طالبت ناشطة نسوية عراقية الجهات المعنية باعادة فتح ملفات النساء اللائي سجلت حوادث اختفائهن وسط ظروف غامضة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة ان اعدادهن الآن وصلت لعدة آلاف بعد ان كان 1700 عام 2005 .
وبينت نبراس المعموري في حديث مع «الشرق الاوسط» ان «التحقيق في اختفاء هذا العدد من النساء وظهورهن في دول اخرى سيكون المهمة الاولى التي يجب ان نسلط الضوء عليها، ومحاسبة الجهات التي لم تمارس دورها في التحقيق بهذه الحوادث وايضا تلك التي اشتركت بعملية تسهيل اخراجهن من العراق، ناهيك من السفارات العراقية في تلك الدول والتي كان يفترض بها تشكيل لجان لمتابعة الأمر خصوصا ان اغلبهن يتعرضن لعنف مباشر واستغلال جسدي».
وعن واقع المرأة العراقية، بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات من التغيير في العراق، بينت المعموري «اننا كناشطات في مجال حقوق المرأة العراقية كنا نطمح ان يكون التغيير ملحوظا وايجابيا في صالح المرأة، من حيث مشاركتها بشكل حقيقي ولا ننكر وجود منظمات نسوية فضلا عن إقحام المرأة في جميع القطاعات السياسية والاجتماعية»، وأضافت «اذا ما قارنا وضع المرأة سابقا وحاليا لوجدنا ان للتغيير تكاليف، لكن تلك التي لحقت بالمرأة كانت تكاليفها غير مرغوب بها، اذ انتقصت من أهمية المرأة العراقية ودورها، فهي الان تعاني من وجود بؤر تستغل ضعفها لتسخيرها سياسيا وإرهابيا وأيضا استغلالها بشكل يسيء لسمعة المرأة العراقية».
وأضافت المعموري، المرشحة عن القائمة العراقية لمجلس محافظة بغداد في الانتخابات المحلية المقبلة، ان وزارة التخطيط وبالتنسيق مع احدى منظمات المجتمع المدني أكدت من خلال استبيان، لم يشمل العراق ككل، أنه ما بين 1500 ـ 1700 امرأة، غالبيتهن بأعمار لا تقل عن 15 عاما اختفين، وان قسما كبيرا منهن لم يسجل اختفاؤهن رسميا في دوائر الشرطة لأسباب عشائرية واجتماعية، لكن بعد التحقيق، وبشكل غير رسمي، وجد ان قسما منهن في دول الخليج والاردن وسورية ومصر وغيرها.
وبينت المعموري ان هناك عدة طرق لاخراج النساء من العراق من بينها عقود عمل، لكن باسماء وجوازات مزورة، أو عبر الزواج بهن. وأضافت «سمعنا في وقت سابق عن ان احد الاشخاص ألقي القبض عليه وهو يحاول اخراج 100 بنت بجواز واحد على الحدود السورية». وكشفت المعموري عن وجود دراسة تقدمت بها وزيرة المرأة العراقية قدمت للجهات المعنية تعنى ببعض الشرائح النسوية بينها المفقودات الارامل المعيلات لعوائلهن وغيرها. ودعت المعموري الى تنظيم عملية اصدار جوازات السفر وإلغاء الزواج بالوكالة وعبر الانترنت وان يكون الزواج عبر تخويل شخص كأن يكون محاميا بتزويج البنت.
وأشارت المعموري الى ان دور المرأة في البرلمان «هامشي ولسد الشاغر فقط»، واضافت انه «رغم محاولة بعض النائبات لايجاد تغيير، لكن قلة الكفاءة حالت دون استمرارهن، ولا اريد تعميم الامر، بينهن من مارس دور لكن الاغلبية جيرن لصالح قوائمهن فقط وليس كصوت نسوي داخل قبة البرلمان». وجدير بالذكر ان نسبة النساء في البرلمان تبلغ 25%.