أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن محكمة الاستئناف في بغداد صدقت حكما أصدرته محكمة بداءة الكرخ يقضي بإلزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري لوزير الخارجية هوشيار زيباري.
وقال محمد الحاج، وكيل وزارة الخارجية العراقية «إن أسباب مصادقة محكمة الاستئناف في بغداد، بإلزام النائب العسكري بدفع تعويض مادي لوزير الخارجية، كان على خلفية التصريحات التي أدلى بها العسكري التي هاجم فيها الوزير واتهمه بالفساد والسرقة واتهامات أخرى كثيرة، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى جزائية في المحاكم ردت كون سامي العسكري يتمتع بالحصانة البرلمانية».
وأضاف الحاج لـ«الشرق الأوسط» أن «زيباري لجأ إلى استخدام حقه الشخصي برفع دعاوى مدنية في المحاكم العراقية وقد كسبها مؤخراً، وتم الحكم بتعويض الأخير مادياً من قبل سامي العسكري». وعن مقدار التعويض أكد الحاج أن «العسكري حاول استئناف الحكم الصادر، غير أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم بإلزام العسكري دفع تعويض مادي بلغ 40 مليون دينار عراقي، على اعتبار أن الإدانة كانت ضمن بند التشهير والقذف ضد شخص هوشيار زيباري؛ سيما أن اغلب ما ورد من تصريحات للعسكري لم يكن يستند إلى أسس ووقائع حقيقية، والأخير لم يستطع ان يثبت صحة تلك المعلومات في المحكمة».
والنائب العسكري هو عضو كتلة المستقلين، إحدى المجموعات المنضوية في (الائتلاف العراقي الموحد)، وهو أيضا عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.