أوقفت الحكومة البحرينية نائبا في البرلمان عن الخطابة، كما فتحت ملف تحقيق معه، بعد اتهامه بتشبيه الطائفة الشيعية بـ«بني صهيون البحرين»، فيما كانت المفاجأة من قبل النائب الموقوف الذي أكد أمس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه سيواصل ذات الحديث في خطبه المقبلة، مضيفا «لا أقصد الشيعة لكني أتحدث عن الروافض وهناك فرق لمن لا يعرف».
وفيما لم تبرر، رسمياً، وزارة العدل البحرينية قرارها، الذي أصدرته في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بدا أن القرار اتخذ بعد خطبة نارية ألقاها النائب السلفي جاسم السعيدي يوم الجمعة الماضي، شبه فيها بين الصهاينة في اسرائيل وبعضا من الشيعة في البحرين ووصفهم بـ«بني صهيون في البحرين». وقال مضيفا في خطبته «في الوقت الذي كانت تضرب غزة بالصواريخ والقاذفات كادت أن تضرب البحرين بالقنابل والمولوتوفات من بني صهيون البحرين»، وهو ما اعتبر على نطاق واسع لدى المعارضة البحرينية أن السعيدي شبه شيعة البحرين بالصهاينة».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال النائب السعيدي إنه لم يتلق قرار إيقافه عن الخطابة رسميا، حتى يوم أمس، مضيفا أنه تلقى اتصالا من المسؤولين يبلغونه بالأمر ويطلبون التحقيق معه. وأكد السعيدي أنه يتحدى إن كان هناك أي إثبات لأنه تحدث عن الشيعة أو مارس أي نوع من أنواع الفتنة الطائفية، «أما إذا كنت تتحدث عن أعداء البحرين من أبنائها، فأنا قلت عنهم هذا الكلام ومصر عليه وسأعيده في خطبي القادمة.. بعد استئنافي للخطابة».
وكان لافتا أن النائب جاسم السعيدي عبر عن اعتزازه وسعادته بقرار وزير العدل القاضي بإيقافه عن الخطابة، معتبرا ذلك خطوة أولى من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لترسيخ دعائم الدستور وتنفيذ مبادئ ميثاق العمل الوطني والحرص على وحدة الوطن والمواطنين. وقال السعيدي في تصريحه «أرحب بهذا القرار إن صحت الأسباب التي ذكرت وقدمها أصحاب الشكوى للوزير، حيث أن هذه الأسباب لو انطبقت على خطيب في البحرين لكنت أول من يطالب بإيقافه بل أننا قد طالبنا في مناسبات عدة بإيقاف بعض الخطباء لتعديهم على الخطوط الحمراء ومحاولة زرع الفتنة بين المواطنين وإشعال فتيلها وتحريض المواطنين هو عمل مرفوض سواء على المنبر أو خارجه».
ويقول جاسم السعيدي إنه لم يتطرق في يوم من الأيام إلى طائفة معينة أو دعوة إلى تحريض على الوطن أو القيادة أو الشعب «وكيف أقوم بذلك وقد أقسمت في يوم من الأيام على الدستور الذي يلزم الجميع احترام الآخرين دون مساس بالعقيدة وثوابت الأمة»، وتابع «إن صهاينة البحرين الذين حذرت منهم فهم الذين يتربصون من الداخل والخارج بمملكة البحرين وقيادتها وشعبها ويحاولون زعزعة أمنها واستقرارها واستهداف الآمنين وترويع المواطنين بمخططاتهم الإرهابية التي كشفت مؤخرا من قبل وزارة الداخلية فهؤلاء هم صهاينة البحرين حيث اشتركوا مع صهاينة العالم في قبح جرائمهم وخبثهم وخطرهم على الإسلام وأهله».
وطالب السعيدي وزارة العدل والشؤون الإسلامية بتطبيق القوانين على الجميع «سواء كانوا سنة أو شيعة وهذا أمر يجب أن نكون أول المطالبين به ونحرص على العمل به فنحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون الذي يجب أن يطبق على الجميع دون تفريق بين مسجد أو مأتم وإن قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية هو ما نطالب بتحقيقه على أرض الواقع وتفعيله على دعاة الفتنة والتحريض على الوطن وقيادته السياسية ورموز الدولة وإعلان الولاءات لغير المملكة وقيادتها وهذا ما يقوم به بعض الخطباء المخالفين للأسف.
في الجانب المقابل، شدد النائب عن الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز على أن قرار منع جاسم السعيدي من إلقاء الخطب الصادر من وزير العدل «يجب أن يكون دائماً وليس بصفة مؤقتة». وقال فيروز، النائب عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامي، إن جمعيته تابعت أقوال وخطب وتصريحات السعيدي، «اذ قدمت لكل المعنيين الأدلة الثبوتية الدامغة لكل التجاوزات والمخالفات والتعديات السافرة التي قام بها». وأكد فيروز على أن الوفاق قدمت احتجاجها للمسؤولين والقيادة السياسية في اكثر من لقاء وتجمع، وكان هناك تأكيد على متابعة الموضوع بجدية وعدم تكراره، مشدداً على أن خطوة المنع الأخيرة يجب أن تكون جادة وأن تكون دائمة. ورحب بالإجراءات الأخيرة من قبل وزارة العدل بحق السعيدي، مؤملاً أن تكون هذه الخطوة لها استمراريتها الدائمة، مشدداً على أن المنع الدائم هو خير علاج لتجنيب البلد الأزمات والفتن. وأشار فيروز إلى أن خطب وتصريحات السعيدي فيها مخالفة واضحة لأسس الدستور وميثاق العمل الوطني «وتعديه السافر على عقائد وشعائر أتباع مذهب أهل البيت، مشيراً إلى أن كل الشواهد والقرائن المسموعة والمكتوبة من خطبه دلالة واضحة بأنه خالف العديد من بنود الدستور في تعديه على عقائد وشعائر هذه الفئة من المواطنين». ولفت فيروز إلى أن التحرك الأخير للديوان الملكي والسلطة للتأكيد على الوحدة الإسلامية ونبذ الخطب الطائفية، وإلزام أصحاب المنابر بعدم تأجيج الفتنة الطائفية من خلال حوار العلماء.