لأول مرة، توقع مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم جرائم الحرب في دارفور. وقال مسؤول التعبئة في الحزب الحاكم بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات صحافية «كل الدلائل تشير إلى موافقة قضاة المحكمة على مذكرة مدعي الجنائية ضد البشير، بالرغم من عدم إطلاعهم على تفاصيلها بفعل الضغوط التي مارستها عليهم الدول المعادية للبلاد».
وقدم غندور جملة دلائل تشير إلى أن القضاة وافقوا على المذكرة، وقال إن تصريحات أخيرة لكل من: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والاميركي جورج بوش بالإضافة إلى حديث لوزير الدولة بالخارجية البريطانية لم يسمه تؤكد انهم يبيتون النية ويفرضون الدسائس بالاستهداف السياسي، عبر المحكمة الجنائية بما يثبت أن الأمر ليس قضائيا ضد حكومة السودان ممثلة في رأس الدولة الرئيس البشير. وكان كاتب مقرب من السلطة في الخرطوم أشار في مقال له إلى أن المحكمة قد وقعت على المذكرة ضد البشير وأغلقت المذكرة لتعلنها في يناير (كانون الثاني) الحالي، ولم يعلق اي مسؤول حكومي على المقال الذي قدم جملة قراءات لما آلات إليه الأوضاع حول احتمالات صدور المذكرة ضد البشير. وظلت الحكومة السودانية تتعامل بدرجة من الحساسية تجاه الأزمة مع الجنائية الدولية، ويخضع احد السودانيين في الخرطوم منذ أسابيع لمحاكمة بتهمة التخابر لصالح الجنائية الدولية. بينما نسب إلى مصادر مقربة من الحركة الشعبية ان زيارة النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم في السودان إلى واشنطن التي وصلها اليوم حمل معه مقترحات من الحركة الشعبية بشأن مستقبل الشراكة بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، ونوهت إلى ان سلفاكير سيناقش المقترح مع الرئيس الاميركي جورج بوش في اللقاء المرتقب بينهما اليوم. وكشفت المصادر ان الحركة الشعبية ناقشت في اجتماع خيرات مآلات الأوضاع حال صدور القرار ضد البشير طرح خلاله مقترح بان تتقدم الحركة في حال صدور القرار بمقترح بتنحي البشير من منصبه، غير ان المصادر قالت إن المقترح أثار خلافات داخل اجتماع الحركة وحذر المناوئين له بان مجرد الحديث عنه ربما قاد حزب المؤتمر الوطني إلى فض الشراكة بين الطرفين، والتي قامت في الأصل على هدى اتفاق السلام الموقع بينهما في عام 2005 المعروف باتفاق» نيفاشا». وكشفت مصادر في الخرطوم أن زيارة سلفاكير لواشنطن تشمل مباحثات حول تطوير الجيش الشعبي، الجناح العسكري للحركة الشعبية، وذلك عبر لقاء مباشر بين وزير أركان الجيش الشعبي نيال دينق، ووزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس. واعتبرت المصادر ان مثل هذه المفاوضات هي الأولى من نوعها بين الطرفين على مستوى العلن. وقالت المصادر إن المفاوضات بين الطرفين في هذا الخصوص تتركز حول إكمال توفير الدعم للجيش الشعبي، وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الاميركية ساهمت في وقت سابق في تأسيس الجيش الشعبي. إلى ذلك، اعتبر علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ما وصفه بالهجمة الشرسة على بلاده «تأتي في إطار الكيد والمكر»، عبر تحركات قال إنها كاذبة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان، في إشارة إلى مذكرة مدعي الجنائية في لاهاي ضد الرئيس البشير بشأن جرائم الحرب في إقليم دارفور المضطرب، كما وصف تلك التحركات بالمخطط الإجرامي.
من جهة أخرى نسب مركز إعلامي مقرب من الحكومة إلى مصادر دبلوماسية في الخرطوم ان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس اوكامبو اخطر قياديين من مسلحي دارفور وهما: إدريس ابوقردة القيادي في حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور، والقائد علي عبدالله كاربينو رئيس العمليات بحركة تحرير السودان جناح الوحدة والقائد عبد الله يحيى القيادي بحركة تحرير السودان المسلحة في الإقليم بأنهم متهمون فى جرائم حرب بدارفور.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية (اس.ام.سي) عن مصادرها ان مكتب مدعي الجناية في لاهاي اخطر «أبو قردة» بانه مطلوب بتهمة الاشتراك فى الهجوم الذي شن على قوات الاتحاد الافريقى بمنطقة «حسكنيتة» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 وطالبه المدعي بتسليم نفسه للمحكمة ونقلاً عن المصادر نفسها فان لويس اوكامبو اخطر القادة الميدانيين بان قرارات الاتهام بحقهم صدرت لاحداث توازن بين قوائم الحركات والحكومة ولتبرير مطالبات المدعي العام للحكومة السودانية. من جهتها، حذرت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة والمواطنين اخذ الحيطة والحذر من هجوم وشيك ستقوم به الحركة في مدن بشمال وغرب وشرق ووسط السودان مذكرة بهجومها السابق على ام درمان في مايو (أيار) الماضي. وفي نفس الوقت قال مسؤول في الأمم المتحدة أمس إن قوات حفظ السلام في دارفور لا تزال تفتقر بشدة إلى القوة البشرية ولديها اقل من نصف العتاد الذي تحتاجه وذلك بعد عام من بدء مهمتها، فيما يصل الخرطوم اليوم المبعوث الصيني الخاص للسودان لي جوي جين قادماً من موسكو في زيارة تستغرق عدة ايام لإحياء العملية السلمية. وقالت حركة العدل والمساواة في بيان لها أمس بتوقيع نائب القائد العام الفريق سليمان صندل حقار «انها توجه تحذيراً مباشراً إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في السودان وكافة المواطنين اخذ الحيطة والحذر من الهجوم الوشيك الذي ستنفذه الحركة على المدن الرئيسية في شمال وغرب وشرق ووسط البلاد، ودعا البيان للابتعاد عن المواقع العسكرية وإخلاء الشوارع عند اندلاع المعارك باعتبار أن العسكريين يرتدون الملابس المدنية ويختفون وسط المدنيين»، على حد قول البيان.