تركزت أمس مباحثات اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية الموسعة على مستوى وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة (غرب السعودية)، على تنسيق المواقف مع الجامعة العربية للضغط على مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذلك بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين في قطاع غزة الفلسطيني.
ولم يلق الطلب الإيراني الداعي بعقد قمة استثنائية على مستوى القادة والزعماء بسبب الأوضاع في غزة أي قبول، بحسب ما علمته «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية، باستثناء تأييد دولة قطر.
وكشفت المصادر الدبلوماسية ذاتها أن هناك مباحثات وتنسيق بين الأمانة العامة للمنظمة ومصر لفتح مكتب للمنظمة في العريش، وذلك للمساعدة في إيصال المعونات والمساعدات إلى قطاع غزة.
وقال البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لـ «الشرق الأوسط» إن المجتمعين اتفقوا على عقد مؤتمر رسمي للمانحين، بهدف إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن إيقاف الهجوم على غزة والمساعدات الإنسانية هما الموضوعان الرئيسيان اللذان تعمل عليهما المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في الوقت الحالي.
من جانبه، أوضح لـ «الشرق الأوسط» نزار بن عبيد مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن من أهم الخيارات المطروحة أمام الدول العربية والإسلامية تتمثل في الضغط على مجلس الأمن والمجتمع الدولي «وذلك من خلال التنسيق بين اجتماعنا (أمس) واجتماعات وزراء خارجية الجامعة العربية، وللخروج بقرار من الأمم المتحدة يخدم القضية».
وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية مواصلة بلاده في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في حالة انعقاد أو عدم انعقاد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة.
وأبلغ حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن حجم المساعدات التي تم دخولها إلى قطاع غزة من معبر رفح بلغت نحو 400 طن خلال الفترة الماضية، موضحاً أن ما يثار حول منع السلطات المصرية دخول المساعدات إلى قطاع غزة غير صحيح.
وقال زكي: «لا بد أن يعي الجميع أن لمعبر رفح قدرة محدودة في استقبال المساعدات ونقل المصابين والجرحى، لكونه معبرا خاصا بالأفراد، وليس تجاريا تتوافر فيه كافة الخدمات التي تساعد في نقل الشحنات الكبيرة المتوافدة عليه، علماً بأن نقل المساعدات عبر معبر رفح يتم من خلال المناولة بالأيدي».
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أن الوضع في غزة لا يزال يرزح تحت جملة من الأزمات والتوترات، مضيفاً أن «الوضع الحالي مؤسف، ولا أحد من الدول العربية والإسلامية يبحث عن أسباب توتر جديد في المنطقة».
وحول الموقف المصري من الدعوة الإيرانية لانعقاد قمة إسلامية استثنائية، أجاب زكي قائلاً: «نحن لا نؤيد انعقاد قمة بدون أن تكون هناك خطة عمل تقدم حلولا للوضع الجاري في غزة».
وعند سؤال «الشرق الأوسط» المسؤول المصري حول إذا ما كانت هناك آلية يتم من خلالها الضغط على الولايات المتحدة لإيقاف الهجوم الإسرائيلي، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على الأمر، قال: «لا توجد أي آلية أو ضمانات. القصة تخضع للتوازن السياسي، فإذا استطاعت الدول العربية والإسلامية إحراج الدول الغربية بشكل عام، فسوف تستطيع الخروج بقرارات تخدم القضية في مجلس الأمن». وطالبت اللجنة التنفيذية الاستثنائية الموسعة على مستوى وزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، عبر بيانها الختامي، دولَ المنظمة صاحبة العضوية في مجلس الأمن (أوغندا، ليبيا، تركيا، بوركينا فاسو) إلى بذل كافة الجهود الممكنة للضغط على مجلس الأمن في اتخاذ قرار عاجل وملزم لإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وعبرت اللجنة عن خيبة أملها من عدم قيام مجلس الأمن بما يلزم لإيقاف إطلاق النار، داعية الدول الأعضاء في المنظمة، في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي إجراء ضد التصرفات الإسرائيلية، إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية في إطار «الاتحاد من أجل السلام»، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة.
كما دعا المجتمعون إلى ضرورة تمركز بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة، تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، وذلك لضمان وقف تصعيد النزاع وضمان استقرار الوضع، إضافة إلى دعوة سفراء المنظمة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى مواصلة جهودهم الرامية لقيام المجلس ببحث ودراسة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وكذلك دعوة الفصائل الفلسطينية إلى نبذ الخلافات، وإنهاء حالة الانقسام واستئناف الحوار الوطني بشكل فوري، وتكليف الأمين العام للمنظمة البروفيسور «أوغلي» بمواصلة دوره في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتكليفه أيضا بالتنسيق مع رئاستي مؤتمري القمة ومجلس الوزراء، مع فلسطين في الاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة من أجل العمل على وقف العدوان الإسرائيلي.
ورحب البيان الختامي للجنة التنفيذية الاستثنائية الموسعة، على مستوى وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بقيام الحكومة المصرية بفتح معبر رفح للأغراض الإنسانية، والأخذ علما بما أكدته حول استعدادها بفتح معبر رفح بشكل مستمر، وفقا للقواعد المتفق عليها في نوفمبر 2005، لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
دعا وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى نشر بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة، معربين عن خيبة أملهم حيال عدم إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالب الوزراء في بيان أصدروه في ختام اجتماع طارئ عقدوه في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة إلى «تمركز بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة لوقف تصعيد النزاع، وضمان استقرار الأوضاع هناك».
وطالبوا «المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإنهاء العدوان»، معربين عن «خيبة أملهم إزاء عدم قيام مجلس الأمن الدولي بما يلزم لوقف إطلاق النار»، ومطالبين المجلس «النهوض بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين».
وأضاف البيان الختامي « في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن المجلس يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن تتحد دعمًا للدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأدان البيان «العدوان الوحشي الذي تواصل إسرائيل اقترافه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة»، مؤكدًا «دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية في مواجهة آثار العدوان»، من دون أي إشارة إلى حركة حماس.