اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن «عنوان الفترة الانتخابية الاشكالات والخطاب السياسي المرتفع، لكن المطلوب ألا يتخطى التنافس الخط الاحمر، وذلك يتم على مستويين هما مجلس الوزراء، باعتباره المكان الامثل لمعالجة المشاكل، والمستوى الثاني هو التنسيق مع القوى المعنية كما حصل في مسألة إزالة الصور التي تمت بنجاح». وأكد ان «كل الانتخابات التي حصلت في لبنان مصيرية وانتخابات الـ2009 كغيرها، ومراهنتنا على دور مجلس الوزراء تأتي من منطلق ان الحكومة الحالية بالطريقة التي تشكلت بها هدفها الاساسي نقل لبنان من حالة الى أخرى». ورأى أن ثمة ثلاث نقاط تشكل تحديات، وشرحها بقوله: «النقطة الاولى هي أن التهديد موجود رغم كل الاكتشافات التي أدت الى توقيف شبكات أمنية وارهابية، والاجهزة الامنية تعمل بفعالية عالية ونحن على درجة عالية من الوعي». وأضاف: «أما التحدي الثاني فهو تأمين كل المناخ المطلوب سياسيا وأمنيا للتحضير للانتخابات، وهذا لا يحصل إلا بالتضامن سياسيا. أما النقطة الثالثة فهي مواكبة التطورات الاقليمية والدولية، فبقدر ما نكون محصنين داخليا نكون قابلين لتلقي ارتدادات التغييرات الاقليمية بأقل خسائر ممكنة. وما حصل في غزة مؤشر مهم لأهمية التضامن اللبناني».
من جانب اخر، أكد وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أنه تم التوافق على آلية التوزيع في حصة الحكومة من المجلس الدستوري، إلا أنّ الخلاف طرأ عند الدخول في الأسماء التي تتطلب لكي تصبح جاهزة لطرحها على مجلس الوزراء اتفاقًا بين الأكثرية والأقلية بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
وأعلن أنّ الاتصالات المتابعة لهذا الموضوع «جُمّدت بعدما طرأت أحداث غزة التي تصدرت ما عداها من أحداث، اضافة الى الركود في الحياة السياسية خلال فترة الأعياد، لذلك فإنّ أي تطور لم يسجّل بعد حول هذه المسألة». وإذ نفى ان يكون هناك شخص بعينه يقوم بالتنسيق حول هذا الأمر بين الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية، لفت إلى أن «حصر اختيار حصة الحكومة من بين 25 إسمًا جاء نتيجة عملية غربلة تلقائية للأسماء الـ97 بعد انتخاب مجلس النواب حصته من الدستوري».