الرئيس المنتخب انتقل إلى واشنطن والتقى قادة الكونغرس.. لدعم خطته للإنقاذ الاقتصادي

قال الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب باراك اوباما إن اختيار شخص يخلف بيل ريتشاردسون وزير الاقتصاد المرشح سيتم في أقرب وقت دون تقديم ايضاحات. وأبلغ روبرت غيبس المتحدث الصحافي باسم اوباما المراسلين بان اسم وزير الاقتصاد الجديد سيعلن قريباً. وكان ريتشاردسون قد اعلن عن قراره الاعتذار عن قبول المنصب بسبب تحقيقات فيدرالية لها صلة بمخالفات شركة كانت لها تعاملات سابقة مع لجان سياسية موالية لريتشاردسون. وقال أوباما في بيان مشترك مع ريتشاردسون إنه يقبل قراره الانسحاب بأسف عميق. وقال اوباما «ان انسحابه كمرشح لمنصب حكومي لابعاد اي تأخير لملء منصب اقتصادي في هذا الوقت الحرج يبقى محل تقدير، وعلينا التحرك بسرعة لملء الفراغ الذي تركه، وانني اتطلع ان يخدم في المستقبل وطنه وادارتي». واعتبرت هذه الاشارة بمثابة تلميح صريح الى ان ريتشاردسون سيتولى منصباً آخر في المستقبل. وكان ريتشاردسون يطمح في تولي وزارة الخارجية وهو المنصب الذي رشحت له هيلاري كلينتون. وعلى الرغم من ان ريتشاردسون عبر عن ثقته ان التحقيقات ستبرئه من التهم الموجهة له بمحاباته شركة من كاليفورنيا سبق ان تبرعت للجان موالية، ومنحها عقود عمل في ولاية نيومكسيكو التي يتولى فيها منصب الحاكم، فإنه اشار الى ان الوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد يتطلب العمل دون إبطاء ولو ليوم واحد، وبالتالي لا يرغب في ان يكون في وضعية تعرقل عمله بسبب التحقيقات الجارية. وقال ريتشاردسون، وهو أبرز شخصية من اللاتينو (هسبانيك) كان يفترض ان تكون ضمن إدارة اوباما «خلصت الى ان التحقيقات ربما ستؤدي الى تأخير لا يمكن الدفاع عنه في اجراءات تثبيتي (من طرف الكونغرس) في المنصب». وذكرت مصادر من فريق اوباما واخرى قريبة من بيل ريتشاردسون انه هو الذي بادر الى الانسحاب ولم تمارس ضده اية ضغوطات من طرف باراك اوباما ليتخذ القرار. بيد ان مصادر من الحزب الديمقراطي قالت إن فريق اوباما أبدى تبرماً عندما تيقن ان التحقيقات ستستغرق وقتاً، وهو أمر سيحرج اوباما الذي يعمل على تشكيل إدارة لا تشوبها شوائب. وقال جيلبرت جالجوس المتحدث باسم ريتشاردسون «كان الحاكم يعتقد ان التحقيقات ستنتهي خلال هذه الايام، لكنه قرر الانسحاب عندما تيقن ان ذلك لم يحدث كما توقع». وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن انسحاب ريتشاردسون «يعد أول شرخ واضح في اكثر عملية انتقال سلسة للسلطة في التاريخ الحديث». وبعد انتقاله نهائيا الى واشنطن، عقد اوباما امس اجتماعاً مع قادة الكونغرس من أجل تمرير حزمة حوافز اقتصادية لمعالجة الوضعية الاقتصادية المتفاقمة. وقال قادة الكونغرس إنهم لن يكونوا جاهزين لاقرار حزمة الحوافز الا في فبراير (شباط) المقبل، في حين يريد اوباما تمرير الصفقة خلال هذا الشهر اي حتى قبل توليه مهامه رسمياً. والتقى اوباما امس قادة الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، ومجموعة مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسعى لاقناعهم الى ارسال مشروع القانون الى مكتبه في أول يوم يتقلد مهامه ، اي في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، بيد روبرت غيتس المتحدث باسمه قال «الأمر يبقى مستبعداً»، واضاف «لا نتوقع ان يمرر الكونغرس اتفاقاً للاصلاح الاقتصادي قبل يوم التنصيب». وقال زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستاني هوير انه يأمل ان يوافق المجلس على الخطة مع نهاية الشهر الحالي ويرسلها الى مجلس الشيوخ في وقت مناسب حتى يمكنه ان يتخذ قراره قبل عطلة الكونغرس في منتصف الشهر المقبل. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الاعفاءات الضريبية التي يقترحها اوباما لصالح العمال والاعمال الصغيرة يصل مبلغها الى 300 مليار دولار. وعلى الرغم من ان اوباما لم يحدد رقماً لمجمل خطته للصلاح الاقتصادي لكن التقديرات الرائجة تضعها في حدود 775 مليار دولار.