منعت الحكومة اليمنية أمس جمع التبرعات لصالح فلسطينيي قطاع غزة خارج البنوك العاملة في البلاد بعد أنباء عن جمع ناشطين إسلاميين ملايين الريالات في بعض المساجد عقب صلاة الجمعة.
ونقلت رويترز، عن وكالة الأنباء الرسمية، أن رئيس الوزراء علي مجور وجه بفتح حساب خاص وموحد لتلقي التبرعات المالية للفلسطينيين في قطاع غزة وذلك في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك العاملة في البلاد وكافة فروعها في المحافظات.
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن هذا التوجيه جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية «بشأن إطلاق حملة تبرعات شعبية مالية وعينية لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في قطاع غزة والتخفيف من آثار الحصار الظالم والعدوان الغاشم الذي يتعرضون له من آلة الحرب الإسرائيلية». وأضاف أنه «فيما يتعلق بالمساعدات العينية، فقد تمت إناطة مسؤولية تسلمها للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات وذلك تمهيدا لإرسالها الفوري إلى أشقائنا في غزة».
وقال «من المهم تنظيم هذه العملية.. وإنه لا يحق لأي جهة أيا كانت أن تتحصل على أي نوع من التبرعات باسم حملة جمع التبرعات لدعم ومساندة إخواننا في قطاع غزة خارج هذه الآلية».
وكان ناشطون إسلاميون قد قالوا إنهم جمعوا من المصلين في احد المساجد مبلغ 15 مليون ريال، فيما جمع المصلون في مسجد آخر مبلغ 16 مليون ريال.
على صعيد آخر مثل أربعة يمنيين، يعتقد أنهم أعضاء في خلية تابعة لتنظيم القاعدة، أمس، أمام محكمة خاصة في صنعاء بتهمة المشاركة في مؤامرة إرهابية وحيازة متفجرات.
وذكرت النيابة العامة أن المجموعة كانت تريد مهاجمة سياح ومنشآت حكومية بينها مراكز لأجهزة الأمن انتقاما لإرهابي مفترض يدعى حمزة القايتي قتلته قوات الأمن.
وتلا الادعاء قائمة الأدلة ضد محمد السعدي (24 عاما) وعصام غيلان (24 عاما) ومنير البوني (23 عاما) وأسامة السعدي (15 عاما) وبينها أقوال أدلى بها البوني للشرطة لكنه رفض جميع الاتهامات الموجهة إليه.
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «لقد وقعت على أوراق بيضاء. ولست ادري من أين جاءت اعترافاتي». وعينت المحكمة محاميا للدفاع عن المتهمين الأربعة بناء على طلب البوني.
وأرجئت المحاكمة إلى العاشر من يناير( كانون الثاني) بناء على طلب المحامي الذي طلب مقابلة المتهمين الأربعة والاطلاع على ملف القضية.
وكانت هذه المحاكمة بدأت في 25 نوفمبر( تشرين الثاني) بالتزامن مع محاكمة مماثلة لأربعة يمنيين متهمين «بتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة سياح وفنادق ومنشآت حكومية وأجنبية».
وابلغ مصدر امني وكالة الصحافة الفرنسية على هامش هاتين المحاكمتين، أن أعضاء الخليتين عبارة عن مجموعة من «عشرات الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة».
على صعيد آخر بدأ مشايخ قبائل أمس مفاوضات مع محتجزي امرأة من جنوب أفريقيا ونجليها تم خطفهم أول من أمس في جنوب البلاد بحسب مصادر قبلية.
وأكد مسؤول امني محلي حصول مفاوضات تقودها القبائل مع الخاطفين بمشاركة ضباط من الأمن.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات فضلت التفاوض عوضا عن استعمال القوة من اجل إطلاق سراح السياح الثلاثة الذين خطفوا الجمعة على يد رجال من القبائل في جنوب اليمن.
ويطالب الخاطفون الذين ينتمون إلى قبيلة فضل بالإفراج عن قريب لهم يعمل في القطاع العام موقوف في صنعاء لقيامه «بمخالفات»، حسبما أفاد مصدر امني.
وأوضح المصدر الأمني أن الرهائن الثلاثة كانوا في موكب في طريقه من شرق منطقة حضرموت إلى مرفأ عدن في جنوب البلاد. وتسبب تأخر السيارة، التي كانت تقل السياح الثلاثة، عن الموكب في السماح للخاطفين بالسيطرة عليهم في منطقة شقرا على بعد نحو 150 كلم شرق عدن.
وذكر مسؤول محلي أن الرهائن الثلاثة ما زالوا في محيط منطقة شقرا. وقامت القبائل بخطف نحو مائتي أجنبي خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية في محاولة لانتزاع تنازلات من الحكومة المركزية التي تواجهها مصاعب في الحصول على ولاء المناطق البعيدة.
وغالبا ما يتم تحقيق مطالب الخاطفين؛ مما يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن دون تعرضهم للأذى، لكنه سجل في يناير ( كانون الثاني) 1998 مقتل ثلاث رهائن بريطانيين وأسترالي واحد، لدى محاولة القوى الأمنية تحريرهم من قبضة خاطفين أصوليين.