أكد المرجع الشيعي علي السيستاني دعمه للعملية الانتخابية المقبلة، وأنه يقف على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية، ومن كل المرشحين، وليست هناك أية جهة يدعمها بشكل خاص. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بعد لقائه السيستاني في النجف أمس.
وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط» إن السيستاني «بارك الجهود والإجراءات التي اتخذتها المفوضية للحد من عمليات التزوير» ، مضيفاً أنه «حذر من عمليات التزوير التي قد تحدث في الانتخابات المقبلة».
وحول منع بعض المرشحين دخول الانتخابات قال الحيدري إن «هنالك 12 مرشحاً سيتم منعهم من دخول الانتخابات إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم»، مضيفاً «إننا قد قدمنا طلبنا إلى وزارة التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الوثائق التي قُدمت من قبل المرشحين وإرسالها إلى الجهات المختصة في هيئة اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة ووزارة الأمن الوطني»، مشيراً إلى أن «المعلومات عن المرشحين حتى لو وصلت بعد الانتخابات وفاز المرشح فإنه سوف يحرم من المقعد إذا جاءت عنه معلومات مخالفة لقانون الانتخابات». وفيما يخص إلقاء القبض على بعض المرشحين من قبل الأجهزة الأمنية قال الحيدري إن «بعض المرشحين تم إلقاء القبض عليهم في عدة محافظات»، مضيفاً أن «اللجنة الأمنية في المفوضية ستحقق في التهم الموجهة للمرشحين إن كانت تخص الانتخابات أو جرائم أخرى».
وحول دعوة المؤسسات الدولية لمراقبة الانتخابات قال رئيس المفوضية إن «الأمم المتحدة قامت بتدريب 40 ألف شخص من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى تسجيل 80 ألف شخص من الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات»، مضيفاً «هنالك مراقبون من المؤسسات والمنظمات العالمية وافقت على المشاركة في الانتخابات، منها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي فضلا عن إرسال 100 دعوة إلى منظمات وهيئات دبلوماسية للمشاركة في الانتخابات».
وفي المؤتمر الصحافي قال الحيدري إنه «تم بحث الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية والمرشحين وبرامجهم، وأطلعنا سماحة السيد على آخر تطورات العملية الانتخابية والإجراءات التي تحققت حتى الآن والإجراءات المتبقية في الأيام القليلة المقبلة»، مضيفاً أن «سماحة السيد أكد على نقطتين مهمتين أولاهما دعمه للعملية الانتخابية، وتمنيه بمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في هذه الانتخابات باعتبارها انتخابات مهمة ومحطة مهمة من محطات العملية الديمقراطية في العراق. النقطة الثانية التي أكدها، أنه على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية ومن كل المرشحين وليست هناك أية جهة يدعمها بشكل خاص».
وأضاف الحيدري أن «السيستاني نبه إلى نقاط كثيرة، منها مواصفات المرشحين وهل هناك فعلاً تدقيق في الضوابط التي يجب أن تتوافر في المرشح المشارك في العملية الانتخابية، وأكد أيضاً على موضوع شراء الذمم والمغريات التي يمكن أن يقدمها المرشح للناخبين»، مؤكداً أن «سماحته لا يقبل بهذا، ويعتبره عملا غير صحيح، وأكد أنه على المرشح أن يهتم ببرنامجه الانتخابي بدل رفع الشعارات أو دفع الرشاوى وغيرها من الأساليب التي اعتبرها غير قانونية وغير سليمة ولا تخدم المواطن العراقي».