دشن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جولاته الإقليمية هذا العام بزيارة الجارة إيران، التي تتمتع بلاده بعلاقات متينة معها، وشدد، لدى وصوله إلى العاصمة الإيرانية، على أن العلاقات مع طهران تتجه إلى «مزيد من التطور» في مختلف المجالات.
والتقى المالكي، الذي ترأّس وفدًا عراقيًّا كبيرًا يغلب عليه الطابع الاقتصادي، بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وعدد آخر من كبار المسؤولين الإيرانيين، كما من المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي. ووصف ياسين مجيد، المستشار الإعلامي للمالكي الزيارة بـ«الناجحة»، مشيرًا إلى أن «مهمة هذه الزيارة اقتصادية وتتعلق بمتابعة إنجازات اللجنة العراقية الإيرانية العليا»، وهي لجنة تنسيقية بين البلدين. وقال مجيد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طهران: «إن رئيس الحكومة العراقية اجتمع (أمس) مع نائب الرئيس الإيراني برويز داودي، لكونه رئيس الجانب الإيراني في اللجنة العراقية الإيرانية العليا، وشارك في الاجتماع أعضاء الوفد العراقي مع نظرائهم الإيرانيين».
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، قائلا: «إن اللجنة العراقية الإيرانية العليا تعد واحدة من أهم اللجان المشتركة بين البلدين، وتشكلت خلال زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبغداد، لأغراض التنسيق في جميع الأمور بين بغداد وطهران»، مشيراً إلى أن ما تم بحثه في اجتماع المالكي وداود يتعلق بقضايا التجارة والكهرباء والموارد المائية والنقل، حيث تكوّن الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزراء التجارة والكهرباء والنقل ومستشار وزارة الموارد المائية.
وأضاف ياسين قائلا: «إن رئيس الحكومة العراقية اجتمع، وبصحبته الوفد المرافق، مع الرئيس الإيراني الذي تحدث معه في إطار الأمور العامة التي تتعلق بشأن تطوير العلاقات بين البلدين»، منوهاً إلى أن «الرئيس الإيراني ونائبه أشادا باتفاقية سحب القوات الأميركية الموقّعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، معتبريْن إياها بـ(المهمة) في إطار تحقيق سيادة العراق».
وكان المالكي قد زار أنقرة مؤخراً واجتمع مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وصبت مباحثاتهما في إطار تفعيل اللجنة العراقية التركية المشتركة، حسبما أوضح ياسين، الذي وصفها بأنها «مماثلة للجنة العراقية الإيرانية»، مشيراً إلى أن «العراق كان قد وقَّع على تشكيل هذه اللجنة خلال زيارة أردوغان إلى بغداد».
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أن «المباحثات بين المالكي وداود أو مع الرئيس نجاد لم تتطرق إلى الجوانب الأمنية، حيث لم يشارك أي وزير أمني في الوفد العراقي»، واصفاً العلاقات الأمنية بين العراق وإيران بـ«الجيدة».
ونقل بيان حكومي عراقي عن المالكي قوله: إن «تبادل الزيارات على أعلى المستويات بين البلدين يعني أن العلاقات الثنائية تتجه نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات». وأفاد البيان أن المالكي ومساعد الرئيس الإيراني برويز داودي أكدا «أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد أن بلغ نحو خمسة مليارات دولار عام 2008». وأضاف رئيس الوزراء أن «الاجتماعات الدورية للجنة العليا المشتركة تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام»، حسب البيان. وتابع أن «ما حققناه من نجاحات أمنية أعطانا فرصة لبذل المزيد من الجهود لتسريع عملية الإعمار التي تحتاج إلى حضور شركات دول الجوار» ودعا إلى «تفعيل اللجان المشتركة للوزارات في إطار اللجنة العليا».
من جهته، أكد داودي «أهمية تطوير العلاقات الجانبية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويزيل المعوقات التي تقف في طريق تطويرها» مشيراً إلى «النجاحات التي حققها العراق... وتوقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية مع الولايات المتحدة». والزيارة هي الرابعة للمالكي إلى إيران منذ أن تولى مهامه عام 2006. وتأتي بعد توقيع الاتفاق الأمني الذي يحدد شروط انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011.
وكانت طهران وجهت انتقادات حادة للاتفاق الذي وصفه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بأنه «استسلام».
ونقلت وكالة رويترز عن المالكي قوله لإحدى المحطات الإيرانية: «إن حكومته لن تسمح بأن يستخدم العراق كقاعدة لتهديد جيرانه».
وكرر المالكي في تصريحاته للقناة الإيرانية دعوة حكومته لأعضاء المنظمة بمغادرة العراق. وأضاف أن العراق لن يجبرهم على الرحيل إلى إيران أو إلى أي دولة أخرى لكنه سيترك لهم الاختيار.
غير أن النائب البارز حميد المعلة، المقرّب من المالكي، نفى أن تكون قضية «معسكر أشرف» من بين القضايا التي سيتم طرحها خلال الزيارة، لكونها شأناً عراقياً وتم التوافق عليها بشكل كامل.