سلمت الهند امس باكستان ما قالت إنه ادلة حول ضلوع «عناصر باكستانية» في هجمات مومباي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). واكدت الحكومة كذلك انها ستطلق حملة دبلوماسية واسعة لمواصلة الضغط الدولي على إسلام آباد التي ترفض حتى الان المطالب الهندية بتسليم عدد من المشتبه في أنهم ارهابيون.
وقال وزير الخارجية الهندي براناب مخرجي خلال لقاء مع صحافيين «نقلنا امس الى باكستان ادلة تظهر ارتباط عناصر باكستانية بالارهابيين الذين هاجموا مومباي في 26 نوفمبر 2008». واضاف وزير الخارجية الهندي «ما حصل في مومباي جريمة لا تغتفر، نطلب من حكومة باكستان فقط ان تحترم الالتزامات التي تعهدت بها امام السلطات الهندية العليا والايفاء بواجباتها الدولية». وسلم سكرتير وزارة الخارجية شيفشانكار مينون الادلة الى المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي. واكدت إسلام آباد انها تسلمت ملفا وتدرس محتوياته.
ويشتمل الملف على تفاصيل التحقيق مع محمد اجمال امير ايمان المعروف كذلك باسم محمد اكمل كاساب، الناجي الوحيد من هجمات مومباي، الذي تقول الهند انه مواطن باكستاني.
وتشتمل كذلك على تفاصيل اتصالات منفذي هجمات مومباي مع «عناصر» في باكستان خلال الهجوم، واسلحة ومعدات اخرى تمت مصادرتها من الهجوم، وبيانات من اجهزة تحديد مواقع جغرافية وهواتف تعمل بالاقمار الصناعية. وقال مخرجي «نتوقع ان تجري الحكومة الباكستانية المزيد من التحقيقات في باكستان بسرعة، وتطلعنا على النتائج حتى نتمكن من احضار منفذي (الهجمات) الى العدالة».
وقال الوزير «ان نيودلهي اطلعت كذلك وزراء خارجية دول العالم على الادلة، وستطلع سفراء دول العالم في نيودلهي وسفراء الهند في دول العالم على هذه الادلة. وخلفت الهجمات التي وقعت في الفترة من 26 الى 29 نوفمبر في العاصمة المالية للهند نحو 172 قتيلا من بينهم تسعة مهاجمين.
ويقول مسؤولون هنود ان جماعة «عسكر طيبة» الباكستانية المحظورة، دربت وجهزت المهاجمين العشرة الذين نفذوا هجمات مومباي. وتقول الحكومة الباكستانية «حتى الان لم تقدم نيودلهي أي دليل يربط ما بين باكستان والهجمات». الا ان وزير الداخلية الهندي بالانيابان شيدامبارام صرح خلال اليومين الماضيين بأن «الادلة ضد باكستان (دامغة) و(لا يمكن دحضها)»، مشيرا الى ان «المهاجمين تلقوا دعما من السلطات الباكستانية». الا ان الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري وصف المهاجمين بانهم «لا دولة لهم». وفي إسلام آباد، ذكر متحدث باسم الخارجية ان المفوض السامي في الهند، تسلم امس ملفا، وارسله الى السلطات في بلاده. واضاف ان «باكستان تسلمت الملف والسلطات المعنية تدرسه». ويتوقع ان يتوجه وزير الداخلية الهندي الى واشنطن هذا الاسبوع لتقديم الادلة الى الولايات المتحدة. وصرح السفير الاميركي في الهند ديفيد مولفورد للصحافيين في نيودلهي بأن بلاده «ساعدت الهند في جمع الادلة وان الولايات المتحدة ستتابع هذه المسالة حتى نهايتها». ووسط التوترات بين الدولتين النوويتين، وصل ريتشارد باوتشر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون جنوب ووسط اسيا، الى باكستان لاجراء محادثات حول العلاقات بين البلدين. وعشية زيارة باوتشر اعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اول من امس ان بلاده «لن تسلم اي مواطن باكستاني الى الهند»، مشيرا الى ان «البلدين غير مرتبطين بمعاهدة تبادل المعتقلين». واضاف «ولكن المشكلة لا تزال قائمة. وفي النهاية فقد حصل حادث وعلينا ان نعرف اسبابه».
وسيجري باوتشر محادثات مع الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي. وستتطرق هذه المحادثات خصوصا الى العلاقات الهندية - الباكستانية المتوترة جدا منذ هجمات مومباي نهاية نوفمبر التي اسفرت عن سقوط 172 قتيلا، وتنسبها نيودلهي الى جماعة اسلامية مقرها في باكستان.
وزار عدة مسؤولين اميركيين بينهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائبها جون نيغروبونتي المنطقة اخيرا في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين بعد هجمات مومباي. وسيبحث باوتشر والمسؤولون الباكستانيون كذلك التعاون مع باكستان في «الحرب على الارهاب» التي تشنها الولايات المتحدة على المناطق القبلية الباكستانية الحدودية مع افغانستان التي تعتبر مخبأ لمتمردي حركة طالبان وعناصر أخرى. وتتهم واشنطن بانتظام حليفتها باكستان بعدم اتخاذ الاجراءات الكافية لمحاربة هؤلاء المتمردين. وذكرت وسائل اعلام هندية ان باوتشر سيزور الهند كذلك خلال جولته، لكن السلطات الأميركية لم تؤكد هذه الزيارة.