تتواصل اجتماعت جبهة التوافق العراقية من اجل اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي مع اقتراب موعد الجلسة الاولى والمقررة في العاشر من الشهر الحالي بعد استقالة محمود المشهداني، وفيما اعربت كتل سياسية عن خشيتها من استئثار الحزب الاسلامي العراقي بالمنصب، أكد رئيس الجبهة انه سيتم الاعلان عن المرشح في أول جلسة يعقدها البرلمان. وجاءت استقالة المشهداني الشهر الماضي إثر مشادات كلامية بينه وبين اعضاء مجلس النواب، الأمر الذي أدى الى مطالبة واسعة من اعضاء المجلس بإقالته.
وشغلت جبهة التوافق العراقية 44 مقعدا في البرلمان، وكانت تتألف من ثلاثة كتل سنية بارزة، وهي الحزب الاسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومؤتمر أهل العراق بزعامة عدنان الدليمي ومجلس الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك. غير ان المكون الاخير الذي ينتمي اليه المشهداني انسحب من الكتلة في اعقاب الاستقالة متهما الجبهة، وبالتحديد الحزب الاسلامي بالتآمر لإقالته. وبانسحاب تكتل العليان، وعدد من المستقلين في وقت سابق، انخفض عدد مقاعد جبهة التوافق الى 37 منها 25 مقعدا للحزب الاسلامي. ووفقا للمحاصصة الطائفية في العراق فقد منحت رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة فيما منحت رئاسة البرلمان للسنة.
وبانخفاض عدد مقاعد جبهة التوافق الى 37، يرى سياسيون منح ثلاثة مناصب رئيسية في بداية تشكيل الحكومة، وهي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئاسة البرلمان، لجبهة التوافق جاء لانها كانت اكبر كتلة سنية، غير انه بعد انسحاب بعض المكونات منها مثل المستقلين ومجلس الحوار فمن الاجدر ان تشارك مكونات سنية اخرى في البرلمان في عملية الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان. وكشفت البرلمانية عالية نصيف جاسم،عن القائمة العراقية، عن وجود صفقة لتمرير مرشح التوافق، وسط اعتراض كبير من قبل الكتل الاخرى. وأشارت عالية الى انه في حالة ترشيح جبهة التوافق لرئيس جديد يعني استئثار الحزب الاسلامي بسلطتين تشريعية وهي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس البرلمان، وهو امر مرفوض من قبل الكل. وكانت مصادر قد اشارت الى ان الجبهة قد تسمي مرشحها للمنصب من الحزب الاسلامي العراقي وليس من مؤتمر أهل العراق بسبب الثقل والحجم السياسي الذي يتمتع به الحزب. واضافت عالية لـ«الشرق الاوسط» ان «هناك صفقة عقدت ما بين الحزب الاسلامي في جبهة التوافق والكتل الكبيرة داخل البرلمان على ان تتم الموافقة على اقالة المشهداني او قبول استقالته وان يكون المرشح من داخل الحزب الاسلامي».
وأضافت عالية ان «هذا الامر ولد معارضة كبيرة (في البرلمان) ترفض هذا الموضوع، فهذا يعني تكوين سلطتين تشريعيتين للحزب الاسلامي، وهي المجلس الرئاسي، بوجود الهاشمي الذي يتمتع بحق اقتراح ونقض القوانين وتمريرها وايضا رئاسة البرلمان، وفي هذه الحالة سيكون اشبه بالاستئثار للحزب الاسلامي وسط مفصلين من مفاصل السلطة التشريعية».
وأكدت عالية ان «هناك عدة مقترحات تدور الان داخل الكتل من بينها ان يكون هناك تخويل للنائب خلف العليان المنشق عن جبهة التوافق، وهو يمثل المشهداني، لشغل المقعد أو العودة لكافة الكتل التنسيقية داخل البرلمان لترشيح عضو من بينها ثم يصار الى التوافق عليه داخل البرلمان في اول جلسة ستعقد بعد عطلة العاشر من محرم»، غير انها اشارت الى صعوبة هذا الامر باعتبار ان الكتلة التنسيقية لا توازي العدد الذي اتفق على تمرير الصفقة. والكتلة التنسيقية تتألف من سبعة كتل في البرلمان من بينها التيار الصدري و تيار الاصلاح وحزب الفضيلة والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني واخرى، وتشغل أكثر من 90 مقعدا في البرلمان. وكشفت عالية عن ان «هناك اسماء طرحت لهذا المنصب عبر الكتل التنسيقية وبتخويل من العليان باعتبار ان الحصة تعود له، وهناك اسماء اخرى طرحت من قبل المجلس الاعلى لكن حظوظها قليلة لأن هذا المقعد يعود للمكون السني وليس الشيعي ولا دخل للمجلس به». وعن الاسماء المرشحة من خارج جبهة التوافق، قالت عالية: «هناك عدد من الاسماء بعضها له حظ والاخرى لا، الا ان الاسماء التي يمكن ان يكون عليها توافق فهي الدكتور صالح المطلك (رئيس جبهة الحوار الوطني 11 مقعدا) وعبد خلف الجبوري (رئيس الكتلة العربية المستقلة في البرلمان 8 مقاعد)، اما الاخرى فلا يوجد لها حظ كبير دون موافقة الحزب الاسلامي الذي يتمتع بـ23 مقعدا داخل جبهة التوافق وهنا تأثيره اكبر من الاحزاب الاخرى، اما حزب الدليمي فلم يكن له رأي بهذا الموضوع، لان الثقل للإسلامي حصرا».
ومن جانبه، اكد رئيس الجبهة عدنان الدليمي «وجود تناغم داخل وخارج كتلته لترشيح رئيس جديد للبرلمان من داخل اعضاء الكتلة»، واكد لـ«الشرق الاوسط» انه «بنفس الطريقة التي جاء بها محمود المشهداني لرئاسة المجلس التشريعي، فسيتم على ضوئها اختيار رئيس جديد للبرلمان، حيث ستجتمع كتلة جبهة التوافق وتختار من بينها من سيرشح لهذا المجلس، ولا يمكن توكيد هذا الترشيح ما لم يجمع اغلبية اعضاء البرلمان على الموافقة على ترشيحه». وبين رئيس الكتلة ان «هناك تناغما بين اشخاص كثيرين من داخل الجبهة وخارجها، وان الحزبين اذا لم يختلفا فسيقدمان مرشحهما لمجلس النواب، وأظن انها ستكون في 11 يناير (كانون الثاني)»، محجما عن ذكر الاسماء المرشحة الا بعد اجتماع جبهة التوافق والتصويت عليه.