان القوى السياسية التي اتهمها العسكري هي الوحيدة الداعمة لحكومة دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي».
وأشار عبد المهدي الى «اننا نؤكد ان الدستور وضع آليات محددة لاي تغيير حكومي وانه امر طبيعي سرنا عليه خلال هذه السنوات، والامر غير الطبيعي هو ان يتم اللجوء الى اثارة المخاوف من وجود محاولات للاطاحة بالحكومة عبر اطلاق تصريحات تتعلق بمؤامرات وافكار عفا عليها الزمن». وتساءل نائب رئيس الجمهورية عبر بيان مكتبه الذي تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس (سيبث اليوم)، قائلا «فيما يتعلق بموضوع استقالة الدكتور المشهداني من رئاسة البرلمان والذي نكن له كل الاحترام باعتبار ان هذه الاستقالة هي مقدمة لطرح الثقة بالسيد رئيس الوزراء فان ما ورد في تصريحات العسكري ينافي الواقع لان أعضاء وأطرافا مساندة للحكومة كانوا من ضمن الذين صوتوا لقرار استقالة المشهداني. فهل ان هؤلاء من ضمن الذين يتحدث عنهم العسكري؟». وجاءت تصريحات عبد المهدي ردا على حديث صحافي ادلى به العسكري، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن حزب الدعوة المؤتلف مع المجلس الاسلامي الاعلى الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم، اول من امس ، قال فيه ان «نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يقف وراء اتخاذ المجلس الاعلى الاسلامي العراقي موقفا مماثلا للاحزاب الكردية في الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي واصفا نائب رئيس الجمهورية بانه «عراب» المساعي للاطاحة بالمالكي وان استقالة محمود المشهداني من رئاسة البرلمان كانت تمهيدا لطرح الثقة بالسيد رئيس الوزراء». ونقل البيان عن عبد المهدي، القيادي البارز في المجلس الاسلامي الاعلى، قوله «ان العسكري شخص نحترمه وقد كان له دور بارز في مرحلة المعارضة وهو عضو فعال في مجلس النواب وله آراء محددة ومن حقه الطبيعي ان يعبر عن آرائه في أي قضية تتعلق بالشؤون السياسية للبلاد، والسياسة فيها اطلاق تصريحات صحيحة وغير صحيحة وغالبا ما نفى العسكري تصريحات سابقة له او قدم الاعتذار عنها». وفسر المقطع الاخير من البيان كطلب غير مباشر من مكتب عبد المهدي للعسكري بالاعتذار ونفي ما جاء في حديثه. وكان العسكري قد بنى استنتاجاته على اجتماعات دوكان التي تمت خلال عطلة العيد الاضحى والتي ترأسها جلال طالباني رئيس الجمهورية وشارك فيها كل من مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان العراق، والدكتور عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي، نائبي الرئيس العراقي، ولم يشارك فيها نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية الذي كان من المحتمل حضوره هذه الاجتماعات.
من جهته اصدر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بيانا أول من أمس عبر فيه عن رفضه واستنكاره للتصريحات التي ادلى بها النائب العسكري.
وعبر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في بيانه الذي تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس عن «رفضه واستنكاره للتصريحات اللا مسؤولة التي ادلى بها النائب سامي العسكري أخيرا، والتي ادعى فيها وجود مساع من قبل قيادات في المجلس الاعلى للاطاحة برئيس الوزراء السيد نوري المالكي». واعرب المجلس الاعلى عن «استنكاره ورفضه لمثل هذه التصريحات اللامسؤولة والمنافية لابسط اعراف وتقاليد اللياقات والعلاقات بين الكيانات والكتل السياسية» مشددا على ان «المجلس الاعلى بأنه لم يكن اكثر وحدة كما هو عليه اليوم، كما ان جميع قيادييه ومسؤوليه يتحركون بالتزام كامل بسياسات وخطط المجلس الاعلى».
واضاف المجلس الاعلى الاسلامي، قائلا «لقد كان موقف المجلس الاعلى واضحا بما لا يقبل اللبس تجاه حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها سواء في دعمها ومؤازرتها بشكل واضح وصريح او في نقدها وتصويب حركتها بشكل اكثر صراحة ومسؤولية حينما يتطلب الامر». ودعا الى «ان نذكر السيد العسكري بأهمية عدم خلط الاوراق والملفات بما يربك صورة الواقع ويشوشها خاصة ان البلد يعيش اجواء انتخابات مجالس المحافظات باعتبارها الاستحقاق التاريخي للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته المشروعة وتجذير مشروعه السياسي الديمقراطي».