يبدو أن المشهد السياسي في عملية ترشيح رئيس مجلس النواب الجديد، خلفاً لمحمود المشهداني، الذي قدم استقالته على خلفية مشادات كلامية بينه وبين أعضاء من المجلس قد اقتربت من نهايتها، عندما انحصرت الرؤى بين اسمين من جبهة التوافق العراقية، المعنية بالترشيح، هما إياد السامرائي وأسامة التكريتي.
وكشفت مصادر برلمانية عن أن هذين الاسمين هما «الأوفر حظاً» بالحصول على 138 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان، إذا ما تم عرض الأسماء في الجلسة الأولى المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري. وأشارت المصادر إلى أن أحد هذين الاسمين سيكون رئيساً لمجلس النواب، مستبعدة أسماء أخرى قالت عنها إنها «قضت معظم أوقاتها خارج العراق، في الفترة التي مرّ بها العراق بأشد أزماته السياسية». وكانت جبهة التوافق العراقية تتألف من ثلاثة مكونات، هي الحزب الإسلامي العراقي، ومؤتمر أهل العراق، ومجلس الحوار الوطني، غير أن المكون الأخير انسحب من الجبهة إثر استقالة المشهداني من رئاسة البرلمان. كما انسحبت من الجبهة عناصر أخرى في أوقات سابقة لأسباب متعددة.
وقال عمر الجبوري، إحدى أهم الشخصيات التي انسحبت من الحزب الإسلامي ليشكل تجمع العشائر الوطني المستقل داخل البرلمان، إن عملية انسحابه من الحزب وجبهة التوافق لا تمنعه «من قول كلمة الحق بشأن الحزب الذي عمل في أزمات العراق بقوة وتحدٍّ، وتجاوز الكثير من الأزمات بفعل تحركات أعضائه بين الكتل السياسية، وفي تثبيت أسس كثيرة في العمل الحكومي».
وأكد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب الإسلامي لديه من الشخصيات التي تحمل مؤهلات، ما يجعله يقدم مرشحيه الذين سيحصلون على أعلى الأصوات في مجلس النواب العراقي».
وأكد الجبوري أن إياد السامرائي، رئيس كتلة التوافق في البرلمان والقيادي في الحزب الإسلامي، وأسامة التكريتي، القيادي البارز في الحزب الإسلامي، هما الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب.
وحول الأسماء الأخرى التي طُرحت لشغل هذا المنصب وحظوظها في الفوز، قال الجبوري إن «هناك جماعات (تكتلات برلمانية) رشحت بعض الأسماء، مثل مشعان الجبوري (برلماني سابق والحصانة رفعت عنه لمواقفه المعارضة للحكومة العراقية)، وصالح المطلك، (رئيس جبهة الحوار الوطني في البرلمان)، وخلف العليان (زعيم مجلس الحوار الوطني الذي انشق عن جبهة التوافق) وغيرها من الأسماء».
وأشار الجبوري إلى أن «تلك الأسماء لم يكن لها حضور في أزمات العراق في عامي 2005 و2006، وقضت معظم الوقت خارج العراق، وكانت تصريحاتها لا تنطلق من داخل العملية السياسية، أو من داخل الأزمة، بل من خارجها، لذلك فإن حظوظهم في الفوز بالمنصب قليلة، إذا ما قارنّا الأمر مع إياد السامرائي، الذي كان له دور فاعل في قانون العفو العام، وفي وثيقة الإصلاح، وفي كل الأزمات التي مر بها العراق».
وأكد الجبوري أن «السامرائي والتكريتي يحظيان بتأييد الائتلاف والكردستاني، وهذا الأمر مهم بالنسبة للأصوات التي سيحصلون عليها في مجلس النواب»، وأضاف «في هذه الفترة يحتاج البرلمان إلى قيادة لم تكن في عزلة عن المحيط الخارجي والداخلي، وأن يكون لها دور في حل الأزمات التي مر بها العراق، وشخصية إياد السامرائي وأسامة التكريتي هي الأقرب إلى هذه الصورة». الجدير بالذكر، أن مؤتمر أهل العراق، المكوِّن الثاني في جبهة التوافق، أعلن في وقت سابق على لسان رئيسه عدنان الدليمي أنه لن يقوم بترشح اسم من سيتولي منصب رئيس مجلس النواب، وأن جبهة التوافق هي التي ستقوم بهذا الأمر، الأمر الذي قد يعني أن أسماء المرشحين ستنحصر في الحزب الإسلامي فقط. وكان برلمانيون عراقيون قد أعربوا عن معارضتهم لتعيين مرشح من الحزب الإسلامي، لأن ذلك يعني استئثار الحزب الإسلامي بسلطتين تشريعيتين، إذ إن الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية العراقي. من جانبه، أكد أسامة التكريتي عضو جبهة التوافق عن الحزب الإسلامي، وأحد أهم الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس البرلمان، أن «الكتلة البرلمانية لجبهة التوافق تتداول الأسماء المرشحة، باعتبار أن هذا المنصب من حصة التوافق».
وأكد التكريتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اسمه أحد الأسماء المرشحة، مضيفاً أن «الأداء البرلماني لم يكن خلال الفترة السابقة بالمستوى المطلوب، خاصة في الحالة الرقابية على الأداء الحكومي، وسنّ القوانين التي تخدم الحالة العراقية». وحول المهمات التي يجب أن يضطلع بها رئيس مجلس النواب القادم، قال التكريتي إن «أمامه مهمات كبيرة، منها: الرقابة على الأداء الحكومي، وسنّ القوانين، وتفعيل ورقة الإصلاح السياسي؛ وهي ملزمة للحكومة والجانب الأميركي، والاستفتاء العام على الاتفاقية الأمنية، والميزانية والخلل الذي أصابها بعد انخفاض أسعار النفط، وقوانين الانتخابات وتعديل الدستور».